اختار عدد من الدول إنشاء هيئة متخصصة، تتمثل مسؤوليتها في تنظيم وسائل الإعلام خلال فترات الانتخابات - أي أنها ليست هيئة إدارة الانتخابات العامة، ولا هيئة رقابية عامة لوسائل الإعلام. وقد يستخدم هذا الخيار في معظم الأحيان في الانتخابات الانتقالية، التي من يتوقع أن يكون دور وسائل الإعلام فيها إشكاليا لسبب ما.
ولهذا، أنشأت جنوب أفريقيا في عام 1994، لجنة مستقلة لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى المفوضية المستقلة للانتخابات والتي تحظى بإحترام واسع. وعمل قانون إنشاء لجنة مستقلة لوسائل الإعلام إلى حد ما على ضمان استقلالية اللجنة وقدرتها من خلال عضويتها. وكان رئيس اللجنة قاضياً أو محامياً كبيرا، في حين يجب أن يكون ما لا يقل عن إثنين من المفوضين الأخرى (من أصل سبعة كحد أقصى) من الخبراء في وسائل الإعلام – احدهم في الصحافة المطبوعة والآخر في الصحافة المرئية والمسموعة. وكان المفوضون من الأشخاص ذوي المكانة العالية الذين "عندما ينظر إليهم بصورة مجتمعة، يمثلون قطاعا عريضا من سكان الجمهورية". وتم استبعاد فئات مختلفة من هذه اللجنة، بما في ذلك الموظفون في الدولة، والمسؤولون عن مكاتب الأحزاب السياسية، وأصحاب المصالح المالية في وسائل الإعلام. [1] ولكن هذا الحل تم اعتماده لفترة انتخابات واحدة. وفي انتخابات جنوب أفريقيا اللاحقة، وقعت المسؤولية على عاتق مجموعة من اللجنة الانتخابية المستقلة والهيئة المستقلة المشرفة على تنظيم البث.
وكانت لجنة خبراء الإعلام في البوسنة والهرسك أيضا هيئة متخصصة لتنظيم وسائل الإعلام في الانتخابات. وكما هو الحال في جنوب أفريقيا، كانت موجودة لفترة انتقالية قصيرة فقط. وكانت ترى في جزء من فلسفتها أن المواد التحريضية في وسائل الإعلام في يوغوسلافيا السابقة قد لعبت دورا كبيرا في التحريض على العنف، مما أدى إلى الحرب الأهلية وتفكيك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. والسمة التي جعلت لجنة خبراء الإعلام فريدة من نوعها، أنها كان هيئة دولية، وتعمل في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدلاً من أن تكون جزءا من أي هيئة في البوسنة وتخضع لها. وقد استمرت لجنة خبراء الإعلام في الوجود لمدة سنتين، اعتباراً من عام 1996 حتى عام 1998.
وشكلت أفغانستان لجنة إعلام الانتخابات لتنظيم الاعلام لفترة مالايقل عن 60 يوماً قبل كل انتخابات. وتتألف لجنة إعلام الانتخابات من خمسة :أعضاء من ذوي خلفيات مختلفة وتقوم بما يلي
- مراقبين لتغطية الحملة الانتخابية من قبل وسائل الاعلام الجماهيرية.
- الاهتمام بالشكاوى التي تدعي وجود خروقات في رفع التقارير والتغطية العادلة للحملة الانتخابية، وأية خروقات أخرى على مدونة سلوك وسائل الاعلام الجماهيرية.
- اقامة الدوائر المستديرة للمرشحين الرئاسيين والاشراف عليها والتي تقدم لكل مرشح رئاسي وقت مجانياً للبث على الراديو والتلفزيون.
- التحقق من فترة الصمت الاعلامي خلال فترة الـ 48 ساعة قبل انطلاق الاقتراع في يوم الانتخابات. [2]
وتستخدم لجنة اعلام الانتخابات اثنين من مدونات السلوك (واحدة للاعلام الخاص والاخرى للاعلام الجماهيري) والتي ينبغي على الصحفيين التوقيع عليها إن رغبوا في اعتمادهم لتغطية الاحداث الانتخابية. وللجنة السلطة لتقييم الشكاوى ضد الاعلام واصدار التوجيهات للاعلام اذا ثبت ان مدونات السلوك قد جرى خرقها. ولكن، وفقاً الى بعض المراقبين، افتقرت لجنة اعلام الانتخابات الى "أسنان" او علاقات مؤسساتية لضمان متابعة تنفيذ هذه التوجيهات وفق توقيتات منتظمة.[3]
[2] "لجنة اعلام الانتخابات" موقع المفوضية المستقلة للانتخابات في افغانستان على الانترنت حسب 3 سبتمبر/ايلول 2012، www.iec.org.af/eng/content.php?id=6&cnid=31
[3] انظر على سبيل المثال، التقرير النهائي: الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات، جمهورية افغانستان الاسلامية، حسب أغسطس/آب 2012، (بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبي الانتخابات)، 2010 http://eeas.europa.eu/afghanistan/docs/2010_election_observation_afghanistan_final_report_0809_en.pdf
