لن يوفّر رصد الإنتاج الإعلامي وحده أبداً صورة كاملة بشأن مستوى الكفاءة المهنية والدرجة التي يتم توعية الناخبين بها بشكل مناسب. الرصد الإعلامي ينبغي أن يكون دائما جزءاً من عملية أوسع للتحليل الاعلامي. في الواقع، فإن العديد من نتائج الرصد لا يمكن تفسيره دون وضعه في سياقه الصحيح. دون هذا السياق، فإن النتائج الكمية والنوعية للرصد الإعلامي تفقد معناها.
يتناول التحليل الإعلامي، العوامل التالية على وجه التحديد:
• البيئة الإعلامية: من يملك وسائل الإعلام؟ ما هي ميولها السياسية؟ ما هو هيكل أية وسيلة إعلامية يموّلها القطاع العام؟ كيف تجني وسائل الإعلام أموالها؟ ما هو جمهور مختلف وسائل الإعلام؟ هل يتمتّع الجمهور بسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الإعلام؟
• قانون الإعلام: ما هي البيئة القانونية التي تعمل وسائل الإعلام فيها؟ هل هناك قيود معمّمة على حرية الإعلام؟ هل يمكّن القانون المتعلق بالإعلام والانتخابات وسائل الإعلام من أن تقدم تقريرها بحرية أو أنه يقيّد حرّيتها؟ هل هناك أية قوانين تقييدية قيد الاستخدام المنتظم؟
• المعايير المهنية والتقاليد: هل لدى البلاد تقاليد تعلي من قيمة حرّية وسائل الإعلام؟ هل هناك تاريخ طويل من الصحافة المهنية المستقلة؟ هل هناك تنظيم مهني لوسائل الإعلام (على سبيل المثال من خلال مدونة لقواعد السلوك وإجراءات للشكاوى ذاتية التنظيم)؟ هل تلقى معظم الصحفيين تدريباً مهنياً؟ هل يتمّ دفع رواتب لائقة للصحفيين وإلى أي مدى تعتبر "رشوة الصفيين" مشكلة؟
• الهجمات على وسائل الإعلام: هل تمّ السماح للصحفيين بالذهاب إلى عملهم دون عوائق؟ هل حدثت هجمات على الصحفيين من قبل عملاء الحكومة؟ من جانب مؤيدي الأحزاب السياسية المختلفة؟ هل تمّ اعتقال صحفيين وسجنهم؟
• عناصر التحكم غير الرسمية على وسائل الإعلام: هل تمارس الحكومة أو شخصيات سياسية مهمة الرقابة السياسية غير الرسمية على ما يظهر في بعض وسائل الإعلام؟ هل يحدث هذا من خلال الرشاوى والإغراءات؟ والتهديدات أو العقوبات؟ الرقابة الذاتية؟ أو مزيجاً من كل هذا؟
• التأثير العام لوسائل الإعلام على الانتخابات: إلى أي مدى أثّر مجموع هذه القضايا على سير الانتخابات وعلى مساهمتها الأوسع نطاقاً في العملية الديمقراطية؟
