يجب على المحقق تحديد فيما إذا كانت المعلومات التي أسفر عنها التحقيق
تبرر
الشكوى وإذا كان من اللازم إحالة الملف إلى المدعي العام. وتعتبر هذه المسألة
مسؤولية هامة ويجب إتخاذ القرار بموضوعية ، على أساس الوقائع والأدلة التي تم
الحصول عليها. وقد يؤدي إتخاذ قرار
متحيز أو تحليل خاطئ إلى حصول تأثير خطير على سلامة وصحة النزاهة، مما قد يؤدي إلى
ملاحقة ومقاضاة شخص بريء أو إفساح المجال لشخص مذنب في الإفلات من قبضة العدالة.
تحليل دقيق وموضوعي
يجب إخضاع الأدلة المجمعة إلى تحليل شامل لتحديد الحقائق. وأثناء عملية
التحليل ، فإن المحققين
يتفقدون ما يلي:
• هل السجلات الرسمية
في صيغ وأشكال النماذج المحددة، وهل تفي بالمتطلبات المنصوص عليها ؛
• هل حصل أي عبث بالسجلات الرسمية، ومـِـن قـِــبـَـلِ
مـَـن، إن حصل ذلك؛
• هل السجلات المالية معززة بالإيصالات والفواتير والشيكات
الملغاة، وسجلات المحاسبة، وكشوف الحسابات المصرفية؛ وهل أن كل الإيداعات والسحوبات
والتعديلات مبينة؟
• هل هناك
تفسيرات لأي حذوفات أو إغفالات ، أو حالات شذوذ، أو تناقضات، أو إختلافات ؛
• هل تحتوي السجلات على معلومات خاطئة أو مضللة ، و
• هل تم التوقيع على السجلات
والمحاضر من قبل الأشخاص المخولين ، أو هل يبدو أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن
شخصاً ما غير مخول قد قدم معلومات مسجلة (بما في ذلك التوقيعات). [1]
وبالنسبة لبطاقات الاقتراع المرفوضة، فإن المحققين عادة ما يتفقدون ما
يلي:
• أوراق الاقتراع
التي كان من المفترض الإدلاء بها وإحتسابها، ولكن جرى رفضها نتيجة لنشاط مشبوه أو
غير مشروع ؛
• هل هناك أدلة كافية
وموثوقة ومقنعة على أن شخصاً ما قد ارتكب المخالفة أو كان متورطاً في أي نشاط غير
قانوني ، و
• هل يتعين إجراء المزيد من التحقيقات أو الإجراءات الإدارية قبل أن يـُـصار
إلى إغلاق الملف أو الشروع في إجراءات قانونية[2] .
تعزيز المكتشفات
ينطوي تحليل الأدلة في جزء منه ، على تحديد فيما اذا كان هناك جرم قد
تم إرتكابه، وإذا كان ينبغي وضع توصية للشروع في إقامة دعوى. وتتطلب عملية التقييم
إجراء مراجعة موضوعية للوقائع، ولكن في بعض الحالات، فإن المحقق قد يكون مضطراً لاصدار
حكم شخصي من ذاته.
ونظراً لأنه يجري استخدام التحليل لتحديد فيما إذا كان من اللازم الشروع
في الاجراءات القانونية ، فإن من المهم بالنسبة للمحقق تسجيل النتائج والمكتشفات
التي يتوصل عليها في تقرير خطي. ويعمل التقرير على تمكين المدعين
العامين والمسؤولين التنفيذيين الآخرين من اتخاذ قرار مستنير يستند إلى معلومات
واقعية. وهذا النوع من التقارير يتضمن عموماً ملخصاً للإتهام ، وتفاصيل عن هوية
المشتبه به، المشتكي ، ونتائج التحقيق ، وقائمة من الأحداث والبينات ، وملخصاً عن
كل مخالفة ومعرفة صلتها بالمشتبه فيه.
وعادة ما يتضمن التقرير أيضا توصيات المحقق فيما إذا كان ينبغي مواصلة
التحقيق أو وقفه ، بالإضافة إلى تقييم مدى توفر وكفاءة ومصداقية وموثوقية الشهود المرتقبين
بالمحكمة ، فضلا عن الظروف المخففة، إن وجدت . [3]
وإذا أظهر التحقيق أن الإتهامات غير موثقة، فإنه عادة يتم إغلاق
القضية. أما إذا أظهر التحقيق أن المزاعم والإتهامات معززة بالوثائق، فعادة ما تجري
إحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام.
وعند استعراض التقييم قبل إحالة القضية للمحاكمة ، فإن المشرف على المحقق
قد يجد أن تحليل المحقق غير دقيق أو غير موثق. ولضمان النزاهة، وتجنب احتمال طمس ودفن
المشرف لقضية جاهزة للمحاكمة، فإنه يجب في كل نظام وضع آلية للمراجعة على مستوى
أعلى إذا كان المحقق والمشرف على خلاف بشأن التوصيات.
الحفاظ على سرية التصويت
عند فحص المحققين للوثائق الانتخابية ، بما في ذلك سجل الناخبين ،
وأوراق الاقتراع الغيابي، وكشوف الإقتراعات، فإنه يجب إتخاذ التدابير اللازمة
للحفاظ على سرية التصويت. وهذا صحيح بصورة خاصة في حالة التحقيق في إحتمال حصول
تزوير في التصويت الغيابي.
السرية
يتم عادة الاحتفاظ بالتقارير والمعلومات الواردة من التحقيقات الجارية بصورة سرية
ومكتومة. والهدف من ذلك الإجراء هو حماية خصوصية الشهود وتفادي تدمير أو إتلاف
الأدلة المحتملة ، مما قد يتسبب في تقليل فعالية التحقيق، وإضعاف ثقة الجمهور في عدالة
ونزاهة الإدارة. [4] كما
أن تسريب معلومات بشأن تحقيق ما خلال الانتخابات قد يؤثر أيضا على سير ونتائج
الانتخابات.
وعلى وجه الخصوص ، فإن المعلومات التالية ينبغي أن تظل سرية وطي
الكتمان حتى الانتهاء من عملية التحقيق :
• المعلومات
المتعلقة بالأدلة المجمعة والتي يمكن استخدامها في المحاكمة ؛
• المعلومات
التي قد تلوث أو تشوه
سمعة أو شخصية الشاهد أو المتهم ، و
• المعلومات
التي قد تعرض للخطر والضرر لتحقيق جار، أو تهدد سلامة موظفي تعزيز وإنفاذ القانون.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل
المحققين، عام 2004.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
[4] المرجع نفسه.
