القوانين واللوائح الوطنية حول الاعلام خلال الانتخابات
لا يوجد في قوانين العديد من البلدان ما يحكم سلوك وسائل الإعلام أثناء الانتخابات، ولا ترى سببا لوجود ذلك. ويرى البعض في وجود قدر من القوانين لتنظيم وسائل الإعلام، خاصة خلال الانتخابات بأنه جزء من عملية الإعداد أو تكافؤ الفرص. ولا يزال البعض الآخر في مكان ما في الوسط، مع نظام التنظيم الذاتي الطوعي، حيث توافق وسائل الإعلام على اعتماد سلسلة من لوائح السلوك الذاتية بسبب الظروف الخاصة بفترة الانتخابات.
حتى في الديمقراطيات الراسخة، هناك وجهات نظر متباينة على نطاق واسع حول مدى خضوع وسائل الإعلام لتنظيم رسمي في فترات الانتخابات. وتلجأ التقاليد في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى من التنظيم، في حين تميل الدول الأوروبية بصورة أكبر نحو وضع قواعد قابلة للتنفيذ. وأحد الأسباب لوجود هذا الفرق، هو أن أوروبا على عكس الولايات المتحدة، لديها تاريخ طويل من تدخل الدولة في مجال البث المحلي. ومن الآثار المترتبة على ذلك أنه ينبغي استخدام المصادر الهامة للبث وطيف الترددات، بصورة تعكس وجهات نظر مختلف المرشحين إلى حد ما، وليس لصالح الحزب الحاكم بشكل غير عادل. وكما هو الحال في نهجها العام نحو قضايا حرية الإعلام، ترى الولايات المتحدة بصورة عامة أن "سوق الأفكار" يتحقق بسهولة أكبر عن طريق اللجوء إلى السوق الاقتصادية. وبالتالي، فأن التعددية في وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص يفترض أن تضمن أن تجد مجموعة كاملة من وجهات النظر السياسية مكانها وتسمع صوتها.
ولكن مهما كانت الثقافة السياسية المختلفة فيما يتعلق بوسائل الإعلام والتنظيم، فمن المسلم به عموما، أن وسائل الإعلام تقوم بدور حيوي في إيصال المعلومات إلى جمهور الناخبين. وهذا يجعل وجود عدد قليل جدا من القوانين الانتخابية التي تتعامل إلى حد كبير مع وسائل الإعلام أمراً مستغربا. وربما يشير عدم وجود قوانين أو لوائح رسمية إلى وجود بيئة إعلامية ناضجة، يتوافر فيها التبادل الحر للأفكار السياسية في الصحف وعبر موجات الأثير، وحيث يحق لكل حزب الوصول بصورة عادلة إلى وسائل الإعلام، ليتمكن من نشر أفكاره. أو قد لا يتمكن من ذلك. القانون الانتخابي في زمبابوي على سبيل المثال، لا يذكر وسائل الإعلام على الإطلاق. وكانت الدولة في جميع الانتخابات التي جرت في تاريخ البلاد، تحتكر البث الإذاعي (وهو تحت السيطرة الشديدة للحكومة)، وفي نفس الوقت كانت تحتكر الصحف اليومية أيضا. وقد أتاح غياب أي قواعد محددة لوسائل الإعلام في الانتخابات للحكومة، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص، أن تقوم "بإزاحة الهدف". فقد كان رفض هيئة إذاعة زمبابوي على سبيل المثال، وضع إعلانات المعارضة خلال الاستفتاء الذي جري في شباط عام 2000، قد دفع المعارضة إلى استصدار أمر من المحكمة العليا ضد الإذاعة والبث. ونجحت في القيام بذلك، رغم أن ذلك لم يكن لازماً. ولهذا قررت هيئة الإذاعة الزمبابوية في الانتخابات البرلمانية التالية عدم وضع الدعاية السياسية على الإطلاق - حتى يوم الانتخابات، عندما بدأت بث إعلانات للحزب الحاكم، بعد فوات الأوان للرد بالنسبة للأطراف الأخرى. وبموجب قانون الانتخابات (ومن المحتمل ليس وفقا لقانون البث في زمبابوي) ، كان يحق لهيئة الإذاعة الزمبابوية القيام بذلك. [1]
ولهذا فإنه في الحالات التي تكون فيها قطاعات واسعة من وسائل الإعلام، إما مملوكة للقطاع العام أو خاضعة لسيطرة مجموعة واحدة، خاصة من أصحاب المصالح السياسية (وهذا قد يكون في الواقع نفس الشيء)، ربما يبدو منطقيا في نظر القانون وضع بعض القواعد الأساسية لتغطية الانتخابات. وهذه كثيرا ما تختلف في أحكامها بالنسبة لوسائل الإعلام العامة والمملوكة للقطاع الخاص. والمجالات التي يمكن أن يشملها القانون (أو الأنظمة الفرعية) وهي ما يلي:
• كيف يمكن تخصيص الوقت والمكان للمرشحين والأحزاب السياسية.
• هل يسمح بالدعاية السياسية مدفوعة الثمن.
• ما هو واجب وسائل الإعلام في نقل مواد تثقيف الناخبين أو مناظرات المرشحين.
• هل هناك حق في الرد على تحريف الوقائع في وسائل الإعلام.
وإضافة إلى ذلك، يجوز أن تتعامل القوانين مع قضايا أخرى أكثر تحديدا مثل:
• التعتيم أو "فترات التفكير".
• فرض قيود على نقل استطلاعات الرأي.
• سياسات خاصة بالتشهير و"خطب الكراهية"
وستعمل القوانين أو اللوائح على إنشاء هيئة قانونية تكون مسؤولة عن الإشراف على وسائل الإعلام خلال الانتخابات، أو تقوم بتكليف بعض الهيئات القائمة بهذه المسؤولية، مثل اللجنة الانتخابية أو منظم عملية البث. ويحتمل أن يشمل القانون على آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالتغطية الإعلامية.
____________________________________________________________________________
[1] مشروع مراقبة وسائل الإعلام في زيمبابوي. انتخابات عام 2000 : الحرب الإعلامية ، هراري، 2000 ، ص. 11.
:Image
Election night 07/06/2009 by European Parliament is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License.
