تعتبر التدقيقات ضمانات قَــِّـيمة للنزاهة. كما تمثل
جزءاً من عملية الرصد والمراقبة الروتينية للعملية الانتخابية من قبل هيئة الرقابة
الرسمية ، فضلاً عن كونها أداة تحقيق في الحالات المشتبه فيها أو الحالات التي
تنطوي على مخالفات للقوانين أو شبهات فساد. وتساعد عمليات المراجعة والتدقيق في ضمان
أن مديري الانتخابات والأحزاب السياسية والمنظمات التي تتلقى الأموال العامة يمتثلون
للقانون ويخضعون للمساءلة عن أفعالهم. كما تعمل التدقيقات والمراجعات على زيادة
الشفافية في العملية الانتخابية من خلال توفير سجلات وتقارير مراجعة للحسابات متاحة
لاطلاع الجمهور عليها. وقد تعمل عمليات التدقيق أيضا في تسهيل عملية صنع القرار
للمسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
إن المبدأ الأساسي الكامن من وراء عمليات التدقيق والمراجعة يتمثل في أن الأشخاص
والمؤسسات المنوط بها تداول الموارد العامة بالدولة ، يجب أن يظلوا عـرضة للمساءلة
عن استخدام تلك الموارد بكفاءة وجدوى إقتصادية [1]، كما يجب عليهم الإمتثال لقوانين التمويل العام
واللوائح المعمول بها.
كما يتعين على المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الذين يتولون إدارة الإنفاق العام ، العمل
على وضع ضوابط فعالة لضمان حراسة تلك الموارد ، والتقيد باللوائح والقوانين، والحصول
على بيانات دقيقة وموثوق بها وصونها والكشف عنها. كما يجب أيضا أن يظل هؤلاء
الأشخاص معرضين للمساءلة أمام الجمهور، والمستويات الأخرى ومختلف فروع الحكومة بشأن
استخدامها للموارد العامة ، ويتعين عليها تقديم التقارير في الأوقات المطلوبة.
ويتوقف نوع المراجعة على طبيعة أهدافها. وقد تكون مراجعة للأداء ، وتقييم مدى
فعالية السلطات الانتخابية ؛ كما قد تكون المراجعة تدقيقاً مالياً ، وفحص دفاتر
المحاسبة لبيان كيف يتم استخدام الأموال. وقد تكون المراجعة مزيجاً من الاثنين ،
أو لمجرد النظر في آليات الرقابة الداخلية.
وعادة ما تقدم تقارير التدقيق والمراجعة بصورة
علنية ما لم تكن هناك قيود قانونية أو إعتبارات اخلاقية تحول دون ذلك.
تدقيقات الأداء
إن مراجعة الأداء هي دراسة موضوعية ومنهجية لغرض توفير تقييم مستقل لأداء الإدارة
الانتخابية أو هيئات صنع القرار ، والوكالة التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية ،
أو المتلقين المستفيدين من التمويل العام ، مثل المرشحين والأحزاب السياسية.
وتعمل مراجعة الأداء على توفير معلومات عن كيفية أداء العملية ، وتحديد نقاط الضعف
ومجالات عدم الامتثال والتقيد، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين هذه العملية. وقد تتطلب
الحقائق التي تسفر عنها المراجعة من المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية اتخاذ
تدابير تصحيحية وجعل العملية أكثر كفاءة.
كما قد تدقق مراجعات الأداء في مدى الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية. والهدف
من ذلك هو التأكد فيما إذا كانت هيئة الإدارة الانتخابية والوكالات الانتخابية
الأخرى تعمل على تلقي وصون واستخدام مواردها (مثل الموظفين والممتلكات والمساحات
المكانية) بصورة اقتصادية وكفاءة. وتعتبر مراجعة الأداء أداة قوية لمكافحة الفساد
وسوء الادارة.
التدقيقات المالية
قد يصبح الفساد الاقتصادي سبباً رئيسياً لمشاكل النزاهة لهيئة إدارة الانتخابات ، والتي
عادة ما يكون لديها عدد غفير من الموظفين الدائمين ، وتوظف الآلاف من العمال الوقتيين
، وتشتري كميات كبيرة من المعدات والمواد الانتخابية. وقد تعمل العقود المربحة على
اجتذاب عروض وإغراءات لعرض دفع رشاوى أوعمولات أو خلق فرص لاختلاس الأرصدة والأموال . وتعمل تدقيقات الحسابات المالية ، ولا سيما تلك التي تجرى على أسس منتظمة ، للمساعدة
في الكشف عن الفساد وردع المخالفات المالية والاقتصادية.
وتعمل الرقابة المالية على تحديد فيما إذا كانت التقارير التي أعدتها المؤسسة
الحزبية أو المرشح تعكس بدقة الوضع المالي لديها ، وأن عملية المحاسبة تجرى وفقاً
لمبادئ المحاسبة المقبولة بصورة عامة.
وتؤدي التدقيقات المالية الى الاطلاع على البيانات والسجلات المالية والمعلومات
المصرفية. كما ترجع إلى الرقابة الداخلية للتحقق من الامتثال للقواعد التي تنظم
عمليات الشراء والعطاءات ، والمحاسبة ، والإبلاغ عن المنح والعقود.
تقارير المراجعة الموضوعية والدقيقة
للحفاظ على نزاهة العملية الإنتخابية، ينبغي تنفيذ عمليات التدقيق بشكل موضوعي
ودون تدخل من جانب وكالات أخرى أو أشخاص آخرين. ويتعين أن تكون تقارير المراجعة
دقيقة وعادلة ، ويجب أن تتضمن معلومات كافية لمساعدة المنظمة التي يجري التدقيق
عليها وهيئات الرقابة وصانعي السياسات للتمكن من فهم الوضع وتحديد الإجراءات
التصحيحية الواجب اتخاذها.
كما يجب توثيق التدقيقات والمراجعات بعناية. وعادة ما يصف تقرير المراجعة أهداف
ونطاق المراجعة، والمنهجية المستخدمة. ويتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات لتصحيح المشكلات
وتحسين العمليات. كما قد يشتمل التقرير على توصيات بشأن كيفية تحسين الرقابة
الإدارية والتنفيذية. كما يتم إرفاق الوثائق التعزيزية مع التقرير وعرضه للاطلاع
العام. وتسمح بعض النظم باستخدام تقارير المراجعة كدليل في القضايا الجنائية ، في
حين أن البعض الآخر لا يسمح بذلك.
ملاحظات
[1] المراقب العام في الولايات المتحدة ، معايير التدقيق الحكومية ، مراجعة
عام 2003.
