رفع التقارير حول استطلاعات الرأي بعد الاقتراع
استطلاع الخروج هو استفتاء الناس الذين صوتوا لتوهم - لدى "مغادرتهم" مركز الاقتراع أو مكان الإقتراع. تسمح النتائج لمستطلعي الرأي بالتنبؤ بالنتيجة الاجمالية.
إن مزايا استطلاع الخروج هي أنها تقدم للجمهور قياساً فورياً للنتائج المحتملة للانتخابات. وهذا حقيقي جداً نظرا لمزايا البث الفوري عبر وسائل الإعلام الجديدة، مثل تويتر. يمكن لإستطلاعات الخروج أن تكون بمثابة ضمان ضد تزوير العد. مع ذلك، فالمخاطر المحتملة واضحة: قد يوفر الناخبون معلومات مضللة أو قد يرفضون المشاركة، وحجم العينة قد لا يكون تمثيلياً بشكل كاف، وهكذا دواليك. بالرغم من ذلك فإن استطلاعات الخروج التي تُبنى بشكل جيد، تكون عادة وسيلة دقيقة للغاية للتنبؤ بالنتيجة، ومن هنا شعبيتها لدى وسائل الإعلام.
يمكن للمعلومات التي تم جمعها في استطلاعات الخروج أن تكون معقدة. وتسمح المعلومات الديموغرافية المفصلة - كالجنس والعمر والعرق والدخل، على سبيل المثال - بتنبؤات أكثر مصداقية. في بعض الأحيان، يقوم مستطلعو الخروج أيضا بجمع معلومات إضافية حول السبب الذي دفع الناخبين لتحديد اختيارهم. وتطبق نفس الاعتبارات في رفع التقارير حول استطلاعات الخروج كما في استطلاعات الرأي. كذلك، ينبغي رفع التقارير حول استطلاعات الخروج التي تديرها منظمات ذات سمعة حسنة. ينبغي للتغطية أن تتضمن معلومات حول موقع الاقتراع وحجم العينة، جنبا إلى جنب مع هامش الخطأ. مع ذلك، بما أن استطلاعات الخروج ليست تنبؤية، بالمعنى الدقيق للكلمة، هناك العديد من المسائل الأخرى التي ينبغي اعتبارها:
• هل سيؤثر الإبلاغ عن استطلاعات الخروج على أولئك الذين لم يقترعوا بعد؟ يشكل ذلك مصدراً خاصاً للقلق في البلدان الكبيرة حيث يتم التصويت عبر مناطق زمنية مختلفة.
• ما الاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها إذا كانت نتيجة التصويت الفعلي لا تتوافق مع نتائج استطلاع الخروج؟
هل التناقضات بين استطلاعات الخروج والنتائج هي مجرد مؤشرات؟ أي إنها لا تثبت حصول تلاعب أو سوء تصرف. في فنزويلا، هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد سبب وجود التضارب في النتائج. سيكون هناك سبب للقلق إذا لم تحاول وسائل الإعلام استكشاف وتفسير هذه التناقضات، كما هو الحال في الولايات المتحدة في عام 2004. وبطبيعة الحال، فإن التغيير الفعلي لنتائج استطلاع الخروج هو أمر غير أخلاقي بشكل جدي.
وما صار أيضا مثاراً للجدل هو الإبلاغ عن نتائج استطلاع الخروج قبل انتهاء التصويت الفعلي. يُعتبر ذلك قضية هامة بشكل خاص في البلدان الكبيرة المنتشرة على عدة مناطق زمنية. أما البلد الذي تعتبر فيه هذه القضية بعينها مسألة إشكالية فهو الولايات المتحدة - التي تنتشر على عدة مناطق زمنية، مع وصول واسع النطاق للإنترنت. والحجة الرئيسية ضد إبلاغ نتائج استطلاع الخروج قبل نهاية التصويت هو أن هذه النتائج قد تؤثر على أولئك الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد. يحتج الصحفيون بالقول أن حصولهم على بعض المعلومات (مثل نتيجة استطلاع الخروج) لا يعني أن عليهم نشرها على الفور. أحياناً، قد ينظر الصحفيون إلى عدم القيام بذلك على أنه التزام أخلاقي . هذا النقاش لم يصل إلى قرار نهائي بعد.