أمثلة على البلدان التي تسمح بالاعلان السياسي مدفوع الثمن
إن
السمة العامة للنظم التي توجد فيها الدعاية السياسية، هو أن الإعلانات غير محدودة – وتستطيع
الأحزاب شراء الإعلانات بقدر ما يمكن أن تتحمل- في حين تقتصر فترات البث المباشر
على حصة محددة سلفا.
وليس هذا
هو الحال دائما، فهناك عدد من البلدان التي تعمل بمزيج من الإعلانات المدفوعة والوصول
الحر المباشر لوسائل الإعلام، وهي تحد من الحصة السابقة بما يتناسب مع الحصة الأخيرة.
ويوجد لدى كندا نظام يتم فيه تعيين الحد الأقصى لمقدار وقت الإعلان الذي يستطيع كل
حزب أن يقوم بشرائه، على أساس أن يتم بشكل وثيق مع النظم الأخرى الخاصة بتخصيص وقت
الوصول الحر المباشر.
وإنه من غير
العادي نسبيا أن نجد نظاما يتسم بوجود الدعاية السياسية مدفوعة الثمن بدون توفير
إمكانية "الوصول الحر المباشر". وكانت فنلندا على سبيل المثال لسنوات
عديدة، هي الدولة الوحيدة تقريبا في أوروبا في استخدام الدعاية السياسية المدفوعة
فقط، وكانت أبرز الأمثلة الأخرى التي يمكن العثور عليها في الأمريكتين.
ولاتسمح فنزويلا
مثلا، بالدعاية السياسية على قناتي البث الحكوميتين، ولكن تسمح بقدر غير محدود من
الإعلانات على القنوات التجارية الخاصة. وتبدو الأحزاب السياسية عموما على استعداد
للدفع بنفس معدلات المعلنين الآخرين. هناك دعم من الدولة للإنفاق على الدعاية. ويخول
القانون الانتخابي المجلس الانتخابي الأعلى للمساهمة في حملات إعلانية للطرفين. والطريقة
التي تم بها العمل بشكل عام هو أنه بعد انتخاب المجلس الانتخابي الأعلى يقوم
المجلس بتقديم منح للأحزاب التي حصلت على
ما لا يقل عن 10 في المئة من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وهناك سمة
استثنائية للنظام الفنزويلي، حيث يسمح للإدارة الحالية بشراء الإعلانات، في حين
يجب أن لا يسمح لإعلانات الإدارة بموجب
القانون الدعاية للحزب الحاكم . ولكن الإعلانات التجارية للحكومة والحزب الحاكم كان
يتم بثها الواحدة بعد الأخرى مما يؤدي إلى خلق حجج قوية لصالح الحكم الحالي. وفي
عام 1978، أنفقت الحكومة على الدعاية التلفزيونية ما يقرب ما أنفقه كل من الحزبين
السياسيين الرئيسين. ويوجد لدى فنزويلا مستوى عال جدا من الإنفاق على الدعاية
السياسية - ويصل وفقا لبعض التقديرات إلى أعلى معدل للفرد في العالم. [1]
وتعتبرالولايات
المتحدة أفضل مثال معروف دوليا لنظام الدعاية السياسية مدفوعة الثمن. لكن بعكس
الانطباعات الأولى، فإن نظام الولايات المتحدة أبعد ما يكون عن التنظيم. وإن
التشريعات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية لها تأثير خاص على الإعلانات
التلفزيونية، التي تمثل العنصر الأكبر في ميزانية الحملة.
ولكن لا يمثل
ذلك بأي وسيلة ممكنة المدى الكامل للتنظيم. ويتطلب قانون الاتصالات الاتحادي لعام
1934 بصيغته المعدلة من المذيعين بيع وقت متساوي لجميع المرشحين للمناصب
الفدرالية. ويجب أن تكون متوفرة عند أدنى معدل للمعلنين غير السياسيين. ويعني
تكافؤ الفرص أن المحطات التي تبيع وقت لمرشح واحد يجب أن تعطي الفرصة للآخرين. [2]
وهذه هي المبادئ الهامة التي تضمن عدم احتكار الدعاية السياسية من قبل أولئك الذين
يملكون قدرا كبيرا من القدرة على المواجهة. وقد تم الاحتذاء بها في لوائح الدعاية
السياسية في جميع أنحاء العالم.
• يتم تقديم الإعلان بأدنى قدر من التكاليف.
• إذا تم تقديم مساحات إعلانية لمرشح واحد، يجب أن يتم
تقديمها للجميع أيضا.
__________________________________________________________________________
[1] هوارد ر. بينيمان وأوستن راني. تنظيم الدعاية السياسية المتلفزة
في ست ديمقراطيات مختارة، لجنة لدراسة الناخبين الأميركيين، بدون تاريخ
[2] روبرت م انتمان. "وسائل الإعلام والانتخابات الأميركية: السياسة
العامة والممارسة الصحفية". في: ياشا
لانج واندرو بالمر (محرران). وسائل الإعلام والانتخابات: دليل المعهد الأوروبي لوسائل
الإعلام، دوسلدورف، 1995
