معايير تخصيص وقت البث المباشر
يعد تطبيق معايير لتخصيص وقت البث المباشر الممنوح للأحزاب والمرشحين مشكلة بالنسبة للبلدان التي ترغب في توفير إتاحة منصفة (وليس متساوية). ولكن، في الأنظمة التي تعتمد على "المساواة المُعدّلة"، مثل النظام في هولندا، قد يكون للهيئة المنظمة بعض حرية التصرف في تخصيص وقت إضافي للأحزاب الرئيسية.
في أي نظام، يكون المعيار الأول الذي يجب وضعه هو ما إذا كان هناك حد أدنى للتأهل. حتى بعض الأنظمة القائمة على المساواة (مثل الدنمارك والنرويج واليابان) تتطلب نوعًا من التأهل - مثل عدد المقاعد المُتنافس عليها أو حد أدنى من توقيعات الجمهور.
سوف يتعين على الأنظمة القائمة على الإنصاف تقرير الحد الأدنى لأهلية المشاركة. في النظم الديمقراطية الجديدة، يحتمل أن يكون الحد الأدنى للأهلية منخفضًا، نظرًا لصعوبة معرفة مستوى الدعم الشعبي الذي يتمتع به كل حزب. لذلك، في جنوب أفريقيا على سبيل المثال، تحصل جميع الأحزاب على حدٍ أدنى من التخصيص. في النظم الديمقراطية ذات الباع الطويل، عادة ما يزداد الحد الأدنى. يجب تحديد الحد الأدنى عادة من خلال عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها، بدلاً من عدد المقاعد التي سبق الحصول عليها، حيث أن الخيار الأخير قد يكون عقبة كبيرة أمام ظهور أحزاب جديدة. لذلك، في الانتخابات العامة عام 2010 في إنجلترا، على سبيل المثال، كان الحد الأدنى هو التنافس على 89 من المقاعد أو ما يقرب من سدس إجمالي المقاعد. وقد وضع في الاعتبار أيضًا الحزب الذي لم يحقق هذا الشرط، ولكن استطاع "أن يظهر أن لديه مستويات كبيرة من الدعم الانتخابي الحالي."[1]
بمجرد تحديد الحد الأدنى، هناك معياران آخران عادة ما يؤخذان في الاعتبار عند تخصيص الوقت:
• كم عدد المقاعد التي تتنافس عليها الأحزاب (أو عدد المرشحين من هذه الأحزاب)؟
• ما مدى الدعم الشعبي الذي حصلت عليه في الماضي؟
عند الإجابة على السؤال الأول، يتضح على الفور أن هذا سوف يتحدد إلى حدٍ كبير من خلال طبيعة الانتخابات والنظام الانتخابي. فالانتخابات الرئاسية، على سبيل المثال، يحتمل أن تكون أكثر تساويًا بكثير في تخصيص وقت البث نظرًا لأنها عادة ما تكون قائمة على التنافس الفردي أكثر من مجرد فروق بين الأحزاب. لذلك، تخصص فرنسا وقت البث في انتخاباتها الرئاسية على أساس متساوٍ تمامًا، رغم أن البرازيل قد قامت بذلك على أساس مستوى الدعم البرلماني لأحزاب المرشحين.
في الانتخابات البرلمانية، تحدد طبيعة نظام التصويت بوضوح مدى إمكانية تأثير الأحزاب الصغيرة على النتائج، والتي قد يتحدد طبقًا لها ما يخصص لها من وقت. في نظام تحديد الفائز عن طريق أغلبية الأصوات، يحتمل أن يكون الحزب الذي يحصل على 10 % من الأصوات على مستوى البلاد بأسرها هامشيًا (وربما لايحصل على تمثيل في البرلمان)، في حين أن نفس الحزب في معظم أنظمة التمثيل المتناسبة يمكن أن يلعب دورًا هامًا. وبهذا، يحتمل أن يؤدي تخصيص وقت البث في ظل النظام الأخير إلى المزيد من المساواة، أو على الأقل إلى تخفيض الحد الأدنى للتأهل.
ولكن من الغريب أن النظام التقليدي في المملكة المتحدة والقائم على تحديد الفائز بأغلبية الأصوات، يبذل من خلاله جهدًا واعيًا لتعويض عدم الإنصاف في النظام الانتخابي من خلال طريقته في تخصيص للوقت. وبهذا، يحصل الحزب الوطني الثالث، وهو حزب الديمقراطيين الأحرار على مساحة من الوقت أكثر نسبيًا ليس فقط من عدد مقاعده في البرلمان ولكن أقل أيضًا من عدد الأصوات التي يحصل عليها في الانتخابات، وذلك على العكس من كونه يحصل بصفة مستمرة على تمثيل برلماني أقل بكثير من حصته في إجمالي عدد الأصوات.
________________________________________
[أ] http://www.broadcastersliaisongroup.org.uk/criteria_genelect.html
