إن للأفراد حقوقاً سياسية ومدنية يجب احترامها أثناء التحقيق. وهذه
الحقوق منصوص عليها في إطار دستور كل بلد ، والإطار القانوني أو ميثاق الحقوق. وعلى
الرغم من أنها قد تختلف حسب مختلف النظم السياسية والقانونية ، فإن الحقوق الإجرائية
الأساسية للفرد تشتمل عادة على ما يلي:
- الحق
في التزام الصمت ؛
- الحق في الحصول
على التمثيل القانوني دون تأخير غير معقول ؛
- الحق
في الحماية من التفتيش أو الإستيلاء غير المعقول ؛
- الحق في الحماية من شرط تقديم وثائق تدينهم دون إذن من المحكمة ؛
- الحق في فترة زمنية معقولة لتقرير التنازل عن أي حقوق ؛
- الحق في معرفة طبيعة الاجراءات الممكنة ؛
- الحق في أن يكون الفرد على علم بمدى وحدود صلاحيات شخص في السلطة ؛
ونظراً لأن الدول الديمقراطية تعطي قيمة لحقوق وحريات الأفراد ، فإن التعدي
على الحقوق الإجرائية قد يؤدي إلى عدم قبول أي أدلة تم الحصول عليها في أية محكمة،
وقد تؤدي إلى رفض النظر في القضية برمتها.
مذكرات التفتيش
تحمي مذكرة التفتيش الأفراد من التفتيش أو الإعتقال غير المعقول . وتتطلب معظم الأنظمة أن تكون مذكرة التفتيش صادرة من قاض ولأسباب معقولة. وتحدد المذكرة
المكان الذي سيجري تفتيشه والمواد التي يمكن ضبطها.
وللحصول على مذكرة تفتيش، فإن على المحقق أولا تقديم طلب والقسم بأن
المعلومات الواردة في الطلب دقيقة. كما يجب أن تتضمن المعلومات وصفا تفصيلياً
للجريمة المزعومة والمواد التي سيتم البحث عنها أو ضبطها، والأسباب الوجيهة
للاعتقاد بأن تلك المواد في الموقع الذي سيجري تفتيشه. ويتعين على المحقق أيضا أن يبين
فيما إذا كانت هناك مصادر أخرى يمكن من خلالها الحصول على معلومات أو فيما إذا تم إستنفاذ
كل المصادر الأخرى. [1]
ملاحظات
[1] مفوض
الانتخابات الكندية ، دليل المحققين ، عام 2004.
