مِلكية الاعلام والانتخابات
للمِلكية أثر كبير على طبيعة التغطية الانتخابية في المنافذ الإعلامية - أو بالأحرى على أي تغطية سياسية. الإعلام المملوك للدولة أو الحكومة يكون تحت السيطرة المباشرة للدولة أو الحزب الحاكم، ولذا قد يميل إلى تفضيل الأحزاب أو المرشحين الذين يشغلون المناصب حاليًا. تعمل الخدمات الإذاعية العامة (PBS) بصورة مستقلة عن أي جهة سياسية، ولكنها عادة تتلقى الدعم السياسي من الدولة. وقد يكون الإعلام الخاص (سواء المملوك لمؤسسات أو غير ذلك) مستقلاً، ولكنه قد يخدم أيضًا المصالح السياسية لمالكيه. في بعض البلدان، قد يكون هؤلاء المالكين هم الأحزاب السياسية والمرشحون أنفسهم. وقد تميل وسائل الإعلام المجتمعية للتركيز على قضايا محددة فقط تتعلق "بالمجتمع" المحدد الذي تخدمه. وتبلغ الفوارق ما هو أبعد من ذلك: حيث تسهم كل من الاقتصاديات والثقة والسياق التاريخي في ديناميكيات الإعلام المملوك لجهات مختلفة. ورغم ذلك، فإن ترسيخ حق التنوع والتوازن داخل مشهد ملكية الإعلام يمثل، بلا أدنى شك، أحد مفاتيح رعاية العمليات الديمقراطية في أي بلد، ومنها الانتخابات الحرة والنزيهة.
أولاً، من المهم أن نعرف معنى كل نوع من أنواع الإعلام:
• الإعلام العام: يشير إلى نوعين؛ الخدمات الإذاعية العامة والتي تركز على الصالح العام وهي عبارة عن إعلام مستقل، والآخر هو إعلام تمتلكه الدولة ويتم التحكم فيه وتمويله من قبل الدولة (دافعي الضرائب) وقد يركز بدرجات متفاوتة على الصالح العام، ولكنه يمثل أحيانًا مجرد بوق للحكومة الحالية.
• الإعلام الخاص والمؤسسي: الإعلام الخاص هو الإعلام ذو الملكية المستقلة، ويهدف إلى الربح، ويموّل في الغالب من الإعلانات والمبيعات. وهو يتفاوت في الحجم من التكتلات الدولية إلى المنافذ المحلية الصغيرة.
• الإعلام المجتمعي: وعادة ما يتمثل في منافذ صغيرة مملوكة للمجتمع المحلي وتركز على المجتمع المحلي وتشاركية ولا تهدف إلى الربح.
• الإعلام المملوك للأحزاب والسياسيين: وهو يغطي نطاقًا من مختلف أنواع وسائل الإعلام الجماهيرية التي تنشئها الأحزاب، من الأوراق الدعائية الصغيرة للحزب إلى الإعلام المملوك لرجال الأعمال والسياسة.
تشمل جميع أنواع المِلكية هذه الإعلام التقليدي ووسائط الإعلام الحديثة. وهناك تقاطعات هامة بين نماذج المِلكية المبينة أعلاه، وقد تم تبسيط التقسيم هنا تيسيرًا للنقاش.
ملكية الإعلام في سياق الانتخابات
من المحتمل أن يكون لهيكل ملكية الإعلام في بلدٍ ما أثر بالغ على العديد من القضايا الانتخابية، والتي تشمل أسئلة مثل مدى السماح بالإعلانات السياسية، وإتاحة توعية الناخبين والتوعية المدنية أمام المواطنين بالإضافة إتاحة المواد الخاصة بالحملة الانتخابية ومدى تغطية الانتخابات بطريقة متوازنة وعادلة.
في الولايات المتحدة، حيث تغلب ملكية المؤسسات الكبرى للإعلام الخاص، يتم تنظيم وصول الأحزاب والمرشحين إلى الإعلام من خلال الإعلانات مدفوعة الأجر. وبالمثل في فنلندا، فإن البث التجاري – والذي تطور في وقت مبكر مقارنة ببقية أوروبا- ينتهج نهجًا أكثر تسامحًا بكثير تجاه الإعلان السياسي المدفوع من معظم الدول الأوروبية. وبعكس جيرانها، لا تمنح فنلندا أي وقت بث مجاني في الإعلام العام وتتيح للمتنافسين شراء وقت البث الخاص بلا حدود.[1] وفي المقابل، لا تسمح دول أخرى مثل بريطانيا والدانمارك، واللتان لهما تاريخ طويل من الملكية العامة للإعلام، بشراء أي وقت مدفوع للدعاية السياسية على الإطلاق، وبدلاً من ذلك لديهما نظام لإتاحة الوصول المجاني المباشر للبث على قنوات البث الخاصة.
يعد منح ترخيص قنوات البث أحد السبل التي تدير بها الحكومات ملكية الإعلام وتعزز تعددية الإعلام. ولدى العديد من البلدان نوعا من أنواع القواعد المنظمة. على سبيل المثال، في أستراليا:
كانت قوانين الملكية للإعلام التي وضعتها حكومة حزب العمال الفيدرالية في عام 1987 بداية لتغير الإعلام الحديث. وقد حظرت القوانين تمامًا التحكم في أكثر من رخصة تليفزيونية تجارية واحدة أو صحيفة أو رخصة إذاعية في نفس السوق، بهدف خفض إمكانية تركز الإعلام بشكل غير مناسب.[2]
ولكن مثل هذه اللوائح لا يسهل تطبيقها بطريقة عادلة، ويمكن أن تصبح ضحية للمنافسة السياسية. في أستراليا "أدت هذه التغييرات أيضًا إلى زيادة التركيز في بعض الأسواق، وكان ينظر إليها على نطاق واسع بإعتبارها تكافئ حلفاء حزب العمال،"[3] وتم إلغاؤها في وقت لاحق حين وصل الحزب الرئيسي الآخر إلى السلطة، مما أدى إلى المزيد من التركيز على المِلكية.
بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لتأثير ونفوذ رخص البث الخاصة للإذاعة والتليفزيون، فإنها عادة ما تتضمن نصوصًا تحوي مطالب مختلفة تتعلق بالانتخابات. على سبيل المثال، تلزم قاعدة الوقت المتساوي في قانون الاتصالات بالولايات المتحدة (1934) محطات البث بإعطاء فرصة متكافئة لأي مرشحين سياسيين معارضين يطلبون ذلك، وتمنع محطات البث من فرض رقابة على إعلانات الحملات الانتخابية. تلزم اللوائح الأخرى محطات البث الخاصة ببث الإعلانات السياسية مدفوعة الأجر (انظر القسم الخاص بالنصوص التي تؤثر على كلٍ من الإعلام العام والخاص ).
تؤثر مِلكية الإعلام بشكل مباشر على دور الإعلام الهام كرقيب أثناء الانتخابات. في بعض الأحيان، يكون الإعلام المملوك للدولة والإعلام الحكومي متحيزًا لصالح الأحزاب أو المرشحين الموجودين في الحكم. وهذا هو الحال بالأخص في النظم الديمقراطية الجديدة أو الانتقالية كما في كمبوديا في عام 2007.[4] أثناء انتخابات عام 2012 في روسيا، تُرجمت حقيقة أن معظم الإعلام المذاع كان مملوكًا إما للحكومة أو لرجال أعمال موالين لبوتن، إلى تحيز سافر في تغطية الانتخابات.[5] وفي الواقع، يهدف معظم النقاش حول "اللوائح" الخاصة بالإعلام في وقت الانتخابات إلى معالجة هذه المشكلة - بضمان أن الإعلام الذي يتلقى تمويلاً عامًا يعمل بالاستقلال الواجب عن الحكومة الحالية - بدلاً من محاولة تقييد عمليات الإعلام التي تتمتع بالفعل بإستقلال تام في التحرير.
كما تؤثر مِلكية الإعلام أيضًا على حق الناخبين في الحصول على المعلومات. وتكون إتاحة المعلومات حول الانتخابات للناخبين في بعض الدول محدودة نظرًا لضعف تنوع مِلكية الإعلام، أو انعدام وضع السياسات والاستثمار بما يضمن وصول الإعلام إلى أغلبية السكان. بالإضافة إلى أثر تركيز الإعلام، يمكن أن تنتج عدم كفاية المعلومات من جراء انعدام البنية التحتية وعدم رضا الجمهور عن الإعلام المعروض أو عدم ثقته به.
ملكية الإعلام في السياق العالمي
في بعض الأحيان، ينظر إلى نسبة مِلكية الدولة (أو الحكومة) إلى القطاع الخاص في الإعلام بصورة خاطئة بوصفها انعكاسًا مباشرًا للحرية السياسية والاجتماعية في البلاد: النظم الديكتاتورية والسلطوية مع الإعلام الخاضع للسيطرة والنظم الديمقراطية مع رعاية لتعدد المِلكية. الواقع أكثر تعقيدًا من هذا، فهناك العديد من التأثيرات المسؤولة عن تحديد درجة حرية الإعلام في أي بلد، وتشمل البيئات القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية. كما تتباين الملكية داخل الدول ذاتها مع تقدم التنمية الاقتصادية والديمقراطية (أو تقهقرها).
ولكن هناك بعض الاتجاهات التي يمكن تمييزها مؤخرًا. فبحسب محرري كتاب Negotiating Democracy: Media Transformations in Emerging Democracies[6], في العالم المتقدم، حدث انفجار في إعادة هيكلة "أسواق" الاتصالات في التسعينيات" مع حدوث عدد غير مسبوق من الاندماجات والاستحواذات الدولية بين المؤسسات الإعلامية العابرة للقوميات، والتي سعت بشدة وراء الفرص التي منحتها الخصخصة إياها.” ونتيجة لذلك، يمتلك عدد محدود من الشركات الكبيرة أغلبية الإعلام الخاص في مجموعة من أكثر النظم الديمقراطية تقدمًا، بما فيها أستراليا والولايات المتحدة. [7] وبالمثل في البلدان متوسطة الدخل نجد "هيمنة بعض أقوى "مؤسسات الإعلام من الطبقة الثانية"، على المستويين الوطني والإقليمي، في البلدان المتحولة حديثًا إلى الصناعة، مثل غلوبو في البرازيل وتيليفيزا في المكسيك، وكلارين في الأرجنتين ومجموعة سينسيروز في فنزويلا - وجميعها مؤسسات تعمل في أمريكا اللاتينية لها "روابط ممتدة وشراكات مع مؤسسات عابرة للقوميات، بالإضافة إلى البنوك الاستثمارية في وول ستريت"."[8]
وقد تعرضت الديمقراطيات الناشئة حديثًا لديناميكيتها الخاصة فيما يتعلق بمِلكية الإعلام.
وتشهد الاتجاهات الإقليمية الأخرى، مثل الموجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأجزاء من آسيا، وحتى في الشرق الأوسط إلى حدٍ ما، على التحول إلى الديمقراطية الذي ظهر جنبًا إلى جنب مع تفكيك أنظمة البث الوطنية وإعادة تشكيل دور الصحافة ذات الصلة بالنظم السلطوية، وتعزيز الإعلام الخاص والمستقل والتعددي، و/أو انتشار قنوات وسائل الإعلام الحديثة. ولكن بالرغم من الضغط لتحقيق الخصخصة واعطائها الأولوية، فقد أدت وسائل الإعلام الجماهيرية أداءً جيدا للغاية كأداة لعولمة التحول الديمقراطي والأفكار والقضايا القادرة على تحدي السلطة وخلق مناخ من التفاؤل. ورغم تباين الدرجات التي استطاع بها الخطاب المدني أن يثبت جذوره، إلا أنه عند حدوث ذلك، فإنه يكون مرتبطًا عادة بالإعلام القائم على المواطنين.[9]
كانت الدولة، في معظم النظم الديمقراطية الأوروبية، حتى العقود الأخيرة، تحتكر أنظمة البث. وقد سمحت بريطانيا بالبث التجاري الخاص منذ الخمسينيات فقط. ولعل إنشاء البي بي سي في العشرينيات كان نقطة انطلاق نحو هذه الخصخصة، والتي يمكن القول بأنها أول صورة في العالم للخدمات الإذاعية العامة: فهي تتلقى الدعم من الدولة ولكنها مستقلة عن الحكومة وتعمل بناءً على مطالب الجمهور. ولم تسمح فرنسا وألمانيا والدانمارك بخصخصة الإعلام إلا في التسعينيات. وتعد بريطانيا وفرنسا مثالين هامين بصفة خاصة نظرًا لما لتاريخهما الاستعماري الطويل الذي أثر على تنظيم البث والإعلام في مجموعة من الدول. في بريطانيا وفرنسا، هناك تفرقة قوية بين البث، بتاريخه الطويل في مجال الخدمة العامة، وبين الإعلام المطبوع، والذي له تاريخ منفصل من "المِلكية الخاصة". ولكن، في بعض الديمقراطيات العريقة - مثل السويد والنرويج على سبيل المثال - لا يزال هناك تقليد يقضي بتمويل الدولة للإعلام المطبوع أيضًا. وطبقًا للحكومة السويدية، فإن الدعم للصحف الثانوية "هام لتنوع الإعلام على المستويين المحلي والإقليمي."[10]
وعلى العكس، في أمريكا اللاتينية، عادة ما كان الإعلام الخاص هو الذي يتبع من هم في السلطة - وبخاصة النظم الديكتاتورية العسكرية في الستينيات والسبعينيات. وبالمثل، في ظل الحكم الديكتاتوري لسوهارتو في إندونيسيا (حتى عام 1998)، كان الإعلام الخاص يخضع للتحكم اللصيق، في حين أن الدولة كانت تمتلك آلة إعلامية قائمة بذاتها. وبالإضافة إلى ذلك، كانت لعائلة سوهارتو ممتلكات مباشرة في مجال الإعلام. وبعيدًا عن تيسير التعددية، كان هذا الإعلام الخاص يدعم قمع الإعلام. يرى الكثيرون أن المؤسسات الكبرى (كما هو مذكور في الصفحة المعنونة "الإعلام الخاص والمؤسسي") التي تهيمن على الإعلام في الولايات المتحدة لا تساعد على توصيل وجهات النظر السياسية البديلة. وأيًا كانت حقيقة هذه المزاعم، فمن الواضح عدم وجود ارتباط وثيق بين مدى الملكية الخاصة وبين التعددية.
كما تلعب الجوانب الاقتصادية دورًا هامًا في تحديد هيكل ملكية الإعلام. وفي بعض الأحيان، يكون البث العام بدلاً من الخاص هو الأكثر دلالة على الموارد المالية الوطنية بدلاً من مقاييس حرية الإعلام. فالإعلام العام (سواء كان تابعًا للدولة أو الحكومة أو الخدمات الإذاعية العامة) كان قويًا بصفة خاصة في المراحل المبكرة من العديد من النظم الديمقراطية الناشئة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تجعل من الصعب على القطاع الخاص بدء عمليات البث.
ويتفاوت حجم "كعكة" الإعلانات تبعًا للظروف الاقتصادية. معظم الإعلام الخاص [11]- وبعض الإعلام العام يعتمد على الإعلانات في استدامة أعماله. عادة ما يكون القطاع العام هامًا في مجال الإعلام في البلدان الأكثر فقرًا لسببين: عادة ما يؤدي صغر حجم كعكة "الإعلانات" إلى ضعف تواجد الإعلام الخاص، وهيمنة البث العام. ثانيا، فإنه حيثما كان هناك عائد من الإعلانات للإعلام الخاص، فإنه يكون عادةً من الوكالات الحكومية أو من جهات مانحة تعمل مع الحكومة. أما في البلدان الأكثر ثراءً، فإن الشركات تستخدم الآن الإنترنت في الإعلان عن سلعها وخدماتها. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أكبر في عوائد الإعلانات بالنسبة للإعلام التقليدي.
في العديد من الدول في أفريقيا، على سبيل المثال، بالإضافة إلى أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن ذلك يفسر هذا سبب أن محطات الإذاعة الوطنية، التي تبث إرسالها على الموجات المتوسطة والطويلة، كانت حتى لوقت قريب، مملوكة بالكامل للدولة. حتى عندما تسمح لوائح البث بذلك - وهي عادة لم تكن تسمح به – فإن محطات البث والمعلنين لم يكن لديهما أي اهتمام في البث إلى البلد بالكامل. وبدلاً من ذلك، كان المعلنون مهتمون أساسًا بالوصول إلى الجمهور الحضري الذي يمتلك دخلاً يمكنه صرفه - وهو نوع الجمهور الذي تخدمه محطات FM (والتي يبث معظمها الموسيقى بصفة أساسية). ولكن النمو السريع للإعلام الخاص ووسائط الإعلام الحديثة في هذه البلدان يغير الآن من نموذج العام في مقابل الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال محطات البث المملوكة للدولة هامة وفي بعض الحالات تبقى هي الخيار الوحيد للمستمعين.
تؤدي التطورات التقنية مثل الأقمار الصناعية والكوابل والإنترنت إلى زيادة تعقيد المشهد العام لملكية الإعلام. لا تزال العوامل الاقتصادية مؤثرة: فالذين يستطيعون دفع اشتراك لقناة مدفوعة الأجر أو استخدام الإنترنت لن يكونوا ضمن الفقراء بوجه عام. ويخضع مزودي خدمة الكوابل والأقمار الصناعية لنفس القيود السياسية والاقتصادية مثل محطات البث على القنوات الأرضية، من ناحية اعتمادهم على الإعلانات وإيرادات الاشتراكات للبقاء والنمو. يمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية التي تستخدم الإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام الحديثة أن تنشر أو تبث عادة بأسعار أرخص من الماضي، وهي عادة أكثر تحررًا من بعض القيود واللوائح التي تخضع لها الوسائط التقليدية. وفي ذات الوقت، فإن محطات البث متعددة الجنسيات مثل الجزيرة والسي إن إن وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يمكن أن تلعب دورًا هامًا في كسر احتكارات البث. وهذا هو السبب الذي جعل بعض البلدان تحظر ملكية أطباق استقبال اشارة الأقمار الصناعية (وهو حظر تم كسره في حالة شهيرة في إحدى دول شمال أفريقيا من خلال إستخدام صينية (طبق تقديم طعام) وجبة الكوسكوس كبديل لطبق استقبال الاشارة). كما يمكن أن تساعد المواقع الإخبارية على الإنترنت في تحدي احتكارات البث، رغم وجوب توخي الحذر في الاحتفاء بالتعددية على شبكة الإنترنت. في أستراليا، على سبيل المثال، "المواقع الإخبارية في قائمة أكثر 100 موقع إلكتروني زيارة مملوكة - بإستثناء 12 موقعًا فقط - لكبار المنافذ الإعلامية."[12]
كما تؤثر العوامل الثقافية والسلوكية على ملكية الإعلام. على سبيل المثال، طبقًا لتقرير نشر Political Research Quarterly في عام 2009، "في النظم الديمقراطية الأفريقية التي جاءت بعد النظم السلطوية يثق [الجمهور] في الإعلام المملوك للحكومة أكثر مما يثق في محطات البث الخاصة [على الرغم من] عدم استقلال الإعلام بالإضافة إلى تاريخ من الدعاية المملوكة للدولة." ويرى التقرير أن فجوة الثقة هذه ناجمة عن عدد من العوامل مثل مستويات التطور السياسي للجمهور ودعم القيادة المتولية للسلطة والتوجهات غير الليبرالية. كما وجدت الدراسة أن الجماهير تميل أيضًا إلى تفضيل محطات البث العامة في البلدان التي ينخفض فيها الفساد وتزيد حرية الصحافة.[13] ومما لا شك فيه أن فجوة الثقة هذه تعيق، إلى حدٍ ما، نمو الإعلام الخاص.
________________________________________
[1] كريستينا هولتز-باشا وليندا لي كايد, Political Advertising In
International Comparison, (Sagepub, 2006), 10
[2] روب هاردينغ سميث, Centre For Policy Development Issue Brief:
Media Ownership And Regulation In Australia, (سيدني: Centre for Policy Development, أغسطس/ آب 2011) http://cpd.org.au/wp-content/uploads/2011/11/Centre_for_Policy_Development_Issue_Brief.pdf
[3] المرجع السابق
[4]“Final Assessment and Report on 2007 Commune Council Elections, Committee on Free and Fair Elections in Cambodia”، (Comfrel تقرير مراقبة الانتخابات، 2007)، تم الدخول إلى الموقع في 22 أغسطس/آب، 2012، http://www.comfrel.org/images/others/1188360503COMFREL%20CCE%20Report%20Final%20without%20Pictures.pdf
[5] “Russian Federation, Presidential Election 4 March 2012”, ( منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التقرير الختامي لبعثة مراقبة الانتخابات, وارسو, 2012), 13 http://www.osce.org/odihr/elections/90461
[6] باتريك د. ميرفي, “Media and Democracy in the Age of Globalization”, SUNY Press, 2007, http://www.sunypress.edu/pdf/61516.pdf
[7] انظر الرسوم البيانية التي تعبر عن ملكية الإعلام في الولايات المتحدة وأستراليا في Teach Media, تم الدخول إلى الموقع في 25 أغسطس/آب, 2012, http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/2007-08/08rp01_5.jpg and http://www.teachmedia.org/wp-content/uploads/2012/02/Media-Ownership-2011.png
[8] باتريك د. ميرفي, “Media and Democracy in the Age of Globalization”, SUNY Press, 2007, http://www.sunypress.edu/pdf/61516.pdf
[9] المرجع السابق
[10] “Press Support”, المكاتب الحكومية في السويد موقع إلكتروني، تم الدخول إلى الموقع في 22 أغسطس/آب, 2012, http://www.sweden.gov.se/sb/d/14476
[11] باستثناء بعض وسائل الإعلام الخاصة التي تتلقى دعمًا من الدولة, على سبيل المثال في الدول الإسكندنافية طبقًا لما هو مبين أعلاه.
[12] روب هاردينغ سميث, Centre For Policy Development Issue Brief:
Media Ownership And Regulation In Australia, (سيدني: Centre for Policy Development, أغسطس/ آب 2011) http://cpd.org.au/wp-content/uploads/2011/11/Centre_for_Policy_Development_Issue_Brief.pdf
[13] ديفرا س. مولر وناونيهال سينغ, “Whose News do you trust? Explaining trust in private versus public media in Africa”, Political Research Quarterly 64 العدد 2, (16 ديسمبر/كانون الأول 2009):1
