من يدفع ثمن إتاحة البث المباشر؟
عادة ما يوصف البث الانتخابي لحزب، والذي يختلف عن الإعلانات السياسية، بأنه "مجاني". ولكن كل ما يعنيه هذا هو أن الأحزاب نفسها لاتدفع ثمن الوقت المخصص لها. وهذا يترك سؤالان بلا إجابة:
• من يدفع ثمن وقت البث؟
• ومن يدفع لإنتاج البرامج ذاتها؟
من الناحية العملية، هناك إجابتان للسؤال الأول: إما أن تلتزم محطات البث بتوفير الوقت مجانًا، أو أن تشتري الحكومات أو السلطة الانتخابية الوقت من شركة البث. بالنسبة لمحطات البث العامة، سوف تكون الإجابة هي الأولى في معظم الأحيان. وسوف يُلزِم الميثاق أو اللوائح التي تحكم قنوات البث العامة تلك القنوات بتقديم هذه الخدمة. في بعض الحالات قد يوجد التزام مماثل بالخدمة العامة بالنسبة لحاملي تراخيص البث الخاصة. ولكن في الحالة الثانية، من الأكثر شيوعًا أن تشتري جهة رقابية الوقت بالنيابة عن الأحزاب. وهذا ما يحدث في المكسيك، على سبيل المثال، حيث يشتري المعهد الانتخابي الفيدرالي 15 دقيقة كل شهر من وقت التليفزيون والراديو ويخصصها لكل حزب.
وفي بعض الظروف الاستثنائية، قد يقوم طرف ثالث بالدفع. في انتخابات عامي 2004 و2005 في أفغانستان، تم ترتيب وإدارة ودفع تكاليف إنتاج رسائل البث المباشر وزمن البث مِن قبل متبرعين.
السؤال الثاني - من يدفع ثمن محتوى البرنامج ذاته - هو أكثر تعقيدًا بشكل عام. الإجابة عادة هي، الحزب، رغم أن هذا في حد ذاته قد يكون محددًا بحدود قانونية على الإنفاق على الحملات الانتخابية. يمكن الحفاظ على انخفاض التكاليف من خلال استخدام الأشخاص المتعاطفين - ومن أشهرهم منتجو الأفلام في هوليود جون شليزنغر وهيو هدسون ومايك نيويل، الذين انتجوا إعلانات انتخابية حزبية للأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا (رغم أن توفير أجر المخرج في كل حالة كان أقل بكثير من تكاليف الإنتاج المرتفعة).
إذا قام الحزب بإنتاج رسائل البث الانتخابية الخاصة به، فإن هذا يعطي ميزة واضحة للأحزاب الغنية.
هناك حل بديل وهو أن تضع قنوات البث العامة مرافقها الإنتاجية تحت تصرف الأحزاب. وقد كان هذا هو النهج في أوائل أيام البث السياسي الحزبي، والذي كان مقصورًا على الاستديو ولايعدو أن يكون مجرد امتداد للخطابات الوزارية العتيقة أمام الكاميرا. وقد تجدد هذا في النظم الديمقراطية الجديدة حيث لايحتمل أن تمتلك الأحزاب الجديدة التمويل اللازم ولا الخبرات لإنتاج رسائل البث الخاصة بها.
