الحق في علاج فعال
ينص القانون الدولي على أن أي شخص يعتقد أن حقوقه قد انتهكت، له الحق في الحصول على وسيلة إنصاف فعالة في محكمة وطنية. يعني هذا بالنسبة لوسائل الإعلام والانتخابات، أن تكون المحاكم قادرة على التعامل مع أية قيود غير مبررة على التغطية الإعلامية، والحرمان من الوصول إلى وسائل الإعلام، والحرمان من الحق في الرد، أو التشهير أو المواد التحريضية، أو أي قضية أخرى، تشعر وسائل الإعلام من خلالها وكذلك الأحزاب والمرشحين أو الناخبين بأن حقوقهم قد انتهكت.
وتشمل فكرة العلاج الفعال، أن يتمكن صاحب الشكوى بصورة فعلية من الحصول على حل عملي في الوقت المناسب. ولهذا أهمية خاصة في سياق الانتخابات. إذ أن بث معلومات غير دقيقة أو حدوث تشهير مثلا، لا يحتاج إلى علاج يكون التصحيح فيه أو التعويض النقدي في فترة ما في المستقبل. فالمهم هو تصحيحه في الوقت الذي لايزال ماثلا في ذهن جماعة الناخبين (وبينما لايزال الأمر على علاقة بنتائج الانتخابات).
وفي حين أن المحاكم العادية ستظل صاحبة القرار النهائي فيما إذا كانت قد انتهكت حقوق الإنسان، إلا أن العديد من البلدان أيضا لديها من الإجراءات الإدارية التي من شأنها أن تكون قادرة على التعامل مع الشكاوى بسرعة أكبر. قد تكون هذه آليات شكاوى عادية تابعة لنظام البث أو مجلس وسائل الإعلام. أو قد تكون إجراءات خاصة يتم وضعها خلال فترات الانتخابات.
وعندما تقرر هذه الهيئة أن الشكوى في طبيعتها إدارية (وليس قضائية)، فيجب أن تكون منفصلة عن الهيئة التي يتم الشكوى ضدها. وينطبق ذلك، على سبيل المثال، في حالة الشكاوى المقدمة ضد مذيع.
ولقد أوصى الفريق الفني للأمم المتحدة الخاص بالاستفتاء في ملاوي أن "آلية اللجوء يجب أن تكون موجودة، وتسمح بمراجعة مستقلة، في الحالات التي طبقت فيها القيود المفروضة على هذا الحق في حرية التعبير."[1]
_____________________________________________________________________________
[1]) تقرير الفريق الفني للأمم المتحدة حول سير استفتاء حر ونزيه في موضوع نظام الحزب الواحد والتعددية الحزبية في ملاوي (15-21 تشرين الثاني 1992) ، الفقرة.29.
