تأمين الإعلام
يكتسب تأمين الأفراد والممتلكات في الإعلام أهمية قصوى لحماية العملية الديمقراطية. الهجمات على الصحفيين والمنافذ الإعلامية تؤذي ماهو أبعد من الأفراد المستهدفين، فالهجمات لها توابع على المجتمع الإعلامي بأسره، وحيثما يعمل الإعلام كلسان حالٍ للجمهور، فإن إسكات الإعلام يعني إسكات الجمهور. تتخذ الهجمات على الإعلام صورًا متعددة. قد يتعرض الصحفيون صراحةً للرقابة من خلال سحب تراخيصهم، وحظر النشر، والسجن وغيرها من الوسائل. كما قد يشعرون بالضغط الذي يدفعهم لزيادة الرقابة الذاتية من خلال ضبط محتوى التغطية، أو من خلال اختيار عدم تغطية الأحداث أو القضايا على الإطلاق. من الهجمات الشائعة على الإعلام، رغم أنها لا يبلغ عنها في المعتاد، هو ما يحدث من خلال فصل العاملين في الإعلام، أو تهديدهم بالفصل، لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية. على الجانب المقابل، قد يشعر الصحفيون بأنهم تحت ضغط يدفعهم لتغطية موضوعات لا تريحهم. على سبيل المثال، طبقًا لمقابلة في تقرير حول الإعلام في كينيا:
"أحيانًا يتم بث المواد التحريضية، نظرًا لعدم امتلاك المحطات الخبرة للتعامل مع الموضوعات المثيرة للجدل." لا يتمتع الصحفيون في كينيا بالحماية القانونية المناسبة..."إذا دخل أحد الساسة الأقوياء من الباب وطلب وقتًا على الهواء، فمن يجرؤ على أن يقول "لا" ؟"[1]
يمكن أن يتخذ العنف الموجه ضد الصحفيين والإعلام العديد من الصور، بما فيها الاعتقالات والضرب والاغتصاب والقتل. كما يقع العنف والاستغلال في صورة هجمات ضد أفراد العائلة أو إحراق المكاتب أو المعدات أو تدميرها، أو مصادرة المعدات أو الهجوم على مصادر المعلومات. تواجه الصحفيات مواقف أمنية مختلفة إلى حدٍ ما في العديد من السياقات، فهن أكثر تعرضًا لخطر العنف الجنسي. يواجه الصحفيون تهديدًا بإفشاء معلومات قيمة وحساسة من غير قصد عن طريق وصول طرف ثالث إلى الحواسب ومشغلات الذاكرة والهواتف وما إلى ذلك. بالإضافة إلى مراقبة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، يستخدم القائمون بهذه الهجمات (الحكومة أو غيرها) برامج خبيثة (يتم تنزيلها من خلال روابط مزيفة أو مرفقات في البريد الإلكتروني على سبيل المثال) لتتبع أنشطة الضحية وتمكين المهاجمين من تحديد المصادر أو المتآمرين. كما تستخدم البرامج للوصول إلى المعلومات الموجودة على الأشياء المصادرة، وفي بعض الحالات، قد لايكون هناك حاجة إليها على الإطلاق.
على سبيل المثال، [في عام 2011]، التقى الصحفي والمخرج البريطاني شين ماك آليستر بأحد المنشقين البالغ من العمر 25 عامًا وهو خبير حواسب في دمشق يطلق على نفسه الاسم المستعار "كردوخ"، وتذكر مجلة Columbia Journalism Review أن كردوخ كان قد وافق على إجراء مقابلة أمام الكاميرا معتقدًا أن ماك آليستر سوف يخفي وجهه قبل نشر التصوير. ولكن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، ألقى وكلاء الأمن السوريون القبض على ماك آليستر، واستولوا على جهاز الحاسب المحمول الخاص به، والهاتف المحمول والكاميرا والمقاطع التي صورها لفيلمه التسجيلي - بما فيها الصور ومعلومات الاتصال التي يمكن استخدامها لتحديد الناشطين الذين أجرى مقابلات معهم. وحين سمع كردوخ أن ماك آليستر قد ألقي القبض عليه، حزم حقائبه على الفور وهرب إلى لبنان. ويذكر كردوخ أن العديد من الناشطين الذين كان قد أوصلهم إلى ماك آليستر قد ألقي القبض عليهم واختفى واحدٌ منهم على الأقل.[2]
بالإضافة إلى كونهم ضحايا للهجمات المستهدفة، عادة ما يضع الصحفيون أنفسهم وسط المواقف الحساسة أو الملتهبة - مثل الانتخابات الانتقالية. وكثيرا ما يكونون ضحايا للعنف على يد المجموعات التي تعمل بعقلية العصابات، أو يكونون ضحايا للحرب والصراعات، وعادة ما يتمتع الصحفيون بقدر ضئيل من الحماية، أو لا يتمتعون بأي حماية على الإطلاق من جانب السلطات. أثناء عام 2007، أحد أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين، قتل ثمانية عشر صحفيًا على الأقل أثناء تغطية الحرب أو في مهام خطيرة. وقد قتل 51 آخرون على الأقل في ذلك العام لأسباب تتعلق بالتغطيات الإعلامية السياسية والمتعلقة بحقوق الإنسان والفساد وغيرها من أنواع التغطية الإعلامية.[3]
تصدر منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، مؤشرًا لحرية الصحافة، وهو عبارة عن تجميع للهجمات على العاملين في مجال الإعلام في شتى أنحاء العالم. في عام 2011/ 2012 استمرت كلٌ من تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا في الحصول على أقل القيم في المؤشر.[4] واستمرت الحكومة بزعامة الرئيس إيساياس أفورقي في إريتريا، الدولة التي حازت أقل قيمة للمؤشر، في قمع أي صورة لحرية للإعلام من خلال الاعتقالات المستمرة للصحفيين وقتلهم. وحتى أغسطس/آب عام 2012، كان 32 صحفيًا على الأقل لايزالون في السجون. وقد بقي بعضهم في السجن لمدة تزيد عن 10 أعوام وكلهم بدون تهمٍ أو محاكمات.[5]
وتليها مباشرة دول مثل إيران والصين وفيتنام والسودان، وبورما وروسيا البيضاء، بسجلاتها المتدنية في مجال تأمين وحرية الإعلام. وقد ارتبط العنف ضد الإعلام ارتباطًاً وثيقًا بالحركات الهادفة إلى التغير الديمقراطي و الانتخابات الحرة والنزيهة، على سبيل المثال، في انتفاضات الربيع العربي. [6]
ورغم عدم وجود إحصائيات شاملة، في وقت كتابة هذه التقرير، للهجمات على الصحفيين أثناء الانتخابات في شتى أرجاء العالم، إلا أن نظرة عن كثب على سجلات البلدان المنفردة، بالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بالأفراد المقتولين بسبب تغطية القضايا السياسية، تلقي الضوء على حقيقة أن الحملات الانتخابية تعد من أخطر الفترات الزمنية بالنسبة للإعلام.[7] وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون الهجمات أثناء الانتخابات غير ملحوظة أو مخفاة أو مشوشة عن عمد نظرًا لخوف مرتكبيها من خسارة الدعم الجماهيري أثناء الانتخابات. وبعبارة أخرى، عند حدوث أعمال عنف ضد الصحفيين وقت الانتخابات يتم عادة إلقاء اللوم بطريقة خاطئة على مسببات عنف غير متعلقة بالانتخابات. وقد تكون هناك أيضًا فترة تتردد فيها الحكومات في مواجهة أجواء الحصانة مخافة خسارة الدعم السياسي أو إثارة القلاقل. وبالفعل تترعرع الحصانة مباشرة أثناء الفترات الانتخابية.
على سبيل المثال، تصاعدت الهجمات على الصحفيين في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2011 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد ارتكبت العديد من الهجمات على يد مرشحين ونشطاء سياسيين الذين اختاروا، نظرًا لعدم رضاهم بتغطية زعماء المعارضة ومرشحيها، عدم استخدام حق الرد، ومهاجمة الصحفيين أنفسهم بدلاً من ذلك.[8]
وكان أحد أسوأ الهجمات على الإعلام في التاريخ متعلقًا بالانتخابات: جرى ذبح 57 فردًا ومنهم 32 صحفيًا في عام 2009 في مدينة آمباتوان في جنوبي الفلبين. كان الضحايا يصاحبون قافلة من الداعمين لسياسي محلي كان يسعى إلى أن يكون مرشحًا لمجالس المقاطعات. هاجم مسلحون يدعمون المنافس المحلي (العمدة) القافلة وتخلصوا من الجثث في قبور جماعية.[9] وتستمر الحصانة في بث الذعر بين أوساط الإعلام والسكان بوجه عام في المنطقة مع الاستمرار في قتل الشهود الناجين أثناء جلسات المحاكمة. [10]
وبالإضافة إلى كونهم أهداف مباشرة للهجمات، عادة ما يكون الصحفيون أيضًا ضحايا للعنف الانتخابي الأكثر عمومًا مثل أحداث الشغب أو يكونون ضحايا بسبب القرب من السيارات المفخخة أو مواقع التصويت التي يتم مهاجمتها بالصواريخ الموجهة أو أماكن نقل المواد الحساسة ذات الصلة بالتصويت. كمثال، في بداية عام 2012، جرى هجوم على ما يقرب من 100 صحفي هندي من قِبل 4000 ناخب كانوا غاضبين من نتائج الانتخابات. وقد أجبر الصحفيون على الاحتماء داخل مدرسة لعدة ساعات حتى انتهى العنف.[11]
كما يمكن أن تكون الفترة التي تعقب الانتخابات مباشرة خطيرة للغاية بالنسبة للصحفيين، كما يوضح ذلك تعقب الإعلام المستقل بعد تولي الرئيس يويري موسيفيني منصب الرئاسة في أوغندا في أعقاب انتخابات فبراير/شباط 2011.[12] وبالمثل، كانت الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية في المكسيك في يوليو/تموز 2012 وحشية بالنسبة للصحفيين.[13]
بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في ضمان العمليات النزيهة التي تتسم بالشفافية والتأثير المعوق لمدى التأمين على هذا الدور، نجد أنه من الضروري إتاحة كافة الأدوات والمعارف والموارد للإعلام، لحماية نفسه على نحوٍ أفضل أثناء تغطية الانتخابات. تأمين الإعلام جانب هام من مبادرات تطوير الإعلام في العالم النامي، نظرًا لأنه طبقًا لدليل لجنة حماية الصحفيين لتأمين الإعلام "هناك ما يقرب من تسع من كل عشر حالات وفاة تتعلق بالعمل منذ عام 1992 تتضمن تغطية الصحفيين المحليين للأخبار في بلادهم...وأكثر من 95 في المائة من الصحفيين الذين يسجنون في شتى أنحاء العالم هم من المحررين المحليين والمصورين الصحفيين والمدونين والمحررين".[14] والأهم من ذلك، يجب أن يفهم الصحفيون أن لهم الحق في رفض المهام المحفوفة بالمخاطر.
يتضمن تأمين الإعلام مهارات الاستعدادات الأساسية والتدريب في مجال الإسعافات الأولية. يجب أن توفر وكالات تطوير الإعلام، و/أو الوكالات الأمنية و/أو هيئات إدارة الانتخابات (أو غيرهم من أصحاب المصلحة) الدورات التدريبية التي تغطي النقاط التالية حيثما كان ذلك مناسبًا:
• الاحتياطات الصحية (وتشمل أية تطعيمات لازمة ومعلومات الاتصال بالمرافق الصحية في المنطقة)؛
• التدريب على الإسعافات الأولية؛
• التدريب على التأمين في مواقف الصراعات (ويشمل تبادل إطلاق النار، وإغلاق الطرق والخطف) والمناطق الحربية؛
• نصائح وإرشادات السلامة للتغطية وسط الجماهير الغفيرة وفهم عقلية الغوغاء؛
• أدوات للتعامل مع الاحتجاز والاعتقال؛
• التدريب على الإلمام بالألغام والذخائر غير المنفجرة؛
• أدوات الاتصال أثناء وجود الصحفيين في الميدان؛
• إرشادات التأمين بالنسبة للصحفيات القائمات بالتغطية في البيئات المحافظة، أو البيئات التي تكون فيها المرأة غرضًا للهجوم؛
• أدوات للتعامل مع الصدمات العصبية؛
• إرشادات لإعطاء وتلقي شرح ما بعد تخصيص المهمة.
كما يتطلب تأمين الإعلام أن يكتسب العاملون في مجال الإعلام وعيًا حادًا بالبيئة الاجتماعية السياسية والتقلبات التي يتم التعامل معها. كما يمكن أن تكون المهنية عاملاً هامًا في تأمين الإعلام، نظراً لأن الإعلام عادة ما يثير بغير قصد (أو بقصد) المزيد من العنف أو عدم الأمن، من خلال التغطية غير الدقيقة أو التحريضية.
يجب أن تضع هيئات إدارة الانتخابات سياسات ومبادئ توجيهية بشأن تأمين الإعلام في عملية الانتخابات، بما في ذلك توعية العاملين في هيئة إدارة الانتخابات (وبخاصة العاملين في مركز الاقتراع) بشأن حقوق الإعلام وحضوره وتأمينه. وعند الضرورة، يجب أن تتصل هيئات إدارة الانتخابات مع الوكالات الأمنية لوضع أية تدابير خاصة مطلوبة لحماية العاملين في مجال الإعلام في مواقع الانتخابات. يجب على هيئات إدارة الانتخابات ووكالات تطوير الإعلام والجهات المانحة التنسيق لضمان توفير التمويل والموارد المناسبين لتأمين الصحفيين. (المزيد من المعلومات حول تدريب الإعلام والمهنية متوافر في الفصل المعنون تطوير الإعلام.)
ولكن المطلوب في النهاية، هو جهد مناصرة منسّق وتصميم من جميع أصحاب المصلحة على ضمان الإطار القانوني الذي يدعم تمامًا حرية الإعلام وحقوقه، وبالإضافة إلى ذلك، أن تمتلك حكومة البلد ونظامه الموارد بالإضافة إلى قوة الإرادة اللازمة لتطبيق هذا الإطار.
من المرجح أن يمثل أي هجوم مادي أو تداخل مع صحفي جريمة طبقًا للقانون العام للبلد. كما أن هناك إلزام طبقًا للقانون الدولي بحماية الصحفيين (انظر القسم الخاص بحماية وتأمين الإعلام في القانون الدولي الخاص بالإعلام والانتخابات). وبالنظر إلى الأهمية الخاصة للإعلام في الانتخابات، تنشئ بعض البلدان جرائم محددة تتعلق بالهجوم على الصحفيين أثناء الحملات الانتخابية.
ولكن، ما لايقل أهمية عما ينص عليه القانون، هي الرسالة التي يوصلها بوضوح إلى جميع المشاركين في الانتخابات. عادة ما توصي منظمات الصحفيين مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، بأن تصدر الحكومات (والسلطات الانتخابية) بيانًا عامًا واضحًا في بداية الحملة الانتخابية، يُعلِم جميع الأحزاب ووكالات إنفاذ القانون بأن الإعلام جزء أساسي من العملية الديمقراطية - وأن أي شخص يقوم بمنعهم من ممارسة عملهم سوف يتم التعامل معه بأقصى أحكام القانون. وبالطبع، لا يقتصر الخطر الذي يتعرض له الصحفيون على الناشطين الحزبيين المفرطين في الحماس - فهم عادة معرضون للخطر من مسؤولي إنفاذ القانون المدربين على أساليب الديكتاتورية، لذا فمن المهم إعطاء تعليمات عامة صريحة بالإضافة إلى تنفيذها بفاعلية (أن يتم التحقيق الكامل في الهجمات وأن يمثل مرتكبيها أمام القانون).
تعتبر مدونات السلوك للأحزاب السياسية أداة تستخدم أحيانًا في المواقف التي يحتمل فيها نشوب العنف. ويجب أن تتضمن هذه المدونات أيضًا بيانًا واضحًا حول أهمية الإعلام للعملية الانتخابية والحاجة للإحجام عن مهاجمة أفراده.
قد تكون الحماية المادية للصحفيين أكثر صعوبة، نظرًا لأن وجود الشرطة وتدخلها قد يعوق حرية الإعلام في جمع المعلومات. ولكن، يجب أن يتلقى مسؤولو إنفاذ القانون أيضًا تعليمات حول مسؤوليتهم عن حماية الصحفيين من الهجوم، بطرق مادية إن لزم الأمر. (المزيد من المعلومات حول حقوق الإعلام والأطر القانونية متوافر في الإطار القانوني للإعلام والانتخابات.)
في مايلي بعض مصادر المعلومات التي تتضمن إحصاءات للهجوم على الإعلام بالإضافة إلى إرشادات لتأمين الإعلام:
يقدم الموقع الإلكتروني لمنظمة لجنة حماية الصحفيين، (http://www.cpj.org/) إحصاءات (تتضمن تقييمات الحصانة لكل بلد)، وتقارير ومعلومات حول الهجمات على الإعلام في شتى أنحاء العالم سنويًا (http://www.cpj.org/killed/2012/). كما تعطي تغطية مفصلة ومناصرة لحرية الإعلام. دليل سلامة الصحفيين هو كتيبٌ حول تغطية الأخبار في المواقف الخطيرة يتضمن معلومات حول الأمن الرقمي: (cpj.org/security/guide.pdf)
تناصر منظمة مراسلون بلا حدود (http://en.rsf.org/) حرية الإعلام وتأمينه وتنشر مؤشر حرية الصحافة سنويًا، (http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043) والذي يرتِّب البلدان طبقًا لأدائها في تأمين الإعلام سنويًا. يعطي كتيِّب الصحفيين الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" نصائح حول كيفية حفاظ الصحفيين على سلامتهم في المواقف الخطيرة (http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-17-04-2007,21744.html).
معهد الصحافة الدولي (http://www.freemedia.at/home.html) عبارة عن شبكة من الأفراد العاملين في مجال الإعلام الذين يكرسون جهودهم لتنمية حرية الصحافة وتأمين الإعلام.
________________________________________
[1] التضمين يعود إلى كيث سومرفيل، وهو مُدرِس للصحافة في جامعة برونِل في المملكة المتحدة، طبقًا لما أشير إليه في: ليناواتي سيدارتو, “ICC – Kenya: the role of media in hate crimes”,International Justice Desk, 5 أبريل/نيسان, 2011, http://www.rnw.nl/africa/article/icc-kenya-role-media-hate-crimes
[2] إيفا غالبرين, “Don't get your sources in Syria killed”, لجنة حماية الصحفيين, مُدوِّن ضيف, 21 مايو/أيار, 2012, http://cpj.org/security/2012/05/dont-get-your-sources-in-syria-killed.php
[3] “Yearly statistics 2007”, لجنة حماية الصحفيين, تم الدخول إلى الموقع في 16 أغسطس, 2012, http://www.cpj.org/killed/2007/
[4] “Press Freedom Index 2011 – 2012”, مراسلون بلا حدود, تم الدخول إلى الموقع في 16 أغسطس, 2012, http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043
[5] “Detained Eritrean journalist admitted to hospital in serious condition”, مراسلون بلا حدود, أبريل/نيسان 2012, http://en.rsf.org/erythree-detained-eritrean-journalist-06-04-2012,42276.html
[6] “Press Freedom Index 2011 – 2012”, مراسلون بلا حدود, تم الدخول إلى الموقع في 16 أغسطس, 2012, http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1043
[7] للحصول على تقسيم للموضوعات الصحفية التي قام ضحايا الإعلام بتغطيتها منذ عام 1992 وحتى الآن راجع لجنة حماية الصحفيين, http://www.cpj.org/killed/2012/
[8] “Attacks on Journalists on the Increase Since Start of the Election Campaign”, لجنة حماية الصحفيين, 4 نوفمبر/تشرين الثاني, 2011, http://en.rsf.org/democratic-republic-of-congo-attacks-on-journalists-on-the-04-11-2011,41343.html
[9] علياء أحمد, “CPJ’s Press Freedom Awards remember Maguindanao” لجنة حماية الصحفيين, 24 نوفمبر/تشرين الثاني, 2010, http://cpj.org/blog/2010/11/cpjs-press-freedom-awards-remember-maguindanao.php#more
[10] بوب ديتز, “Third witness to Maguindanao massacre killed” لجنة حماية الصحفيين, 1 يونيو/حزيران, 2012, http://cpj.org/blog/2012/06/third-witness-to-maguindanao-massacre-killed.php
[11] “Crowd Attacks Indian Journalists Covering Elections” لجنة حماية الصحفيين 6 مارس/آذار, 2012, http://cpj.org/2012/03/crowd-attacks-indian-journalists-covering-election.php
[12] جريس ناتابالو, “Uganda falls dramatically in press freedom rankings”
African Centre for Media Excellence, 25 يناير/كانون الثاني, 2012, http://www.acme-ug.org/news/item/200-uganda-falls-dramatically-in-press-freedom-rankings
[13] أ. جاي واغنر, “One Month After Mexico’s Presidential Elections, Attacks on Journalists and Media Continue” International Press Institute, 31 يوليو/تموز, 2012,http://www.freemedia.at/home/singleview/article/one-month-after-mexicos-presidential-elections-attacks-against-journalists-and-media-continue.html
[14] فرانك سميث, Journalist Security Guide: Covering the news in a Dangerous and Changing World, (لجنة حماية الصحفيين, 2012), 3,cpj.org/security/guide.pdf
