مسؤولية الاعلام عن التقارير حول التصريحات غير القانونية
ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير والرأي، أنه لاينبغي وضع المسؤولية القانونية على وسائل الإعلام عن التصريحات غير القانونية التي يتم نقلها أثناء الحملات الانتخابية. وقد كانت هذه المسألة مثيرة للجدل في الماضي مع السلطات الدولية الأخرى، مثل السلطة الانتقالية للأمم المتحدة في كمبوديا، والتي كانت تأخذ موقفا مخالفا. وإن الافتراض بأن وسائل الإعلام لن تحاكم في دعوى مدنية أو جنائية نتيجة نقل كلام السياسيين، يعزز الاتجاه الذي أقرته المحكمة الدستورية الاسبانية وغيرها. ويؤكد هذا النهج حق الجمهور في الحصول على معلومات حول ما يقوله الساسة - حتى لو كانت غير قانونية، ويحتمل أن تحرض على العنف. ويجب التشديد على أن هذا الأمر يختلف عن الوضع الذي تقوم فيه وسائل الإعلام نفسها بالتحريض عمدا على العنف.
هذا وإن إزالة المسؤولية سيكون له تبعات على التغطية الإخبارية وبرامج الوصول المباشر على حد سواء. وهذا يعني على سبيل المثال، أن الصحيفة أو الإذاعة لاتستطيع رفض بث الوصول المباشر أو المواد الاعلانية لحزب على أساس أن ذلك قد يعرض وسيلة الإعلام للمقاضاة. وقد قررت المحكمة الدستورية في ألمانيا، على سبيل المثال، أن ذلك من اختصاص المحاكم لإتخاذ القرار، وليس وسائل الإعلام. وإنه من المعقول وضع وسائل الإعلام في هذا الموقف إذا كانت بالتأكيد ليست مسؤولة. وإذا كانت محتويات بث الوصول مباشر يمكن أن تعرض وسائل الإعلام للمحاكمة، يجب أن يكون لها الحق في رفض هذا البث. بيد أن مثل هذا الموقف لايعتبر مُرضياً، لأنه يفتح المجال بصورة واضحة لإساءة المعاملة، فإن الموقف الذي أيده المقرر الخاص للأمم المتحدة يعد هو الموقف الصحيح.
