نشر وجهات نظر المعارضة
إن واجب وسائل الإعلام المملوكة ملكية عامة أو تسيطر عليها الحكومة، في نشر أو بث آراء المعارضة، مستمد من حظر التمييز الخاص بالتمتع بالحقوق. وقد ورد ذكر ذلك بصورة واضحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في سائر معاهدات حقوق الإنسان. وهذا يعني أنه إذا كان الحزب الحاكم لديه الفرصة لممارسة حقه في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام الحكومية، يجب أن تعطى المعارضة الفرصة نفسها.
من الواضح أن حرية "نقل المعلومات والأفكار" المدرجة في الحق في حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية، لايمكن أن تشمل الحق العام والمطلق لأي مواطن عادي أو منظمة في الحصول على وقت بث في الإذاعة أو التلفزيون من أجل أن تقدم رأيها. من ناحية أخرى، ترى اللجنة أن الحرمان من البث مرة واحدة أو أكثر لمجموعات أو أشخاص معينين، في ظروف خاصة، يثير قضية بموجب المادة 10 وحدها، أو بالاشتراك مع المادة 14 من اتفاقية (حظر التمييز). وتنشأ مثل هذه المسألة، من حيث المبدأ، على سبيل المثال، إذا تم استبعاد حزب سياسي واحد من مرافق البث في وقت الانتخابات، في حين أعطيت الأحزاب الأخرى وقتا للبث. [1]
هذه هي وجهة النظر المنطقية السليمة، التي وردت في التصريحات التي أدلى بها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، وكذلك في السياسة العامة أو الممارسة في العديد من البلدان. وهي تضمن استقلال هيئات التحرير في وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت توفير حد أدنى من مستوى وصول الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام.
ومع هذا، فقد اعتبر واضعو دستور غانا لعام 1992 هذا الامر هاماً بما فيه الكفاية لسنه في قانونهم الاعلى. حيث ينص الدستور على:
11. على الدولة توفير فرص متكافئة لجميع الاحزاب السياسية لعرض برامجهم على الشعب من خلال ضمان الحصول بشكل متساوٍ الاعلام الذي تملكه الدولة.
12. يعطى كافة مرشحي الرئاسة نفس القدر من الوقت والمساحة في الاعلام الحكومي لعرض برامجهم على الشعب.
______________________________________________________________________
[1] X ورابطة Z ضد المملكة المتحدة. المفوضية الأوروبية حول حقوق الإنسان. قرار القبول، 12 تموز 1971، ملحق رقم 4515/70 (38) ، القرارات التي تم جمعها 86 (1971).
