حق الصحفيين في الوصول إلى الاحداث الانتخابية
لاتستطيع وسائل الإعلام تغطية الانتخابات بشكل صحيح، إذا كانت غير قادرة
على الوصول إلى أماكن الأحداث ذات الصلة. وهذا واضح بما فيه الكفاية، ولكن للأسف، إن
العديد من البلدان التي تقبل على إجراء انتخابات ديمقراطية لأول مرة، قد يكون لديها
خبرة قليلة في ثقافة حرية وسائل الإعلام. إن الغرض من القوانين أو الأنظمة الخاصة بوسائل
الإعلام في الانتخابات - ووظيفة الهيئة الرقابية - هو خلق بيئة مناسبة لوسائل الإعلام
لكي تقوم بعملها بصورة حرة. إن الحملات الانتخابية ليست أسراراً للدولة، ولاتحتاج إلى
صحفيين متخصصين في إجراء التحقيقات لنقلها، بل ينبغي أن تجري تحت نظر الجمهور. وبالتالي
فإن هناك حجة من حيث المبدأ بأنه يجب توفير كل الفرص الممكنة للصحفيين من أجل الوصول
إلى أماكن الانتخابات. وهناك جانب عملي بالنسبة للهيئة المنظمة للانتخابات، وهي أنه
إذا كانت وسائل الإعلام موجودة في جميع الأحداث ذات الصلة بالانتخابات، فأن مثل تلك
الاجتماعات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، ستجعل الأمر سهلا بالنسبة للإدارة الانتخابية
في نقل رسالتها واهتماماتها للجمهور. إضافة لذلك،
سينتج عن الشفافية انتخابات أكثر مصداقية والتي ستعني مزيد من المصداقية لمنظمي
الانتخابات.
على سبيل المثال، أبدى مركز كارتر أسفه على
الحقيقة التالية، والذي كان قد أرسل ببعثة دولية لتشهد الانتخابات الرئاسية في
العام 2012:
أعلمت مفوضية الانتخابات الرئاسية المركز
بأن موظفي الانتخابات فقط هم من يحق لهم الدخول الى مقر المفوضية في القاهرة خلال
تجميع النتائج الوطنية. إن غياب وكلاء المرشحين وممثلي الاعلام والشهود المحليين
والدوليين في مفترق الطرق الهام لعملية الانتخابات هذه، يقوض من الشفافية العامة
لنتائج الانتخابات. [1]
وفي تيمور الشرقية في العام 2011، قامت
مفوضية الانتخابات بوضع الضوابط التالية كجزء من مدونة سلوك الاعلام:
إن الحق في الوصول والمشار اليه في المادة
التالية يمارس وفقاً للشروط التالية:
أ.
لأغراض التغطية الاعلامية، لموظفي الاعلام المختصين حق الدخول الى الاماكن
التي تجري فيها العملية الانتخابية برمتها، وبضمنها العروض التقديمية للمرشحين، وأنشطة
الحملة الانتخابية، والاقتراع، وعد الاصوات وجدولة النتائج.
ب. الحق في الدخول سيسمح لموظفي الاعلام
المختصين بمراقبة عد وجدولة الاصوات، من دون المساس بأحكام الامور التالية
المتعارف عليها.
ج. سابقاً للبدء بإعداد التقارير في مراكز
الاقتراع، ومحطات الاقتراع، ومطات جدولة النتائج المحلية والوطنية، على موظفي
الاعلام المختصين الحصول على تخويل من مسؤول مركز الاقتراع لتجنب عرقلة الاداء
الاعتيادي لمركز الاقتراع. [2]
ومن أجل ضمان الوصول
إلى بعض مظاهر عملية الانتخابات – مثل العد على سبيل المثال، سيكون من الضروري بالنسبة
للإدارة الانتخابية إقامة شكل من أشكال الاعتماد للصحفيين. إلا أن هذا ليس ضروريا لجميع
الأحداث من حيث المبدأ، لأن المسؤولية النهائية عن تحديد من هو صحفي أو لا، تقع على
عاتق الهيئات المهنية ذات الصلة، وليس الدولة.
والمهم أن يكون الوصول بدون تمييز. فلن يكون من المقبول على سبيل المثال،
استبعاد بعض وسائل الإعلام من مسيرات بعض الأحزاب السياسية. وينبغي أن يكون هناك بند
صريح في قواعد سلوك الأحزاب، يسمح بحرية الوصول جميع وسائل الإعلام إلى مناسبات الأحزاب
العامة. وسيكون الأمر أسوأ، إذا كانت السلطات الانتخابية نفسها تمارس أي تمييز في تحديد
وسائل الإعلام التي تقدم لها المواد إعلامية أو الدعوة إلى مؤتمر صحفي.
إن حق وصول الصحفيين ترتبط مباشرة بمبادئ حرية المعلومات الضرورية لأية
ديمقراطية. إن حرية المعلومات تعني من بين أمور أخرى، أن من حق وسائل الإعلام إجراء
التحقيقات وتقديم التقارير الهامة حول الكفاءة والاستقامة في إدارة الانتخابات. ولايعد
هذا الفحص تدخلاً في تنظيم الانتخابات، وإنما يهدف إلى تعزيز المصداقية والكفاءة. والكفاءة
ناتجة من المصداقية الواسعة: فإذا كان المجال مفتوح لوسائل الإعلام للوصول إلى القائمين
بتنظيم الانتخابات، فسيتمكنون من نقل اهتماماتهم بسرعة للجمهور. وهذا يمثل أسلوباً
فعالاً وبدون تكلفة لتثقيف الناخبين.
[1] “Executive Summary of Carter
Center Preliminary Statement on Egypt's Presidential Election”, Carter Center, May 26 2012, http://www.cartercenter.org/news/pr/egypt-052612.html
[2] “Code of Conduct for Media Professionals
for Presidential and Parliamentary Elections, No. 09/Stae/X/2011,” National
Electoral Commission (STAE) webpage,
http://www.unmit.org/legal/RDTL-Law/Public%20Inst-Regs/09-STAE-X-2011.pdf
