توقيت وطول الفترات الزمنية للبث المباشر
لتوقيت فترات إتاحة البث المباشر أهمية قصوى فالبث في الأوقات التي ينام أو يعمل فيها الجميع لن يفيد أحدًا كما هو الحال بالنسبة للإعلانات المدفوعة، سوف يستهدف الجميع "وقت الذروة".
كل هذا واضح، ومن المدهش رغم هذا أنه كثيرًا ما يغفل. في حملة استفتاء عام 2000 في زمبابوي، كانت حملة التصويت بنعم (التي تدعمها الحكومة) تحصل باستمرار على فترات زمنية بالقرب من نشرة الأخبار الرئيسية المسائية. وقد اضطرت حملة التصويت بـ "لا" إلى اللجوء للمحكمة لبث رسائلها - ولكن الحكم لم يحدد الوقت الذي تذاع فيه تلك الرسائل، ولذا فقد حظيت بأوقات أقل ملاءمة.[1]
وقد لايتعلق الأمر فقط بتوقيت البث، ولكن بما يذاع على القنوات الأخرى في ذلك الوقت. في الانتخابات الرئاسية عام 2000، حاول التليفزيون الصربي تقليل المشاهدين لبث المرشح المعارض فويسلاف كوستونيكا من خلال تحديد موعدها بالتزامن مع برنامج تليفزيوني يحظى بشعبية واسعة.
ولكن الموضوع يمكن أن يبالغ فيه. في استفتاء عام 1988 في شيلي، أذيعت فترات البث عمدًا في توقيتات بعيدة عن وقت الذروة لتثبيط الحماس السياسي. ولكن ذلك لم يكن ليصرف الجماهير التي حرمت من أي نقاش سياسي نشط لمدة 15 عامًا والتي شاهدت تلك الفترات بتشوق.[2]
النقطة الرئيسية تكمن في تساوي إتاحة أفضل الفترات الزمنية، أيّا كان وقتها. ومن الطرق الشائعة لتحقيق المساواة التامة إجراء القرعة - وهو نهج أكثر شيوعًا حينما تتحقق المساواة أيضًا في مقدار الوقت المخصص.
أحد الآليات التي حظيت بقبول في الماضي كانت البث المتزامن لرسائل البث الحزبية الخاصة بالانتخابات على جميع القنوات. وبرغم أن هذا الأسلوب به ما يميزه، فقد تم التخلي عنه بوجه عام تفضيلاً لفلسفة إعلاء سيادة حق المشاهد في الاختيار. من الناحية التطبيقية، أدى تزايد أعداد القنوات التليفزيونية في العديد من البلدان إلى استحالة تطبيق هذا الأسلوب.
وهناك قضية أخرى تتعلق بطول فترات البث. وهناك اتجاهان متنافسان هنا. تقليديًا، كان غرض القانون واللوائح ضمان أن يكفي طول الفترات الزمنية لتوصيل رسالة الأحزاب.
ولكن في عصر الإعلانات الماهرة والمقتطفات الصوتية، يزداد الشعور بأن تخصيص 10 دقائق من البث الانتخابي أصبح أمرًا عفى عليه الزمن. في المملكة المتحدة في السابق، كان يخصص للأحزاب الرئيسية خمس فترات زمنية طول كلٌ منها 10 دقائق - ولكنها لاتبث فعليًا إلا خمس دقائق في كلٍ منها. ولو كانت القواعد تسمح، لكانت الأحزاب بلا شك ستفضل أن تحصل على 10 فترات زمنية طول كل منها خمس دقائق، ولكنها غير مسموح بها. لذا فإن الأحزاب تفضل أن تترك نصف وقتها المخصص حتى لاتصرف الناخبين عنها من خلال الإطالة غير المرغوبة. وفي الآونة الأخيرة، انخفضت الفترات الزمنية إلى ما دون الخمس دقائق.[أ]
في الولايات المتحدة، هناك تحركات تسعى لضمان حدٍ أدنى لطول الإعلانات السياسية لحض الساسة على أن يخاطبوا عقول الناخبين بدلاً من مشاعرهم.
بالنسبة لجهة التنظيم، هناك بديلان: الأول هو تحديد الفترة الزمنية المتاحة بدقة - ولنقل أنها بث مدته خمس دقائق - ثم يترك الأمر للحزب لملء هذه الفترة. إذا اختار الحزب ألا يملأها، فإنه يخسر الوقت غير المستخدم. الثاني هو إعطاء تخصيص زمني عام يمكن للحزب أن يستخدمه كيفما شاء. المشكلة في البديل الثاني هي أنه يجعل التخطيط من قِبل قنوات البث ضربًا من المستحيل.
وهناك نهج ثالث قد يمثل حلاً وسطًا بين الإثنين. يمكن أن تعطى الأحزاب التخصيص الزمني لوقت البث طبقًا لنظام يتفق عليه. ثم يقسم هذا الوقت المخصص إلى فترات زمنية بأطوال مختلفة، مما يسمح للأحزاب بمزيج من النقاشات المطولة والتي تستند إلى المنطق من جانب ومن الرسائل الإعلانية الموجزة من جانبٍ آخر.
________________________________________
[أ] http://www.broadcastersliaisongroup.org.uk/guidelines.html
________________________________________
[1] “A question of balance: The Zimbabwean media and the constitutional referendum” (مشروع رصد الإعلام في زمبابوي, هراري, مارس/آذار 2000)
[2] “Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies”, (لندن: المادة رقم 19 1994)، 16
