الحق في الرد على النقد او التصريحات السلبية
إن حق الرد لايحتل مكانة شعبية في وسائل الإعلام، ولكنه وجد قبولا متزايدا في المحاكم والهيئات العادية الأخرى دولياً. وعلى الصحفيين أن يقبلوا بهذا الخيار الذي يعتبر أقل سوءا من غيره. ويمكن أن يكون البديل لتحقيق التوازن بين وجهات النظر أن تكون مسؤولا عن تأييد آراء مرشح واحد أو آخر.
إن أفضل طريقة لتجنب فرض حق الرد، هو ضمان التوازن في التغطية بصورة واضحة. وقد اضطرت وسائل الإعلام الأمريكية غير المنظمة بصورة عامة الامتثال لمبدأ الإنصاف في تغطيتها للانتخابات، التي تضمن حصول جميع الأحزاب الرئيسة على رأي في البرامج الإخبارية والشؤون الجارية. وتلزم محطات الإذاعة بتقديم "فرصة معقولة لمناقشة وجهات النظر المتعارضة". [1] وإن الصيغة مهمة: "معقولة" وليس على قدم المساواة. ولا تقاس التغطية عادة بساعة التوقيت. إن الأمر بكل بساطة هو أن تتمكن جميع الأحزاب في المناظرة من إسماع صوتها.
ولايعد هذا النهج العام للعدالة أحياناً كافياً. ويتطلب الهجوم الشخصي وفقا لقانون وسائل الاتصال في الولايات المتحدة إذا تم شن هجوم على الصفات الشخصية أو طبيعة الفرد، إبلاغ الشخص ومنحه فرصة للرد. [2]
في انتخابات جنوب إفريقيا عام 1994 كان هناك قانون أشمل قليلا من قانون الهجوم الشخصي الأميركي، ولكنه يقوم على نفس المبدأ. فالقاعدة المشتركة في قوانين الانتخابات واللوائح، توفر فرصة معقولة لتحقيق مناظرة متوازنة. وذكر أنه إذا وجه انتقاد ضد حزب سياسي دون أن توفر له الفرصة للرد عليه في ذلك الوقت، أو دون أن تنعكس وجهة نظره، يجب أن يقوم صاحب رخصة البث بإعطاء الحزب فرصة معقولة للرد على الانتقادات.
إذا قام المسؤول عن البث في غضون 48 ساعة من بدء عملية التصويت ببث برنامج يتم فيه تعريض حزب سياسي معين لإنتقادات، يجب أن يقوم المسؤول عن البث بتوفير الفرصة للحزب للرد على النقد ضمن البرنامج، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. وهذه الأحكام تنطبق فقط على التغطية التي تتم تحت سيطرة التحرير في الإذاعة، وليس على بث الحزب للانتخابات أو الإعلانات السياسية. [3]
ويوجد في البرازيل الحق في تقديم الرد، وينطبق القانون على وجه التحديد عندما يتم تقديم إفادات كاذبة عمدا أثناء البث المباشر. يمكن للحزب المتضرر في هذه الحالة اللجوء إلى القاضي. وإذا نجح في ذلك يفوز صاحب الشكوى بالوقت المناسب لدحض البيانات الكاذبة، ويتم من ثم خصم هذا الوقت من وقت البث المخصص للمعتدي.
_____________________________________________________________________
[1] روبرت م. ايتمان. "وسائل الإعلام والانتخابات الأميركية: السياسة العامة والممارسة الصحفية"، في: ياشا لانج واندرو بالمر (محرران). وسائل الإعلام والانتخابات: دليل المعهد الأوروبي لوسائل الإعلام، دوسلدورف، 1995.
[2]) المرجع نفسه.
[3] المادة (21) ، قانون لجنة وسائل الإعلام المستقلة، 1994.
