حدود الانفاق على الإعلانات السياسية والحملة الانتخابية
إن
الحد من الإنفاق على الحملة الانتخابية هو شكل غير مباشر لتنظيم الدعاية السياسية المدفوعة
الثمن في الكثير من البلدان. هذه الحدود تطبق على نطاق واسع، ولما كان الإعلان
التلفزيوني عادة أكبر بند في ميزانية الحملة، فهنا يظهر التأثير الأكبر. في كندا
على سبيل المثال، يعني الحد من الإنفاق، أن الأحزاب لا يمكنها أبدا من استخدام
نصيبها من الوقت المخصص للإعلان. ويتم إيضاح هذه الحدود أحيانا عن طريق القانون.
في انتخابات عام 1994 في جنوب إفريقيا على سبيل المثال، تم التأكيد على أن الدعاية
السياسية تخضع لجميع القيود القانونية الخاصة بالإنفاق على الحملة.
وتشير
التقديرات إلى أن أعلى نصيب للفرد من الإنفاق على الدعاية السياسية في العالم هو
في فنزويلا، ولذلك ليس من المستغرب أن لا يكون هناك حدود على الإنفاق. وينظر إلى
الولايات المتحدة عادة باعتبارها مركز الدعاية السياسية، ولديها نظام معقد نوعا ما
لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، وخاصة في الانتخابات الرئاسية. وقد جعل قانون
الحملة الانتخابية الفيدرالي الذي وضع في عام 1971 (المعدل في عام 1974 و 1976)
التمويل الفيدرالي على قدم المساواة في الانتخابات الرئاسية
إضافة إلى
دعم فيدرالي للانتخابات التمهيدية. كما حدد سقف ما يمكن للمرشح إنفاقه على الإعلانات
التلفزيونية، رغم إزالة هذا التحديد عندما تم تعديل القانون. وفي قضية هامة في عام
1976 بين باكلي و فاليو- أيدت المحكمة العليا مبدأ التمويل العام، ولكن ألغت
القيود على الإنفاق من جانب "لجان العمل السياسي" إذا كانت هذه مستقلة
عن الحملات الرئاسية نفسها. وقررت المحكمة أيضا عدم وجود أي قيود على الإنفاق من
قبل الأفراد [1].
وقد أدى ذلك
إلى وجود وسائل يمكن من خلالها أن تتجاوز الحملة الرئاسية القيود المفروضة. ويمكن
للجهات المانحة تقديم الأموال للأحزاب أو لجان العمل السياسي وليس إلى المرشحين
أنفسهم. وهذا يعني أيضا أن الأفراد الأثرياء مثل المستقل روس بيرو في عام 1992،
يمكن أن يخوض الانتخابات من دون أي سقف للإنفاق على الإطلاق.
ويجب على
جميع الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة أن تنوه إلى من يقوم بالدفع. [2]
واليابان هي
بلد آخر تميز بين الأحزاب والمرشحين في السيطرة على الإنفاق في الحملة. فلا يسمح
للمرشحين أنفسهم بشراء وقت البث. لكن الأحزاب، من ناحية أخرى، يمكن أن تقوم بشراء
الوقت المخصص للدعاية، شريطة أن تقوم إعلاناتها بالدعوة إلى تقديم الدعم للحزب،
وليس لمرشح معين.
ويمكن
استخدام الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية كوسيلة لإعطاء الفرصة للأحزاب الأكثر
فقرا في بيئة من الإعلانات المدفوعة. في الانتخابات البرلمانية الأولى في منغوليا
على سبيل المثال، تم تخصيص نفس المقدار من الوقت الحر والوقت المدفوع لكل حزب. وتقوم
الحكومة بدعم الوقت المدفوع للأحزاب الصغيرة.
ويقترح في بعض
الأحيان أن يستخدم خيار "الإضافة" من أجل المساواة في الإنفاق في الحملة-
كوسيلة لفرض حدود على الإنفاق ولكن ليس بطريقة غير معقولة. والفكرة هي أن يتم
تعيين حدود الإنفاق، وإذا تجاوزها أحد الأحزاب، فستحصل بقية الأحزاب على إضافة من الأموال
العامة.
_________________________________________________________________________
[1] هوارد ر. بينيمان وأوستن جاك. "تنظيم الدعاية
السياسية المتلفزة في ست ديمقراطيات مختارة"، لجنة لدراسة الناخبين
الأميركيين. بدون تاريخ
[2] روبرت م. انتمان. "وسائل الإعلام والانتخابات
الأميركية: السياسة العامة والممارسة الصحفية"، في: ياشا لانج واندرو بالمر
(محرران). وسائل الإعلام والانتخابات: دليل المعهد الأوروبي لوسائل الإعلام،
دوسلدورف، 1995.
