Electoral Integrity

Topic Indexإنفاذ السياسية المالية

تشتمل نظم التمويل السياسي في مختلف البلدان ، والولايات أو المقاطعات أو أية ولايات قضائية أخرى على بعض أو كل مما يلي :

• الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية ومتطلبات الإفصاح ؛

• فرض قيود على حجم ومصدر التبرعات ؛

• حدود نفقات الحملة ؛

• حوافز مثل التمويل العام أو الإعانات والوصول إلى وسائل الإعلام أو الدعاية المجانية.

وبشكل عام، فقد تم تبني واعتماد هذه الإجراءات للحد من التأثير المفسد الذي قد تتركه التبرعات الكبيرة أو التبرعات من مصادر غير مرغوب فيها على الانتخابات والعملية السياسية. كما تهدف أيضا إلى تشجيع المنافسة السياسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركين في الانتخابات بأقل الموارد المالية.

ومن شأن إنفاذ التمويل السياسي إعطاء القوة والتأثير للمتطلبات القانونية المتعلقة بالتمويل السياسي . كما يعمل الإنفاذ العادل في الوقت المناسب على ما يلي :

• الكشف عن مخالفات التمويل السياسية والإنتهاكات من خلال عمليات التدقيق في تقارير تمويل الحملات الانتخابية ؛

• تغيير ممارسات الأحزاب السياسية والحملات بفضح الانتهاكات و/أو فرض العقوبات الإدارية والمدنية والجنائية ؛

• معالجة مخالفات التمويل السياسية باشتراط إعادة المساهمات المحظورة أو المقدمة من التمويل العام، أو الإقالة من المنصب الإنتخابي.

آليات الإنفاذ

يحدد الإطار القانوني لكل بلد المؤسسات الحكومية التي ستقوم بدور هيئات رقابة التمويل السياسي (PFRs) وآليات التنفيذ التي يتعين إستخدامها. وتختلف الآليات من ولاية قضائية إلى أخرى ، ولكنها تشمل عادة بعضاً أو كلاً مما يلي :

• متطلبات الإفصاح. يتطلب القانون من أصحاب الحملات الإنتخابية تقديم تقارير عن التبرعات والمساهمات المقدمة لحملاتهم والنفقات التي تكبدوها وجميع المعاملات المالية الأخرى ، وإبراز الوثائق التي تعزز وتثبت تقاريرها. ويمكن تعزيز الامتثال والتقيد بهذا المطلب من خلال توفير التدريب للأحزاب والحملات.

• التدقيق. تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على تدقيق التقارير والوثائق المالية للحملة الإنتخابية لضمان الكشف الدقيق والإفصاح الصادق ، وتحديد المخالفات القانونية المحتملة.

• الإشراف. تتيح الآليات الخارجية (مثل عملية تقديم الشكاوى الرسمية) للمشاركين الآخرين في الإنتخابات ، ومؤسسات وجماعات المجتمع المدني والجمهور لتقديم تقارير عن مخالفات التمويل السياسي التي يشتبه فيها.

• التحقيق. تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على التحقيق في المخالفات المحتملة في تقارير الإبلاغ ، والأخطاء أو الغش ، و/ أو المخالفات المحتملة للقانون. وقد تحتاج هيئة مراقبة التمويل السياسي للطلب من السلطات المعنية إصدار أوامر إحضار السجلات والحصول على شهادة من المرشحين والشهود ، وحق الوصول والدخول إلى مكاتب الحملة المادية والإطلاع على الوثائق الموجودة فيها.

• التفاوض. بدلاً من اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أو مقاضاة جنائية ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تعمل على التفاوض بشأن التقيد والامتثال أو التوصل إلى اتفاقات مصالحة ودية مع أصحاب الحملات المخالفة. كما قد تلجأ الهيئة أيضاً إلى استخدام وسائل بديلة لحل المنازعات.

• العقوبات الإدارية. قد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على فرض عقوبات في شكل ("بطاقة مخالفة") "المسؤولية الصارمة" بشأن المخالفات الصغيرة أو البسيطة نسبياً، أو عقوبات متدرجة بشأن الجرائم الخطيرة أو المعقدة.

• الدعاوى المدنية. قد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على رفع دعاوى مدنية في المحاكم العامة أو المتخصصة لفرض قوانين التمويل السياسي و/ أو المطالبة بتعويضات أو إصدار أوامر قضائية.

• الملاحقة الجنائية. قد تسعى هيئة مراقبة التمويل السياسي إلى ملاحقة الانتهاكات الجنائية المحتملة لقوانين التمويل السياسي في المحاكم المختصة.

دور المجتمع المدني والجمهور

يلعب المجتمع المدني والرأي العام دوراً حاسماً في الإنفاذ والتطبيق الفعال لقوانين التمويل السياسي. كما تستطيع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام جمع ونشر المعلومات بشأن قوانين التمويل السياسي ونشر الانتهاكات المرتكبة من قبل المشاركين في العملية الانتخابية ، وتقديم تقرير عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها هيئة مراقبة التمويل السياسي ضد المخالفين. وغالباً ما تكون الدعاية السلبية رادعاً أكثر فعالية من العقوبة التي قد تفرض على المخالف في نهاية المطاف.

كما تستطيع المنظمات غير الحكومية والمواطنون العاديون تقديم شكاوى لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي بشأن انتهاكات التمويل السياسي المشتبه فيها، وإجراء تحقيقات في المخالفات أو الانتهاكات المزعومة ، ورفع دعاوى ضد أطراف أخرى، وحشد التأييد والدعم لمطالبات بالإصلاح السياسي.

أفضل الممارسات

يعتبر نظام الإنفاذ في أي بلد منقوصاً وغير مكتمل ، ويمثل مجرد سير تقدم في العمل . ومع ذلك ، يمكن تحديد بعض الممارسات المثلى في مجال عمليات الإنفاذ الفعالة.

• ينبغي أن يكون قانون التمويل السياسي واضحاً لا لبس فيه ، ويطلب من الأحزاب السياسية والمرشحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية وإبراز الوثائق الثبوتية. كما يجب أن ينص القانون على الأعمال التي تشكل انتهاكات ، وأن يحدد العقوبات الإدارية والمدنية و/ أو الجنائية عن المخالفات والإنتهاكات.

• يجب أن يحدد القانون هيئة مستقلة لمراقبة التمويل السياسي ، وتخويلها بالمسؤولية عن إدارة وتطبيق قوانين التمويل السياسي بطريقة نزيهة ومحايدة سياسياً.

• يجب أن يعطي القانون هيئة مراقبة التمويل السياسي دور الإشراف الرقابي، مع تخويلها سلطة مراجعة وتدقيق التقارير المالية للمرشحين والأحزاب ، والتحقيق فيها عند الاقتضاء.

• ينبغي أن ينص القانون على منح هيئة مراقبة التمويل السياسي السلطة والولاية القضائية لتطبيق القانون من خلال فرض عقوبات مالية أو انتخابية أو جنائية بحق المدانين على المستوى الإداري أو المدني أو الجنائي.

• ينبغي أن يسمح النظام القانوني للتمويل السياسي ويشجع على مشاركة المجتمع المدني والجمهور في قضايا التمويل السياسي، وتوفير الرقابة والإشراف وتطبيق القانون.

• ينبغي أن يعمل القانون على اضفاء طابع مؤسسي للحوافز مثل التمويل العام /الدعم للأحزاب السياسية و/أو المرشحين ، كما ينبغي أيضا أن يجيز حجب أو تقليص هذه الحوافز كعقوبة.

Personal tools

Electoral Integrity