حينما تفكر إحدى مؤسسات الإدارة الانتخابية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتحسين العملية الانتحابية، يُنصح باتباع عدة مبادئ إرشادية تم تحديدها على مدى الأعوام والتي قد تساعد على إرساء والحفاظ على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.
هذه المبادئ الإرشادية هي:
· إلقاء نظرة شمولية على التكنولوجيا الجديدة
· دراسة أثر إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة
· الحفاظ على الشفافية وضمان السلوك الأخلاقي عند إدخال التكنولوجيا الجديدة
· التدبر في المسائل الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة
· اختبار دقة النتائج التي يفرزها استخدام التكنولوجيا
· ضمان الخصوصية
· ضمان الشمولية
· دراسة فعالية تكلفة التكنولوجيا
· تقييم النجاعة
· تقييم الاستدامة
· تقييم مرونة التكنولوجيا للتأقلم مع اللوائح الانتخابية الجديدة
· التدبر في الخدمة المقدمة للمستخدمين وثقتهم في التكنولوجيا الجديدة
إلقاء نظرة شمولية على التكنولوجيا الجديدة
التكنولوجيا ليست إلا أداة ومن ثم فهي ليست غاية في ذاتها. عند تطبيق التكنولوجيا على أي نشاط ذي صلة بالإدارة الانتخابية والانتخابات، من المهم دراسة السياق الانتخابي الذي ستُستخدم فيه التكنولوجيا دراسة متأنية. على سبيل المثال، لو كان هناك تفكير في استخدم التكنولوجيا في عد الأصوات، فإن المبادئ الإرشادية التي تنطبق على عد الأصوات تنطبق بالمثل على التكنولوجيا.
ومن المهم أيضاً ألا يغيب عن الأذهان أن العمليات الانتخابية تنطوي على ما هو أكثر من مجرد العمليات والتكنولوجيا. فهي تشتمل أيضاً على القوانين واللوائح والإرشادات ذات الصلة، والسياق الاجتماعي والسياسي، والثقافة التنظيمية، والإجراءات التي تم وضعها لتكملة التكنولوجيا، فضلاً عن تدريب الفنيين والمستخدمين.
دراسة أثر إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة
عند التفكير في إدخال نظام جديد ليحل محل آخر، يجب تقييم أثر التغيير الواقع على جميع أصحاب الشأن.
وبمجرد إدخال النظام، يجب إدارة الفترة الانتقالية بعناية تجنباً لظهور المشكلات ولضمان إتمام جميع الوظائف بفعالية.
نعرض هنا بعض الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها من قبل القائمين على الإدارة الانتخابية للحد من أثر الأنظمة الجديدة، والتكنولوجيا الجديدة والتغييرات على العمليات الانتخابية:
· امنح متسعاً من الوقت للتنفيذ وتجنب بدء التنفيذ في يوم قريب من يوم الانتخابات.
· ضع في اعتبارك أن تنفيذ مشروع جديد في المعتاد يستلزم وقتاً أكثر من المتوقع.
· أعد خطتك بحيث يتم الانتهاء من الأنظمة الجديدة قبل أول تاريخ للانتخاب الفعلي بفترة طويلة وطبق نظام تواريخ الامتناع، والتي يُحظر بعدها إجراء تعديلات على النظام.
· أعد بدائل جاهزة للاستخدام في حالة أخفاق النظام الجديد لأي سبب.
· قم بإدارة المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا والتغييرات بحيث لا يكون لدى أصحاب الشأن توقعات غير واقعية وحتى لا يفرضون مواعيد نهائية يستحيل الالتزام بها.
· تجنب فرض التكنولوجيا الجديدة غير المناسبة والتي لم تخضع للتجربة.
· خصص وقتاً كافياً لإجراء الاختبارات التامة للأنظمة الجديدة.
· قم بتوفير التدريب للعاملين والمستخدمين حسب الحاجة.
قد يتأثر جدول تنفيذ النظام بكون النظم الانتخابية ذات أجل ثابت أو متغير. في حالة الانتخابات ذات الأجل الثابت، من الممكن إعداد جداول التنفيذ اعتماداً على موعد معروف للانتخابات، بينما في حالة الانتخابات ذات الأجل المتغير، ينبغي الانتهاء تماماً من الأنظمة الجديدة قبل أول موعد محتمل للانتخابات.
الحفاظ على الشفافية وضمان السلوك الأخلاقي عند إدخال التكنولوجيا الجديدة
الشفافية، وتعني الانفتاح والمساءلة، هي عنصر أساسي في مصداقية الانتخابات الديمقراطية. إن مؤشر المصداقية قد يكون سبيل مراقبي الانتخابات، سواء المحليين أو العالميين، إلى كافة الإجراءات في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
ففي العمليات اليدوية، تكون الشفافية أكثر وضوحاً نسبياً، حيث تكون العمليات في المعتاد مرئية ولا يصعب توفير سبيل للملاحظين للاطلاع عليها. وعلى النقيض، عند استخدام بعض وسائل التكنولوجيا، قد يكون من الصعب، بل من المستحيل، أن يتحقق المراقبون من صحة النتائج. تُعد أنظمة الاقتراع الإلكتروني أحد الأمثلة التي يستحيل فيها في بعض الحالات التحقق من أن الصوت المسجل هو نفسه الصوت الذي تم اقتراعه من قبل الناخب، ومن ثم لا يمكن التأكد من أن عملية عد الأصوات دقيقة. وعلى الجانب الآخر، فإن استخدام التكنولوجيا قد يدعم الشفافية بمجرد إثبات دقة إدخال البيانات في النظام، ومن ثم يمكن استخلاص تقارير عن كميات هائلة من البيانات التي لا تحتوي إلا على قدر ضئيل من الأخطاء.
قد يكون من الضروري مع استخدام التكنولوجيا، توفير الشفافية بطرق مختلفة تماماً، وذلك وفقاً لوسيلة التكنولوجيا المستخدمة. قد يستلزم ذلك استخدام أساليب مثل إنشاء آليات التدقيق وإنشاء ملفات السجلات والتحقق من الشفرات والتوقيعات الرقمية ومراقبة عمليات الجمع وغير ذلك.
ونتيجةً لذلك، فإن مهارات مراقبي العمليات الانتخابية في استخدام مختلف وسائل التكنولوجيا قد تكون مختلفة تماما عن المهارات اللازمة لمراقبة العمليات اليدوية. لضمان الشفافية، قد تستعين مؤسسة الإدارة الانتخابية بخبرات الخبراء المتخصصين أو المدققين القادرين على التحقق من دقة أنظمتهم وتقديم التدريب الخاص للمراقبين.
وفيما يختص بمسألتي الشفافية والثقة، يُنتظر من مؤسسات الإدارة الانتخابية اتباع القواعد الأخلاقية اللائقة عند تنفيذ التكنولوجيا الجديدة. فمثلاً، عند اختيار موردي التكنولوجيا، يُفترض أن تضمن مؤسسات الإدارة الانتخابية أن عمليات المناقصات نزيهة وصريحة، بلا محاباة أو فساد، وأن جميع الإجراءات الحكومية للشراء والمنطبقة على اختيار التكنولوجيا قد تم اتباعها.
ينبغي على مؤسسات الإدارة الانتخابية عند شراء مكونات الحاسوب والبرمجيات، التيقن من الحصول على التراخيص السليمة. فعلاوة على المشكلات القانونية والأخلاقية التي تترتب على استخدام البرمجيات غير المرخصة وغير المسجلة، يتكبد المستخدمون أيضاَ مخاطر عدم تلقي إشعارات بالأخطاء المعروفة وتصحيحات البرمجيات أو ترقياتها.
دراسة المسائل الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة
يجب أن تتمتع أنظمة الحاسوب المستخدمة في الانتخابات بأعلى درجات الأمن. ويجب منع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى، أو تعديل أو تحميل البيانات الانتخابية الحساسة. وتُعد مستويات الأمن القابلة للإثبات أسلوباً آخر لضمان شفافية وموثوقية الأنظمة الانتخابية.
هناك آليات متنوعة تعمد إلى توفير أمن أجهزة الحاسوب. وهي تشمل حماية كلمات المرور، التشفير، برامج التحقق والعزل المادي.
اختبار دقة النتائج التي يفرزها استخدام التكنولوجيا
تُعتبر الدقة معيار أساسي لمصداقية الانتخابات، خاصةً فيما يختص بقوائم الناخبين وتسجيل الأصوات وعد الأصوات وإبلاغ النتائج الانتخابية. لضمان موثوقية الأنظمة الانتخابية، لابد أن تكون هناك طرق لاختبار والتحقق من أن البيانات يتم تسجيلها بشكل صحيح وأن التعامل مع هذه البيانات يفرز نتائج دقيقة.
من الممكن اختبار دقة النظام عن طريق الإدخال العشوائي لبيانات معلومة في النظام والتأكد من أن النتائج صحيحة. علاوة على ذلك، بالنسبة لأنظمة الانتخاب، يُفترض أن يُجرى الاختبار للتأكد من أن نفس مجموعة البيانات التي خضعت للمعالجة عبر عدة أنظمة متشابهة وعشوائية ومستقلة تعطي نفس النتائج.
وبشكل عام، من المنتظر أن تزيد الدقة مع إدخال التكنولوجيا الجديدة والمحسنة.
ضمان الخصوصية
في المعتاد تتضمن أنظمة الحاسوب الانتخابية بيانات شخصية حساسة تخص عدداً كبيراً من الأفراد، قد تشمل أسماء وعناوين وغيرها من البيانات الشخصية. وبينما تطبق العديد من البلدان قوانين وسياسات حماية الخصوصية التي تفرض قيوداً على إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية، ، فإن لكل شخص الحق في الخصوصية الشخصية كقاعدة عامة. وفي حالة انتهاك الخصوصية الشخصية من خلال الاستخدام غير اللائق للبيانات الانتخابية، فإن كلاً من الشخص المعني والاحترام الذي تحظى به العملية الانتخابية سيدفعان الثمن.
وبالتالي، فإن أمن أنظمة الحاسوب الانتخابية يجب أن تضع في الاعتبار الحاجة إلى حماية البيانات الشخصية المحفوظة عليها. ومن الممكن إدماج آليات التدقيق في الأنظمة التي تحتوي على البيانات الشخصية لتتبع ومراقبة كل من قام بالدخول إلى أو تعديل البيانات الشخصية ولمنع أية محاولة غير مصرح بها لانتهاك الخصوصية.
ضمان الشمولية
عند إدخال التكنولوجيا ذات الأثر على المستخدمين الداخليين و/أو الخارجيين، يُنصح بالترتيب للتشاور مع هؤلاء المستخدمين وممثليهم لضمان تلبية احتياجاتهم ورضاهم عن النظام الجديد بحيث يكون مقبولاً ويمكن الاعتماد عليه. من المهم تزويد المستخدمين بقدر كافٍ من المعلومات كي يشعروا بأنهم جزء من العملية، مما يزيد من احتمالات نجاح تنفيذ التكنولوجيا الجديدة.
نظراً إلى أن التكنولوجيا الانتخابية قد تؤثر مباشرةً على العملية الانتخابية، فمن المهم بث الشعور بالملكية لدى المستخدمين، وذلك بقدر أكبر بكثير مما قد يكون لازماً في الأنظمة الحكومية الأخرى.
إلى جانب ذلك، يجب أخذ اعتبارات إمكانية الدخول والإنصاف في الحسبان عند إدخال تكنولوجيا جديدة للتأكد من مناسبتها لذوي الاحتياجات الخاصة.
دراسة فعالية تكلفة التكنولوجيا
إن الأمر يتوقف على التطبيق، فاستخدام التكنولوجيا قد يوحي بإنفاق مبلغ أولي ضخم من المال، حتى لو كانت المنافع جديرة بالاعتبار والتوفير المحتمل طويل الأجل يفوق التكلفة الأولية. علاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا منخفضة التكلفة نسبيا من الممكن أن تحل محل العمليات عالية التكلفة منخفضة التكنولوجيا، مما يؤدي إلى التوفير على المدى الطويل. كذلك ينبغي إعادة النظر في التكلفة الناجمة عن الصيانة المستمرة، إذ قد تكون أعلى بكثير من المتوقع.
ومن ثم، فإنه ينبغي قبل اتخاذ قرار ملزم بإدخال التكنولوجيا الجديدة، تحديد ما إذا كان ذلك قابل للتطبيق من الناحية المالية، عن طريق الحصول على بيان كامل لكل أوجه التكلفة والتوفير، وتحديداً:
- التكلفة الأساسية الأولية للتكنولوجيا نفسها
- التكلفة المتوقعة من جراء المعدات الإضافية كالملحقات ووسائل الاتصال
- تكلفة التركيب والتنفيذ
- التكلفة المتوقعة من جراء عمليات الكشف عن الأخطاء والصيانة المستمرة (وإضافة المميزات الجديدة وتحسين الأداء والسعة إلى الحد الأقصى) مقارنةً بعمر النظام
- التكلفة المتوقعة لتخزين المعدات ذات الصلة
- التكلفة المتوقعة الناجمة عن التوثيق، وتصميم الإجراءات الجديدة، وتدريب العاملين والمستخدمين
- الفوائد المالية المنتظرة من زيادة النجاعة
- التكلفة المقارنة لوسائل التكنولوجيا الأخرى المتاحة التي تقوم بنفس الوظائف
علاوة على ذلك، قد تكون الدراسات التالية ذات الصلة نافعة:
- استقصاء التكلفة-المنفعة
- تقييم التحسينات المتوقعة في النجاعة أو الخدمة مقابل التكلفة الإضافية
- احتمالات التمويل خلال عمر المشروع
- تقييم احتمالات التشارك في النظام الجديد وتكلفة الصيانة مع هيئات ومؤسسات أخرى
- تقييم فرص الدخول في مشروعات مشتركة قد تخفض التكلفة دون التنازل عن النزاهة
- تقييم الحلول الشبيهة، إن وجدت، والتي تطبقها إما مؤسسات الإدارة الانتخابية الأخرى أو غيرها من الهيئات
قد تساعد هذه الاعتبارات ونتائج هذه الدراسات في تحديد الوظائف الإضافية والمنافع ودرجة رضا المستخدمين التي ستوفرها التكنولوجيا الخاضعة للبحث. كذلك من الممكن أن تعمل هذه الاعتبارات على تقديم تقديرات واقعية للتكلفة وجوانب التوفير المتوقعة المطلوبة من أجل الوصول إلى تقييم شامل لنسبة التكلفة/الفعالية للتكنولوجيا. وهذا في المقابل قد يساعد على تحديد ما إذا كانت التكنولوجيا تستحق العناء، وقابلة للتطبيق وإذا ما كانت تكلفتها في المتناول.
إن التحسينات الضئيلة نسبياً قد لا تبرر التكلفة الإضافية، وبالمثل، ففي حالة وجود حل منخفض التكلفة، ومنخفض التكنولوجيا ومقبول لأداء مهمة محددة بعينها، قد لا يكون هناك داعٍ لإدخال الحل المقترح عالي التكلفة، عالي التكنولوجيا.
كلما أمكن، يُفترض أيضاً تحديد العمر الافتراضي للتكنولوجيا. فمن حيث المبدأ، التكنولوجيا التي يمكن إعادة استخدامها لأكثر من غرض أو لأكثر من حدث انتخابي واحد تُعد ذات تكلفة فعالة مقارنةً بأخرى يمكن استخدامها مرة واحدة ثم استبدالها بأخرى.
علاوة على ذلك، قبل الإقدام على شراء التكنولوجيا، لابد من التيقن من توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة التنفيذ وكذلك الصيانة المستمرة. وهذا يعني بصفة عامة اتخاذ التزامات وتعهدات على عمليات الموازنة الحكومية ذات الصلة.
تقييم النجاعة
رغم أنه من المُتوقع دائماً أن تكون التكنولوجيا الجديدة أكثر كفاءة من نظيرتها القديمة، إلا أن ذلك قد لا يكون صحيحاً على أرض الواقع. فمن الممكن استبدال عملية يدوية تعمل بكفاءة بأخرى أوتوماتيكية لا تعمل بكفاءة إن لم تخضع العملية الجديدة للدراسة الوافية. فمن المهم عند اتخاذ قرار إدخال تكنولوجيا جديدة، التأكد من أن النظام الجديد أكثر كفاءة من نظيره الأقدم الذي يحل محله.
إحدى الفوائد المتوقعة من التكنولوجيا هي القدرة على أداء مهام كبرى ومعقدة بدرجة عالية من الدقة وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنةً بالزمن اللازم للقيام بنفس تلك المهام يدوياً. وبينما قد يمكِّن ذلك مؤسسات الإدارة الانتخابية من خفض التكلفة نتيجة للاستعانة بعدد أقل من العاملين، قد يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على العاملين إذ ترتفع معدلات الإنتاجية ويُتوقع منهم المزيد.
تقييم الاستدامة
إن الحصول على التكنولوجيا بصفة عامة أمر مكلف. لكن إن كانت التكنولوجيا مستدامة ومن الممكن استغلالها لأكثر من غرض وفي أكثر من حدث انتخابي واحد، قد تكون ذات تكلفة فعالة على المدى الطويل.
كذلك قد تستلزم التكنولوجيا الجديدة استخدام أو توافر وسائل أخرى للتكنولوجيا أو بنية تحتية محددة، كشبكات الاتصالات أو الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، بالنسبة إلى دولة ذات مصدر متقطع للكهرباء، قد لا يكون تنفيذ شبكة من أجهزة الحاسوب الشخصية هو الاختيار الأمثل. كما أن مستويات الرطوبة أو الأتربة قد تحد أيضاً من اختيار التكنولوجيا الملائمة.
بصفة عامة، يجب أن تكون البنية التحتية المحلية قادرة على دعم التكنولوجيا المختارة. فإن لم يحقق ذلك، فقد يعني ذلك أن التكنولوجيا قيد الدراسة غير ملائمة أو أن هناك حاجة إلى تحديث البنية التحتية، وفي هذه الحالة لابد من تقييم دقيق للتكلفة والمنافع.
كما أن هناك حاجة إلى تقييم القدرة الفنية والمالية لمؤسسة الإدارة الانتخابية على صيانة نظام جديد خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو اللازمة. في المعتاد، يُفضل أن يتم استغلال التكنولوجيا التي يتم إدخالها على مدى عدة سنوات، ومن ثم فلابد من تأمين الموارد المالية ليس فقط لأغراض التنفيذ الأولية ولكن أيضاً على مدار عمر التكنولوجيا الذي يمكن التكهن به. ولابد من إدراج هذه الموارد المالية في الموازنة وضمانها قبل اتخاذ قرار شراء تكنولوجيا جديدة.
جانب آخر يتعلق باستدامة النظام الجديد هو توافر طاقم العاملين المتمتعين بالمهارات الملائمة لإدارته وصيانته، إما من جانب مؤسسة الإدارة الانتخابية أو من قبل مقدم الخدمة الخارجي. لذا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تكلفة كل من التحديث المستمر لمهارات العاملين وقدرة مؤسسات الإدارة الانتخابية ومقدمي الخدمة على الحفاظ على العاملين المدربين.
تتمثل مشكلة أخرى في محاولة القيام بالكثير جداً وبسرعة. بدلاً من تنفيذ تكنولوجيا جديدة تماماً (مقارنةً بالتكنولوجيا المحلية الموجودة بالفعل) في خطوة واحدة، قد يكون من الأنسب القيام بالتنفيذ التدريجي للتغيير على سلسلة من الحوادث الانتخابية.
تقييم مرونة التكنولوجيا للتأقلم مع اللوائح الانتخابية الجديدة
إن التكنولوجيا المرنة تكون على الأرجح فعالة التكلفة ومستدامة. قد يكون من الأفضل إدخال التكنولوجيا التي يمكن استغلالها في أكثر من استخدام، شريطةً ألا يؤثر ذلك على الاحتياج الرئيسي من هذه التكنولوجيا.
في حالات البيئات الانتقالية، حيث يكون مستقبل طرق الإدارة الانتخابية غير محدد، يُحبذ تجنب شراء التكنولوجيا شديدة التخصص وغير المرنة، واستبدال ذلك بمنتجات عامة تسهل استخدام نطاق عريض من التطبيقات.
ميزة أخرى من الميزات الواضحة لاستخدام التكنولوجيا هي إمكانية تزويد المستخدمين بدرجة أعلى من المرونة والمزيد من الإمكانيات. ومن ثم يمكن اتخاذ التدابير لضمان ألا تتسبب التكنولوجيا الجديدة في الحد من المرونة من خلال تقليل عدد الخيارات المتاحة. على سبيل المثال، قد يكون من الأفضل إدخال الاقتراع الإلكتروني كخيار آخر إلى جانب الاقتراع اليدوي، بدلاً من استبدال الاقتراع اليدوي تماماً بالاقتراع الإلكتروني، وذلك لضمان عدم حرمان المستخدمين الذين يفتقرون إلى المهارات الإلكترونية أو إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
دراسة الخدمة التي تقدمها التكنولوجيا للمستخدمين
تتعلق الانتخابات – بمفهومها العام – بتقديم خدمة للعملاء، أي الناخبين. عند اختيار تكنولوجيا، فإن مستوى خدمة العملاء – من حيث سهولة الاستخدام ودرجة رضا الناخبين – وكذلك إدراك المستخدمين للتكنولوجيا هي جوانب يجب أن تحظى بالأولوية بالنسبة لمؤسسة الإدارة الانتخابية من أجل ضمان عدم تعرض مصداقية العملية الانتخابية للخطر.
هناك عدد من الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها للحد من توقعات المستخدمين غير الواقعية أو من شكوكهم وكذلك لضمان ثقتهم:
- تقييم مدى تقبل أصحاب الشأن لمراجعة تكنولوجيات محددة
- وضع تعريف واضح لأهداف التكنولوجيا
- استخدام عمليات المشاورة المفتوحة والمعتادة مع كافة أصحاب الشأن
- التحقق من التبعات القانونية المترتبة على إدخال تكنولوجيا بعينها
- استخدام عمليات تقييم التكنولوجيا الصارمة والتي تشمل الاحتياجات ومخاطر التنفيذ
- توفير مستويات ملائمة من الأمن للمهام المختلفة في العملية الانتخابية
- التحقق من توافر الموارد المالية لسد تكلفة التنفيذ والصيانة والتدريب
- وضع إجراءات تمتاز بالشفافية للمناقصات والشراء على أن تكون مقبولة من كل الأطراف
- تنظيم إستراتيجيات التدريب الفعال لكل من إداري ومستخدمي الانتخابات
- تقييم المراجع واستخدام التدقيق الخارجي وعمليات المراقبة لأغراض التحقق من أجل التأكد من موثوقية مقدمي الخدمات الخارجيين، وطاقم الفنيين، ومبرمجي البرمجيات والاستشاريين المشاركين في تقديم و/أو صيانة التكنولوجيا
وإلى جانب عملية التنفيذ الصارمة والمنظمة، فإن إدخال التكنولوجيا الجديدة بشكل ناجح يستلزم قبول المستخدمين وثقتهم ورضاهم.
