الأطر التنظيمية القائمة لوسائل الاعلام
إن الأطر التنظيمية القائمة هي جزء حيوي من البيئة الإعلامية – ومن شأنها أن تكون ذات
أهمية خاصة أثناء الانتخابات. وهي تأتي في جميع الأشكال والأحجام، ويمكن تقسيمها
من أجل السهولة إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي:
• نظام البث: ويكون موجودا بشكل ما كلما وجد البث. وتكون
وظيفته الأساسية هي تخصيص الترددات لمحطات البث. وإلى حد ما، يحدد هذا النظام من
يمكن أن يحصل على ترخيص للبث، ومن لا يستطيع. وقد يشمل أيضا وضع شروط على الترخيص
لتحديد نوع المحتوى المرخص به للبث. وقد يشمل أيضا آلية لتقديم الشكاوى.
• مجلس الإعلام التطوعي: هذا شكل من أشكال التنظيم
الذاتي، وهو شائع بصورة كبيرة بين وسائل الإعلام المطبوعة على وجه الخصوص. ويمكن
أن تقوم مجالس الإعلام بوضع مدونات لقواعد السلوك، والنظر في الشكاوى، وتدريب
الصحفيين. وهي مع ذلك ليست آلية لمنح التراخيص أو تحديد الصحفيين الذين يجوز لهم ممارسة
العمل الصحفي.
• النظم والقوانين الأخرى: تندرج مجموعة كبيرة ومتنوعة
من المؤسسات تحت هذا البند. وهي تشمل مجموعة من الهيئات الدستورية التي تهدف إلى
ضمان استقلال وسائل الإعلام. وسلطات الترخيص التابعة للدولة، التي تراقب من يستطيع
نشر صحيفة أو ممارسة العمل الصحفي.
وسيكون
للجهاز التنظيمي في كثير من الحالات تأثير كبير على استقلال وسائل الإعلام ومهنيتها.
ومن غير المرجح أن يتمكن النظام الذي يقع تحت سيطرة حكومية صارمة، من تعزيز
التعددية والتنوع بين وسائل الإعلام. ويمكن لنظام تطوعي، أو أي نظام قوي مع ضمانات
قانونية أو دستورية مستقلة، أن يعمل على حماية التعددية في وسائل الإعلام، وأن يحد
من تدخل الحكومة، ويمكن أن يساعد على تطوير المعايير والمهارات المهنية.
إن وجود
هيئة تنظيمية مستقلة وموثوق بها، يمكن أن يكون هاما في الانتخابات، لأنها يمكن أن
تشغل بعض أو جميع المهام المتخصصة المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام خلال الحملة
الانتخابية.
