التزامات مختلفة لوسائل الاعلام العامة والخاصة
ما نشير إليه هنا باسم وسائل الإعلام "المملوكة للقطاع العام" يغطي مجموعة متنوعة وسائل الإعلام: تلك التي تخضع لرقابة حكومية صارمة في محتواها التحريري، وأخرى يتم تمويلها من الأموال التي تجمع من الضرائب ورسوم الترخيص، ولها قوانينها الخاصة وتتمتع بالاستقلال التام من الحكومة القائمة. وربما يقع معظمها في مكان ما بين هذين النوعين. ولكن ما تشترك فيه وسائل الإعلام جميعها هو أن قانون الانتخابات عادة ما يعامل كل منها بالمثل – وبصورة تختلف عن وسائل الإعلام الخاصة التي تقع عليها التزامات مختلفة.
إن وسائل الإعلام العامة، بحكم مصدر تمويلها، تمثل مصدرا للناخبين جميعهم. ومن المسلم به عموما أن لاتكون سياستها في تغطيتها الإخبارية حزبية. وكان هذا هو الرأي الوارد من المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير في تقريره لعام 1999، عندما تحدث عن واجب وسائل الإعلام المملوكة للدولة في التعبير عن مجموعة متنوعة من الآراء، وأن لا تكون جهازا للدعاية لحزب سياسي معين. كما أن لديها التزامات خاصة بتوفير التربية المدنية، إضافة إلى توفير منبر لمختلف الأحزاب السياسية.
وهذه نقطة أساسية. فاستخدام الموارد العامة من أجل الحملات السياسية الحزبية يحمل نفس الآثار القانونية والأخلاقية، سواء كان المورد مالاً أو سيارة أو بناء أو محطة إذاعية. ولهذا السبب توجد قوانين أو أنظمة واضحة في كثير من الأحيان تحمي وسائل الإعلام العامة ضد تدخل الحكومة.
بينما تكون التزامات وسائل الإعلام الخاصة هي أقل بكثير. ويقوم جوهر بيئة وسائل الإعلام الحرة على أن لا يقال للمذيعين والصحفيين ما يمكن أو لا يمكن قوله أو كتابته. وغالبا ما يفهم إن أفضل ضمانة من أجل نشر مجموعة متنوعة من الأفكار السياسية بحرية وبشكل دقيق، هو أن تتمكن وسائل الإعلام من القيام بوظائفها دون عائق. ولكن هذا لا يعني أن وسائل الإعلام الخاصة ليس لديها التزامات على الإطلاق. فالمعايير الصحفية المهنية تتطلب تقارير دقيقة ومتوازنة، فضلا عن فصل واضح بين الواقع والتعليق عليه.
إن محطات الإذاعة التي تحصل عادة على التراخيص المخصصة لها من قبل هيئة عامة. غالبا ما تأتي مع هذه الرخصة شروط مرفقة حول ما إذا كان يسمح لها بدعم أي حزب سياسي، ونوع الأخبار التي يسمح لها بتغطيتها، وشروط أخرى، مثل ما إذا كان يجب عليها بث إعلانات الخدمة العامة مثل بث فترات تثقيف الناخبين.
وبالمثل ، فإن أية قوانين أو لوائح عامة خاصة بنقل الأخبار في وسائل الإعلام، تنطبق على الأرجح على وسائل الإعلام العامة أو الخاصة على قدم المساواة: مثل الأحكام المتعلقة بـ "التعتيم" والفترات التي تسبق التصويت أو تغطية استطلاعات الرأي. وبصورة مشابهة، فإن الأحكام القانونية العامة مثل قانون التشهير- رغم أنه قد يجري تعديل تأثيرها بعض الشيء خلال فترة الحملة الانتخابية - لاتزال تنطبق على وسائل الإعلام بالتساوي في كل من القطاعين العام والخاص.
