الاطار القانوني للاعلام والانتخابات
يخضع دور الإعلام في الانتخابات لمجموعة
متزايدة من القوانين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن الضروري أن
ندرك أن هذه التشريعات تتوجه بصورة أساسية إلى تنظيم سلوك الحكومات فيما
يتعلق بوسائل الإعلام، وليس لتنظيم
وسائل الإعلام نفسها.
تتبنى المبادئ
الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي جانبين:
• الحق في حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات
• الحق في المشاركة في حكم البلاد من خلال الانتخابات
يمكن العثور على هذه المبادئ في شكلها الأصلي
في المادة 19 والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم
المتحدة في عام 1948. وكما وردت في عدد من معاهدات الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق
الإنسان الإقليمية التي اعتمدت منذ ذلك الحين. ولقد عملت الهيئات التي صدرت عنها مختلف قرارات
المعاهدات، مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على تعديل هذه المبادئ وتحسينها،
ما يجعلها مصدرا غنيا من الإرشادات القانونية والقابلة للتطبيق على نحو متزايد.
ويمكن
العثور على مصدر آخر للقانون الدولي حول وسائل الإعلام والانتخابات في قرارات أنواع أخرى
من المؤسسات الدولية، مثل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي
والتعبير، الذي وضع في عام 1999 عددا من المبادئ الهامة عن دور الإعلام في الانتخابات،
وواجب الحكومات في ضمان تعددية وسائل الإعلام.
كما يمكن
أن نجد في أساليب الهيئات الدولية الأخرى مثل إدارة الأمم المتحدة في الانتخابات
التي جرت تحت إشراف دولي، مصدرا لـ"قانون غير ملزم". أي أنها لا تفرض سلطة
ملزمة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنها تقدم مؤشرا هاما من المعايير
الدولية السائدة.
إضافة إلى
مصادر القانون الدولي، فإن العديد من القوانين المحلية، وقرارات المحاكم الوطنية،
توفر مصدرا من مصادر القانون المقارن. وفي العديد من البلدان، ولا سيما تلك التي
تطبق نظام القانون العام، قد يتم استدعاء قرارات المحاكم الوطنية الأخرى،
باعتبارها سابقة ومصدرا للإرشاد. مرة أخرى إن هذه القرارات ليست ملزمة، ولكن، تبعا
لأقدمية المحكمة التي يجري ذكر قرارها، يأخذ القضاة بعين الاعتبار طريقة التفكير
والنتائج التي تم الوصول إليها.
