في معظم النظم الانتخابية ، يجب تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا
من الإدلاء بأصواتهم. وما لم يتم استخدام السجل المدني كأساس للحصول على قائمة
الناخبين المؤهلين ، فإن التسجيل هو مسؤولية كل ناخب
وهيئة إدارة الانتخابات. وتعمل الهيئة الانتخابية على توفير وسيلة للتسجيل ، ولكن على
الناخبين عادة أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت
أهليتهم للإنتخاب.
وتحدث المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين في جميع الأنظمة تقريباً
، ولا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً. وتعتبر النزاهة في تسجيل
الناخبين مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ؛ ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة
التصميم ، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، بالإضافة لإجراءات
التنفيذ والتطبيق.
ولضمان النزاهة في عملية تسجيل الناخبين ، فإنه يتعين على هيئة الإدارة الانتخابية
وضع نظام التسجيل بحيث يعمل كما يلي :
• لا يستبعد بشكل غير عادل أية شرائح
معينة من السكان من خلال متطلبات الأهلية ؛
• يتيح لأي شخص مؤهل وراغب في التسجيل
للقيام بذلك ، و
• ينتج قائمة ناخبين دقيقة وموثوقة
وحديثة.
تحديد متطلبات الأهلية
إن الحق في التصويت هو إحدى الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي. ومع ذلك
، فإنه عادة ما يعتبر إمتيازاً للمواطنة . ونتيجة لذلك ، فإن كل دولة قد وضعت شروطاً
لأهلية التصويت. وتشمل المتطلبات بصورة عامة، المواطنة ، والحد الأدنى للسن ،
وأحيانا شرط الإقامة. ويجري عادة وضع الناخبين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات
في فئة منفصلة. وقد يفقد بعض المواطنين في بعض الأحيان حقهم في التصويت ، مثل
المقيمين في مؤسسة للأمراض النفسية أو المجرمين المدانين ، بما في ذلك المدانين
بارتكاب مخالفات انتخابية. وقد تصبح النزاهة الانتخابية مهددة بالخطر إذا حصل منع
مجموعات معينة من المواطنين من التسجيل من خلال إضافة شروط أهلية تمييزية على أساس
العرق أو اللغة أو وضع أي أقليات أخرى. كما يجب أن يتم التحديد بكل وضوح للإطار
القانوني وشروط الأهلية للحفاظ على معاملة عادلة ومتساوية لجميع المواطنين.
ضمان تسجيل المواطنين المستوفين للشروط المطلوبة
لا يحق للمواطنين المؤهلين التصويت إلا إذا كانوا مسجلين. كما أن التأكد من أن كل
مواطن يرغب في التسجيل قادر على القيام بذلك يمثل تحدياً آخر لعملية النزاهة. وفي
البلدان النامية، فإن التسجيل يعرض مشاكل لوجستية، وفي معظم النظم فإنه قد تكون
هناك مشاكل إذا أخفق المواطنون المؤهلون في محاولة التسجيل بسبب صعوبات في الوصول إلى
الأماكن المخصصة للتسجيل.
وهناك نظم مختلفة لتسجيل الناخبين. وتستخدم بعض النظم السجل المدني كأساس للحصول
على قائمة الناخبين، حيث يتم تسجيل الجميع تلقائياً. وعلى سبيل المثال ، فإن الدنمارك
تعتمد استخدام السجل المدني الوطني المستخرج بالحاسب الآلي لإنتاج قائمة الناخبين
المحوسبة. كما تستخدم ايرلندا قائمة ناخبين يتم إعدادها سنويا من قبل مجالس المقاطعات
ومؤسسات المناطق الإدارية في الإقليم. ويمكن استخدام السجل المدني لتقليل المشاكل
الناجمة عن عدم قدرات المواطنين المتفاوتة على التسجيل ، كما قد يساعد في ضمان إتمام
تسجيل كل مواطن يحق له التصويت.
وهناك نظم أخرى تضع المسؤولية على عاتق المواطنين لتسجيل أنفسهم. ويتعين عليهم التسجيل
إما في سجلات دائمة ( تتطلب التسجيل لمرة واحدة فقط) أو في سجلات دورية ( تتطلب
إعادة القيد في فترات زمنية محددة). وتعتبر السجلات الدائمة أقل وطأة بالنسبة
للناخبين ولكن يجب أن يتم تحديثها بانتظام من قبل مسؤولي الانتخابات لإسقاط أسماء
الناخبين الذين انتقلوا بعيداً ، أو ماتوا. وبفضل إستخدام التكنولوجيا الحديثة ،
فقد وجدت كندا أن الحفاظ على لائحة دائمة بالحاسبات الآلية أقل تكلفة ، وتستغرق
وقتاً أقصر وجهداً مركزاً أكثر من النظام السابق لتسجيل الناخبين في كل انتخابات فيدرالية.
وقد يمثل الوصول إلى مواقع التصويت مشكلة بالنسبة للناخبين. وللحد من خطر تزوير
التسجيل، فإن بعض البلدان تتطلب تسجيل الناخبين بالحضور شخصياً. وقد يكون هذا
الشرط غير متناسب ويشكل صعوبة على المقيمين في المناطق الريفية أو النائية ، أو
الأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة.
وهذا هو السبب في أن بعض البلدان قد اعتمدت تبني بعض القواعد الخاصة مما يجعل
عملية تسجيل الناخبين أسهل. وتسمح الأحكام للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية للتسجيل
بالوكالة. وفي نيوزيلندا ، على سبيل المثال ، فإنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من
إعاقة جسدية أو المرضى الطلب من شخص آخر لتعبئة طلب تسجيل الناخبين وبيان التاريخ
والتوقيع عليه. ويجب على الشخص الذي يقدم مثل هذه المساعدة أن يكون من بين الناخبين
المسجلين ولديه توكيل رسمي بذلك الخصوص. [1]
ولتسهيل العملية على أكبر عدد من الناخبين، فإن بعض البلدان تسمح بالتسجيل عن طريق
البريد ، أوعلى الخط الإلكتروني عن طريق الإنترنت. ولكن هذه الأساليب تنطوي على
مشاكل سلامة ونزاهة جمة خاصة بها.
وعادة ما يكون هناك موعد نهائي للتسجيل قبل يوم الانتخابات ، وهذا يتيح لمسؤولي الانتخابات
لتحديد عدد البطاقات اللازمة وتخطيط الخدمات اللوجستية اللازمة في الانتخابات . كما قد يؤدي الموعد النهائي أيضا إلى نشوء قضايا تتعلق بالنزاهة. وقد يجد الناخبون
الذين يعانون من مشاكل في الوصول إلى مراكز التسجيل صعوبة في إتمام التسجيل في
الوقت المحدد. وقد عالجت بعض البلدان ، مثل كندا ، هذه المسألة من خلال السماح
لتسجيل الناخبين في يوم الانتخابات. وتعمل بلدان أخرى على نشر الموعد النهائي
لتسجيل المواطنين على نطاق واسع لجعل الجميع على علم تام به.
وتتيح كل هذه التدابير تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين المؤهلين . ويجب أن تكون قوائم
الناخبين دقيقة وموثوق بها ، وهناك حاجة إلى ضمانات أخرى لمنع الغش والتحايل، وضمان
تسجيل الناخبين المؤهلين فقط دون غيرهم.
وتؤدي عملية تسجيل الناخبين إلى إنتاج قوائم الناخبين التي عادة ما تكون متاحة
لاطلاع الجمهور عليها. ويعتبر نشر قوائم ناخبين يمكن التحقق منها بمثابة إجراء يساعد
في الحفاظ على ثقة الناخبين في سلامة النظام. ومع ذلك ، فإن نشر المعلومات الخاصة
بصورة علنية يثير قضايا تتعلق بالسرية والخصوصية.
ملاحظات
[1]
انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج معرفته لكيفية التسجيل للتصويت.