إن الوكالات التي تعمل على تعزيز وإنفاذ القوانين ، بما في ذلك
التشريعات الانتخابية ، تلعب دوراً بالغ الأهمية فى الحفاظ على نزاهة الانتخابات
حيث أن تعزيز وإنفاذ القوانين يردع من يفكر في تقويض النظام، ويحدد ويعاقب من
يخالف القانون.
وعادة ما تتشارك وكالات مختلفة في تولي مسؤولية الإنفاذ ، وذلك تبعا لطبيعة وشدة
المشكلة. وقد يتم الشروع في تحقيق ما من قبل وكالة رقابة ولكن يعهد بها في وقت
لاحق إلى وكالة تنفيذية. وعلى سبيل المثال ، فإن القضايا الجنائية التي لا يتم
كشفها خلال المراجعة الروتينية قد تجري إحالتها إلى النظام القضائي أو العدلي. وإذا
قررت سلطات الادعاء متابعة القضية ، فإنها قد توجه الاتهام وتعمل على ملاحقة الجاني
المزعوم قضائياً، وتقوم المحاكم بإصدار العقوبة إذا تبين أن المدعى عليه كان مذنباً.
إن الإنفاذ الفعال يقتضي وجود نظام قانوني فاعل واحترام القانون. ولضمان نزاهة نظام
الإنفاذ ، فإنه لا بد من الحفاظ على استقلالية النظام نفسه. وفي البلدان التي تكون
فيها نظم العدالة الجنائية غير ملائمة، فإنه قد يتم تخويل محكمة انتخابية أو هيئة
مماثلة لفرض وإنفاذ قوانين الانتخابات. وفيما يلي بيان بالمؤسسات الرئيسية العاملة
في مجال إنفاذ مسائل الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
إدارة الانتخابات وهيئات وضع السياسة
يمكن تخويل إدارة الانتخابات وهيئات وضع السياسات بصلاحية الإنفاذ. وفي المكسيك ،
على سبيل المثال، فإن المعهد الاتحادي للانتخابات، والمحكمة الاتحادية للانتخابات،
مفوضتان في الإشراف على إنفاذ التشريع الانتخابي ، والنظر في المعوقات والتحديات،
وتطبيق العقوبات في حالات حصول أخطاء إدارية.
وفي جنوب أفريقيا ، يحق لرئيس موظفي الانتخابات إقامة دعاوى مدنية أمام المحاكم، بما
في ذلك المحكمة الانتخابية ، من أجل إنفاذ أحكام القانون الانتخابي.
الوكالات التنظيمية
لدى الوكالات والهيئات التنظيمية صلاحيات تطبيق وتنفيذ اللوائح والأنظمة التي
تصدرها. كما يمكنها معاقبة الأفراد المدانين بخرق اللوائح والأنظمة الموضوعة،
وتبعا للظروف ، فإنها قد تفرض غرامات أو توصي بملاحقات جنائية
بحق المخالفين.
الوكالات التحقيقية
لدى كل دولة مؤسسات وإجراءات للتحقيق في المزاعم والإتهامات
المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية أو سوء تصرفات أخرى. ويعكف المحققون على ما يلي:
• التحقيق في الحوادث والشكاوى لتحديد الحقائق والوقائع، وجمع
الأدلة والبينات الموجهة ضد الأفراد أو المنظمات ، و
• وضع تقارير عن الحقائق المكتشفة، والأدلة المجمعة، ونتائج
التحقيقات، ورفعها إلى المدير المسؤول عن التحقيقات الانتخابية.
وتعمل وكالات الإدعاء العام على استخدام تقارير التحقيقات
والأدلة المجمعة، والنتائج المستخلصة، لتحديد فيما إذا كان من الضروري رفع دعوى
مدنية أو جنائية ضد شخص ما أو مجموعة معينة من الأشخاص. وقد تكون هذه المهمة موكلة
إلى وكالة لإنفاذ القانون أو هيئة تحقيق انتخابي متخصصة. وفي كندا ، على سبيل
المثال ، فإن هذه المسؤولية مناطة بمفوض الانتخابات الكندية، بينما في نيوزيلندا فإن
المسؤولية مناطة بالشرطة.
قوى الأمن
إن أمن الانتخابات هو من مسؤولية الحكومة، وعادة ما يتم تنفيذه من قبل الشرطة. ويعتبر
الأمن الجيد ضرورياً للحفاظ على نزاهة الانتخابات حيث أنه يؤكد للناخبين والمرشحين
أن الحملة الإنتخابية تجري في أجواء مفتوحة وصريحة، وخالية من الخوف أو الترهيب. كما
أن الوضع الأمني الجيد من شأنه تشجيع ودعم الاقبال على التصويت وتبادل المعلومات. وتشمل
الأدوار الرئيسية لقوات الأمن ما يلي :
• حماية السلامة الجسدية للأفراد، ومواقع الإنتخاب، والمواد الانتخابية المستخدمة
في الانتخابات ؛
• التحقيق في الجرائم ، واعتقال المشتبه بهم ،عند الاقتضاء ؛ و
• ردع أي شخص يفكر في اللجوء إلى العنف أو الاحتيال كوسيلة إنتخابية.
الإدعاء العام والمقاضاة
تعتبر ملاحقة المخالفات الانتخابية جزءاً أساسياً من عملية إنفاذ القوانين
الإنتخابية. وتعطي الانطباع بالملاحقة القضائية لاولئك ممن لديهم النية في القيام بأعمال
تلاعب أو تخريب في العملية الإنتخابية بأنه لن يتم التهاون ولا التسامح مع تلك
الأعمال، وسوف تجرى ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
ومن أجل الحفاظ
على نزاهة الانتخابات ، فإن سلطات الادعاء تقوم بما يلي :
· الشروع في التحقيقات (حسب النظام
المقرر) ؛
· تحديد فيما إذا كانت الأدلة المتوفرة تبرر
الملاحقة القضائية، أم لا ، ومن تنبغي ملاحقته ومحاكمته؛
· تحديد الأولويات بين القضايا المعلقة
للمحاكمة ؛ و
· محاكمة الأفراد المتهمين بخرق القوانين
المتعلقة بالانتخابات بالنيابة عن الحكومة.
وفي معظم البلدان ، فإن المدعي العام هو موظف حكومي أو مسؤول منتخب. وفي حالة كون
المدعي العام منتخباً، فإنه يكون أكثر حساسية لمسائل الرأي العام والسياق السياسي
لكل حالة. ولدى المدعي العام بعض الصلاحيات التقديرية لتحديد أي من القضايا تجب
إحالتها إلى المحاكمة. كما أن احتمال إساءة استخدام تلك السلطة التقديرية الممنوحة
للمدعي العام قد تثير تساؤلات بشأن نزاهة عملية الإنفاذ.
المحاكم
يجب على السلطات القضائية ضمان تطبيق القوانين على أساس معايير محايدة بدلاً من التحيز
السياسي ، والعمل على معاقبة من تثبت إدانتهم. ويتفاوت دور المحاكم في حماية نزاهة
الإنتخابات، ويختلف، وفقاً للنظام الانتخابي في كل بلد، ومستوى الثقة الموجودة في
المحاكم. وفي البلدان التي تسودها ثقة ضئيلة في هيئة إدارة الانتخابات ونظام
العدالة فيها، فإن الحاجة قد تدعوا لإنشاء محاكم متخصصة حسب الضرورة ، كما كان هذا
هو واقع الحال في المكسيك وكينيا. كما تستطيع المحاكم المتخصصة أن تلعب دوراً فاعلاً
في الفصل بالمنازعات الإنتخابية التي لا يمكن تسويتها إلا من قبل هيئة إدارة
الانتخابات.
وبصفة عامة ، فإنه من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، تعمل المحاكم على ما يلي:
• توفير منتدى غير سياسي للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات
قانون الانتخابات ، سواء كانت جنائية أم مدنية ؛
• المساعدة في حل النزاعات الانتخابية من خلال إعادة فرز وإحتساب
الأصوات، أو التصديق على من فاز بالإنتخابات ؛
• تفسير القوانين الانتخابية وتحديد مدى دستوريتها ؛ و
• واعتماداً على طبيعة النظام ، تحديد الذنب والعقوبة المترتبة
على المذنب المدان.
