أحكام وسائل الاعلام الخاصة
تقوم معظم البلدان بالتمييز بصورة واضحة في قوانينها التنظيمية بين وسائل الإعلام الخاصة والمملوكة للقطاع العام، وخاصة الالتزامات التي وضعت عليها في فترة الانتخابات. وهناك عدد من الخيارات المختلفة، فضلا عن مجموعة متنوعة من مختلف القضايا التي ينبغي معالجتها.
نظام خاص بوسائل الإعلام الخاصة
إن أحد الاتجاهات هو أن تعمل وسائل الإعلام الخاصة في الانتخابات وفقا لقواعد مختلفة تماما. وينطبق هذا في أغلب الأحيان في مجال البث الإذاعي المباشر أو الدعاية السياسية. عندما قامت ايطاليا مثلا بإدخال البث الخاص لأول مرة، واصلت الإذاعة الرسمية "راي"، النظام القائم على البث الحر المباشر، في حين سمح لمحطات البث الخاصة بنشر الإعلانات المدفوعة. وعملت هذه الوسائل في إطار تنظيم يختلف عن وسائل الإعلام الرسمية.
وتعمل فنزويلا على نحو مماثل، حيث لا تقوم وسائل الإعلام العامة ببث الإعلانات المدفوعة. في حين تقوم وسائل الإعلام الخاصة بذلك. وبالمثل، في نظام مختلف تماما، كما هو الحال في نظام الإذاعة الاسكندنافية الذي تهيمن عليه الدولة، تقوم وسائل الإعلام الخاصة على قواعد مختلفة في بث الوصول المباشر.
الالتزامات بالخدمة العامة في بعض المناطق
وهناك أسلوب آخر مشترك يتمثل في فرض بعض الالتزامات بالخدمة العامة على وسائل إعلام البث الخاصة، باعتبارها من شروط ترخيص البث. هذا هو النظام الذي يعمل مثلا في المملكة المتحدة. وهكذا يتم تطبيق نظام بث برامج الوصول المباشر الذي بدأ في الإذاعات الرسمية، على الإذاعات الخاصة دون تعديل. ويتم تطبيق هذه الالتزامات في المملكة المتحدة على القنوات التجارية الأرضية القديمة، وليس على تلفزيون "الكابل" أو الخطوط الأرضية وتلفزيون الأقمار الصناعية.
الخيار في تحمل التزامات الخدمة العامة
وهناك أيضا خيار شعبي آخر، وهو الذي لا يفرض أي التزامات للخدمة العامة على وسائل الإعلام الخاصة. ومع ذلك، إذا اختار المذيعون في المحطات الخاصة توفير حصص بث للوصول المباشر، والدعاية السياسية مدفوعة الثمن أو حصص لتثقيف الناخبين، يجب عليهم القيام بذلك على قدم المساواة مع وسائل الإعلام العامة.
دور المنظم
مهما كانت الخيارات التي يتم اتخاذها، هناك دور للهيئة الرقابية فيما يتعلق بأي مواد غير تحريرية تديرها وسائل الإعلام الخاصة: وقد تكون هذه إعلانات، وحصص الوصول المباشر، وتثقيف الناخبين وغيرها. وسوف يكون المنظم إما مسؤولا عن الإشراف على الامتثال إلى أي قواعد خاصة تؤثر على وسائل الإعلام الخاصة -إذا ما اتبع الخيار الأول - أو الامتثال للقواعد العامة التي تحكم وسائل الإعلام (الخيارات الثانية أو الثالثة). ولا توجد نفس الأسس لتنظيم المحتوى في وسائل الإعلام الخاصة كما هو الحال في القطاع العام. وبالتالي فإن المنظم لن يتدخل مع وسائل الإعلام الخاص لضمان التغطية الإخبارية المتوازنة. ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الخاصة من المحتمل أن تكون مضطرة إلى الالتزام بالسياسات نفسها بالنسبة لخطاب الكراهية والتشهير، فضلا عن كونها تخضع لإجراءات تقديم الشكاوى.
من حيث المبدأ، إن التعددية في الأفكار ووجهات النظر السياسية، يمكن المحافظة عليها بأفضل صورة، بعدم وضع القيود على وسائل الإعلام الخاصة، بحيث تكون قادرة على القيام بعملها دون أي تدخل. وتكون المسؤولية الأولى للهيئة التنظيمية هي تسهيل ذلك. وعندما تتصرف وسائل الإعلام الخاصة بطريقة يظهر فيها التحيز، وتعيق تدفق المعلومات للناخبين، سيكون المنظم مخولا بالتدخل. وسينطبق هذا دائما تقريبا على المواد غير التحريرية ولا يطبق على المواد التحريرية من حيث المحتوى.
