الحق في الوصول الى وسائل الإعلام الحكومية
هناك تزايد لأهمية القرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية بشأن حق الأحزاب المعارضة في الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية. وهناك اتجاه واضح نحو الاعتراف بأن الحكومات ملزمة بضمان وصولها. وكان هذا هو النهج المتبع من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في تقريره لعام 1999.
فقد طلب من المحكمة العليا في زامبيا في عام 1991، ان تحكم في قضية تتعلق بالحصول على الاعلام الحكومي. وكانت نقطة الخلاف تدور حول التوجيهات الصادرة من الرئيس كينيث كاوندا في الأسابيع التي سبقت أول انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد في عام 1991. فلقد صدرت التعليمات للصحف الثلاث التي تسيطر عليها الحكومة، بعدم نشر البيانات التي يدلى بها قادة حزب المعارضة الرئيس أو قبول إعلاناتهم. ورأت المحكمة أن هذا التوجيه قد انتهك الضمانات الدستورية التي تكفل حرية التعبير:
"ونظراً لعدم السماح لمقدمي الطلبات من نشر وجهات نظرهم حول المسائل السياسية من خلال صحف حكومية، ومن خلال الراديو والتلفزيون أيضا، فقد حرموا من حق التمتع بحريتهم في التعبير..."[1]
ونتيجة لذلك قامت المحكمة بإصدار "تعليق عام" بشأن الدور المناسب لوسائل الإعلام المملوكة ملكية عامة:
"فيما يتعلق بالصحف، يفترض أن تدارعلى أساس المبادئ والأخلاق الصحفية، بعيدة عن أي تدخل خارجي. وتفرض هذه المبادئ تغطية جميع الأحداث المهمة بغض النظر عن مصدر هذه الأنباء. وأي شيء أقل من هذا، غير مقبول من وسيلة إعلام يملكها القطاع العام، سواء كانت مطبوعة أو غيرها - وأنه من السهل جدا لعامة الناس تقييم إذا ما كانت صحيفة معينة تعمل وفقا لمبادئ صحفية سليمة أو أخلاقية". [2]
وكانت المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو قد وجدت في وقت سابق نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالتلفزيون. فقد رفضت المحطة التلفزيونية المملوكة للدولة بث كلمة مسجلة مسبقا من قبل أحد أعضاء المعارضة في البرلمان. وقضت المحكمة بأن هذا العمل يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير:
"ولما كان التلفاز يعد من أقوى وسائل الاتصال في العصر الحديث، فإنه من وجهة نظري غير مقبول أن نقول أن حرية التعبير عن الآراء السياسية تعني ما يقصده الدستور دون ربط التعبير عن وجهات النظر بشاشات التلفزيون. فإن أيام الخطابة قد ولت، وكذلك أيام توزيع المنشورات السياسية... " [3]
وقد اتخذت بعثات إشراف المراقبين الدوليين والمجموعات الاستشارية نهجاً مماثلا في السنوات الأخيرة. فقد ذكر مراقب في بعثة الأمم المتحدة في انتخابات 1989 في نيكاراغوا مثلا: "إنه من الضروري توفير الفرص المتساوية لجميع الأحزاب السياسية في الوصول إلى تلفزيون وإذاعة الدولة من حيث التوقيت وفترة البث على حد سواء." [4]. ولقد قام فريق الأمم المتحدة التقني للاستفتاء في ملاوي عام 1993 بتوصية مماثلة:
من المعتاد في وسائل الإعلام المملوكة للحكومة، أن يكون الوصول إليها على قدم المساواة، سواء من حيث التوقيت وطول الاستفتاء لكي يتمكن كل من الجانبين المتنافسين من طرح حججهم."[5]
(لاحظ أنه في هذه الحالة كانت التوصية "على قدم المساواة" بدلاً من الوصول "العادل"، ذلك أن الاختيار في الاستفتاء كان بين اثنين من المقترحات بدلا من عدد من الأحزاب السياسية.)
وبالمثل، في الانتخابات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة في كمبوديا في عام 1993، كانت السلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا (UNTAC) معنية بضمان الوصول العادل إلى وسائل الإعلام، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للانتخابات:
سوف تضمن السلطة الانتقالية عند ممارستها لمسؤولياتها بموجب الاتفاق، الوصول العادل إلى وسائل الإعلام لجميع الأطراف المتنافسة في الانتخابات، بما في ذلك الصحافة والتلفزيون والإذاعة". [6]
المزيد حول هذا الموضوع متيسر في قسم القانون على المستوى الوطني او قسم تنظيم وسائل الاعلام في الانتخابات
______________________________________________________________________
[1] آرثر وينا وآخرون ضد النائب العام (1990) رقم HP/1878 ،محكمة العدل العليا: لوساكا.
[2] نفس المصدر.
[3] رامباشان ضد هيئة التلفزيون المحدودة والنائب العام لترينيداد وتوباغو، قرار 17 تموز 1985 (غير المبلغ عنه).
[4] إنشاء بعثة مراقبة الأمم المتحدة واختصاصاتها للتحقق من العملية الانتخابية في نيكاراغوا، والوضع في أمريكا الوسطى، السجلات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 44. "التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين ومبادرات السلام" الأمم المتحدة، الوثيقة رقم A/44/375 1989 ، الملحق 1، في 3.
[5] تقرير الفريق الفني التابع للأمم المتحدة حول سير استفتاء حر ونزيه في قضية نظام الحزب الواحد والتعددية الحزبية في ملاوي (15-21 تشرين الثاني 1992)، الفقرة. 27.
[6] سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، والمبادئ التوجيهية لوسائل الإعلام في كمبوديا (1992)، pream. الفقرة. 4.
