الحق في الرد على تقارير وسائل الاعلام خلال الانتخابات
الحق في الرد هو دفاع شخص ما تجاه النقد العام في نفس وسائل الاعلام التي جرى بث النقد من خلالها. وتوضح المادة 19 للمنظمة العالمية لحرية التعبير:
هناك فئتين اساسيتين للحق في الرد. الاول، وهو أصح تعبيراً في ان يدعى بـ "الحق في التصحيح"، يتحدد في الحق بالاشارة الى المعلومات الخاطئة، فينبغي على محرري الاعلام تصحيح هذا الخطأ، ولكن لهم ان يقوموا بذلك وفقاً لكلماتهم.
والثاني هو حق الفرد المتضرر في مطالبة وسائل الاعلام بمساحة على الصحيفة او وقت في البث لـ "تصحيح الوضع". وهذا المظهر الثاني للحق في الرد يؤسس بوضوح لتعارض الى حد بعيد مع "الحق بعدم الكلام". [1]
إن فكرة إنشاء حق قانوني ملزم في الرد أو التصحيح، لم تلق استحسانا كبيرا في مجال حرية التعبير للقائمين بالحملات الانتخابية، الذين يخشون من أنها قد تؤدي إلى خنق قوة حرية التعبير- وهذا شيء نحن بحاجة إليه في سياق الانتخابات بصورة خاصة. ومع ذلك فقد حبذت الهيئات الاستشارية الدولية وبعض المحاكم الوطنية مثل هذه الآلية، خاصة عندما يتم الرد على هذه المسألة في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، والتي قد لا تتمكن المعارضة من الوصول إليها.
وتتطلب المعاهدة الاميركية حول حقوق الانسان من دولها الاعضاء ان تقدم اما الحق في الرد او الحق في التصحيح. وكما محدد في المادة 14:
1. كل من يُجرح بأفكار أو تقولات تهجمية أو غير دقيقة نشرت على الملأ من قبل وسائل الاعلام المنظمة قانونياً، فله الحق في الرد او إجراء تصحيح بإستخدام نفس الوسيلة الاعلامية، وفقاً للظروف التي يحددها القانون.
2. لاينبغي ان يتحول التصحيح او الرد باي حال من الاحوال الى أية التزامات قانونية أخرى يمكن أن تقع [2]
ويقر أيضا النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان بفضيلة الحق في الرد. ففي حالة في العام 1989، بينت المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان "في مجتمع ديمقراطي يشكل الحق في الرد ضمانة لتعددية المعلومات الواجب احترامها".
وقد حذر المقرر الخاص للامم المتحدة حول حرية الراي والتعبير من حق الرد المفوض حكومياً، وبين ان الحق ينبغي ان يتحدد في أي حال بالادعاءات الكاذبة:
يرى المقرر الخاص ان كان لابد من وجود نظام للحق في الرد، فالحالة المثالية هي في ان يكون جزء من نظام وضعته الصناعة المعنية، ويكون في اية حال ينطبق بصورة مجدية على الحقائق وليس الآراء. [3]
في بعض الامثلة، يطبق حق الرد بشكل أكثر صرامة على وسائل الاعلام العامة. فقد وجد ان المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في بليز تميل الى جانب الحق في الرد في الحالات المتعلقة بالانتخابات. وقد رفضت سلطة الاعلام في بليز منح الرخصة الى سياسي معارض بارز والى مدير محطة التلفزيون لبث سلسلة برامج ترد على بيانات الحكومة حول الاقتصاد. وقد اصدرت المحكمة العليا حكماً بأن سلطة إعلام بليز قد تصرفت بشكل تعسفي، حين قالت:
التفزيون اليوم هو الوسيلة الاعلامية الاقوى للاتصالات، ونشر الافكار والمعلومات. وعلى هذا فإن التمتع بحرية التعبير تتضمن الحرية في استخدام مثل هذا الوسط الاعلامي. ]4[
وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا، ورأت أن رفض هيئة إذاعة بليز بث البرامج ينتهك الحق الدستوري لمقدم الطلب في حرية التعبير والحماية من التمييز. ويجب أن تعطى الأحزاب السياسية فرصة للرد من خلال شاشة التلفاز على التصريحات التي تدلي بها الحكومة، والتي "تقدم معلومات أو تفسيرات للأحداث ذات أهمية وطنية أو دولية كبيرة...أو تسعى إلى تعاون الجمهور فيما يتعلق بهذه الأحداث." ولا يحق للمعارضة الرد في المجالات التي يكون فيها توافق في الآراء فقط "الرأي العام". [4]
___________________________________________________________________________
[1] "الحق في الرد"، المادة 19، حسب 24 أغسطس/آب 2012.
http:www.article19.org/pages/en/right-of-reply.html
[2] "المادة 14، المعاهدة الاميركية لحقوق الانسان" مفوضية الدول الاميركية حول حقوق الانسان، 22 نوفمبر 1969. http://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
[3] "الحق في الرد"، المادة 19، حسب 24 أغسطس/آب 2012.
http:www.article19.org/pages/en/right-of-reply.html
[4] هيئة إذاعة بليز ضد كورتني وهور، ومحكمة الاستئناف 20 حزيران 1986، (1988) مركز مصادر التعلم 276 Const. (13) Common L Bull (1987) ، و 1238.
[5] المرجع نفسه، نقلا عن القوانين في انكلترا من تأليف هالزبري الطبعة الرابعة، المجلد 8، الفقرة 1134.
