من الواضح ان عدد القنوات التي يمكن من خلالها تدفق المال في
السياسة يجعل من التمويل السياسي أمراً صعباً للسيطرة عليه من الناحية العملية، حيث
أنه حالما يتم إغلاق قناة واحدة من المال السياسي ، فإنه يتم إستخدام قنوات أخرى
لتأخذ مكانها. [1]
إن كثيراً من القيم والمبادئ الهامة لنزاهة الانتخابات تصبح على المحك في
مجال التمويل السياسي والانتخابي وخاصة تمويل الحملات الانتخابية. وتشتمل القضايا
الرئيسية على تطوير أهداف السياسة ، واعتماد إطار قانوني/ تنظيمي، والتنفيذ، والتعريف
بدور الجمهور. وينبغي إمعان النظر في التمويل السياسي من وجهة نظر الأخلاق،
والعدالة، والإنصاف، والمساءلة، والشفافية، وسهولة الوصول إليها ــــ وهي نفس
وجهات النظر التي يتم إتباعها عادة لفحص نزاهة الانتخابات في جميع مراحل العملية
الانتخابية. كما أن المعايير الصارمة ضرورية خاصة في ظل رؤية جلية بصورة عالية تجاه
تمويل الحملات الانتخابية وأثرها على ثقة الجمهور في الانتخابات.
وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة مجالات رئيسية وهي : أهداف سياسة التمويل السياسي ،
مكونات لائحة التمويل السياسي، وإنفاذ التمويل السياسي.
ويناقش تنفيذ التمويل السياسي المسائل التالية :
• القوانين واللوائح الواضحة
؛
• إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم التمويل السياسي ؛
• الصلاحيات الإشرافية لهيئة تنظيم التمويل السياسي في مجالات الإفصاح
والتدقيقات والتحقيقات ؛
• الصلاحيات التنفيذية لهيئة الرقابة على التمويل السياسي في
مجالات الحوافز المادية والإدارية والمدنية والجنائية.
وقد تم تكميل هذا الباب بموضوع "الحصول على المعلومات" بشأن التمويل
السياسي ، بالإضافة إلى "تنظيم تمويل الأحزاب" في باب "الأحزاب
والمرشحون".
ملاحظات
[1] مايكل بينتو-دوشينسكي ، " تمويل السياسات : نظرة عالمية" ، مجلة
الديمقراطية ، المجلد-13 (4) ، 2002، ، ص 69.
