تعتبر الأنشطة التي تدعم برنامجاً سياسياً
أو مرشحاً ما، أنها ضمن حرية التعبير وحق جميع المواطنين في التأثير على حكومتهم. ونتيجة
لذلك، فإن العديد من البلدان لا تمنع ممارسة الضغط من قبل جماعات أصحاب المصالح ،
ولكنها تحاول جعل تلك الجماعات أكثر شفافية حيث تطلب منها الكشف علنا عن انشطتها ومصادر تمويلها.
وقد عمدت كثير من
النظم الإنتخابية إلى تبني الأنظمة التي تتطلب عادة من جماعات الضغط المبادرة لتسجيل
منظماتها. كما تجري مطالبتها بتقديم تقارير منتظمة بحيث تظل مفتوحة للتفتيش العام. وهذا
الإجراء يتيح للناخبين معرفة المرشح الذي يتلقى تمويلات من جماعات أصحاب المصالح وحجم
تلك المساعدات.
ومن شأن التطبيق
والإنفاذ للإجراءات والقوانين المساعدة في ضمان النزاهة في تسجيل جماعات الضغط
والإبلاغ عن أنشطة جماعات الضغط ومصادر تمويلها. وتعمل الأنظمة والتشريعات التي تتعامل مع جماعات الضغط عادة على تحديد الجهات
المسؤولة عن تطبيق اللوائح ، وطريقة تقديم الشكاوى وفرض العقوبات بشأن عدم
الامتثال.
