اعتماد وسائل الاعلام الاجنبية
كل ما قيل عن حق الصحفيين في الوصول إلى
المناسبات الانتخابية المختلفة، والحصول على بطاقة اعتماد، ينطبق بنفس القوة على وسائل
الإعلام الأجنبية الموجودة جميعها. ومن المهم أن نؤكد أن هذه هي مسألة مبدئية. وتحدد
المصادر الأساسية للحق في حرية التعبير - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - هذا الحق بصورة صريحة وهو ينطوي على القدرة
على الاتصال وتلقي المعلومات "بغض النظر عن الحدود".
ويتواجد في
كل بلد في معظم الحالات، مراسلون أجانب مقيمون - أو على الأقل معتمدون – على أساس
طويل الأجل. ولما كان لهؤلاء الصحفيين نوع من الاعتماد كشرط لإقامتهم في البلاد، فإن
اعتمادهم لتغطية الانتخابات لا يمثل مشكلة كبيرة من حيث المبدأ أو الممارسة. وربما
يكون هناك مشكلة إذا كانت الانتخابات مسألة ذات اهتمام دولي (كما تميل أن تكون الانتخابات)،
عندما يصاحب ذلك وصول أعداد كبيرة من الموظفين ووسائل الإعلام الأجنبية في آخر
لحظة، وهي تتوقع أن تكون قادرة على تغطية الانتخابات.
وتحتاج الترتيبات الدقيقة إلى عملية تنسيق بين الهيئة المسؤولة عادة عن
اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية ومنظمي الانتخابات. ولأسباب تتعلق بدائرة الهجرة، يحتاج
جميع الصحفيين الأجانب إلى الحصول على اعتماد. وكما هو الحال مع موظفي وسائل
الإعلام المحلية، لا الحكومة ولا المسؤولين عن الحملة الانتخابية ينبغي أن يكون لديهم
أي حرية في تقرير من الذي يستطيع أو لا يستطيع تغطية الانتخابات. فالاعتماد هو تدبير إداري، وليس
وسيلة لمنع الناس من التغطية الصحفية.
ويشير المنطق
السليم إلى الحاجة إلى قدر من التخطيط المسبق، وتقدير عدد الموظفين ووسائل الإعلام
الأجنبية المرجح أن ترغب في تغطية الانتخابات. ويجب أن يشمل التخطيط المسبق إضافة
إلى قضايا الاعتماد، مرافق أخرى أيضا مثل الهواتف الضرورية والاتصال بالحواسيب من
المركز الإعلامي.
وهناك
حاجة إلى قدر من الصبر والتفاهم المتبادلين. فالانتخابات تنظم لصالح الناخبين،
وليس لصالح وسائل الإعلام الدولية (وهذه حقيقة بحاجة إلى تذكير في بعض الأحيان). وإن
وسائل الإعلام الدولية لا تفيد الناخبين مباشرة من خلال كتابة التحقيقات عن
الانتخابات والسياسيين (رغم أن نمو محطات البث الإذاعي الدولية، والصحافة
الالكترونية بدأت تغير من ذلك). لكن المساءلة الدولية هي جزء من عملية تنظيم
انتخابات حرة ونزيهة، وعلى هذا الأساس، فإن وسائل الإعلام الأجنبية تلعب دورا
مماثلا لدور مراقبي الانتخابات الأجانب. ومن ثم فإنه من مصلحة الديمقراطية
والعملية الانتخابية نفسها أن يتم السماح لهم وتمكينهم من القيام بعملهم.
