هناك عدد من
أنظمة التكنولوجيا المختلفة التي يمكن استخدامها للأغراض الانتخابية. الكثير من
هذه الأنظمة لديها القدرة على تبادل البيانات والبرمجيات المشتركة. ويمكن توسيع
نطاق قدرات التكنولوجيا إذا تم التكامل بين هذه الأنظمة وأصبحت متوافقة مع بعضها
البعض.
أفضل طريقة
لتحقيق ذلك هو إدراج هذين العنصرين في الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات
للمؤسسة. هذه الاستراتيجية يمكن أن تُستخدم لضمان توافق ما يتم شراؤه من أجهزة
وبرمجيات في جميع أنحاء المؤسسة مع مختلف الأنظمة.
تكامل الأنظمة
تعتمد معظم أنظمة الحاسوب
الانتخابية على البيانات. والكثير من المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسات الإدارة
الانتخابية تُستخدم لأكثر من غرض. على سبيل المثال، قوائم أسماء الناخبين تُستخدم
لتسجيل الناخبين، وتصميم بطاقات الاقتراع، وإدارة أماكن الاقتراع،
وتكليف الموظفين، والترشيحات، ونتائج الانتخابات، الخ.
من خلال تكامل
مختلف الأنظمة المستخدمة من قبل مؤسسة الإدارة
الانتخابية، من الممكن الحد من إدخال البيانات ورفع مستوى دقة البيانات عن طريق ضمان إدخال أنواع
معينة من البيانات وتخزينها والمحافظة عليها في مكان واحد فقط. وبالتالي، فإن ملف البيانات الذي يتضمن
قوائم بأسماء الناخبين يمكن إدخاله والحفاظ عليه من قبل الموظفين
المسؤولين عن إعادة ترسيم الدوائر
الانتخابية والتشارك فيها من قبل جميع التطبيقات
الأخرى التي تحتاج إلى استخدام هذا الملف. المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على أي ملف
بيانات في نظام متكامل.
هناك مزايا عديدة لتفادي الازدواجية في البيانات. فمن الممكن خفض تكاليف الموظفين إلى حد
كبير عن طريق تجنب الجهد اللازم لإدخال البيانات عدة مرات. كما أنه يقلل من مخاطر تناقض أو
تقادم البيانات التي تحتفظ بها مؤسسة الإدارة الانتخابية.
فائدة أخرى لتكامل الأنظمة هو أنه،
بالنسبة للمستخدم، قد يكون الاختلاف بين الأنظمة المختلفة أصغر مقارنةً بالأنظمة المنفصلة
القائمة بذاتها، وفي بعض الحالات، قد تكون الاختلافات غير مرئية. قد يصل تكامل الأنظمة
إلى الدرجة التي يشعر عندها المستخدم بأنه نظام واحد فقط. وهذا يمكن أن يقلل من
تكاليف التدريب، ويزيد الإنتاجية.
إلا أن تكامل الأنظمة وتبادل البيانات
ينطوي على بعض المخاطر. يجب التخطيط للتكامل بعناية وكذلك توثيقه، بحيث لا تتسبب التغييرات
في أحد الأنظمة في إحداث عواقب غير مقصودة في الأنظمة الأخرى.
إن كم المجهود اللازم لتغيير نظام
متكامل يميل إلى أن يكون أكبر مقارنةً بالأنظمة المستقلة. كما أن الأنظمة المتكاملة
هي أيضاً عرضة للفشل العام في حالة وقوع مشكلة في جزء واحد من النظام – وهي مشكلة
أخرى لا تحدث في الأنظمة المستقلة. ومع ذلك، فإنه في الكثير من الحالات تفوق مزايا
الأنظمة المتكاملة التكاليف.
توافق الأنظمة
يتعلق توافق الأنظمة
بمسألة التكامل. من أجل تبادل البيانات بين الأنظمة ولكي يتمكن المستخدمون من الوصول
إلى أنظمة سلسة ذات واجهات مشتركة، يجب أن تكون الأنظمة المختلفة متوافقة. في هذا
السياق، يُقصد بالمتوافقة تلك التي تتشارك في مكونات الحاسوب، وأنظمة التشغيل
والبرمجيات المتوافقة.
يتمثل أحد
السبل لضمان التوافق في استخدام الأجهزة ذات أنظمة التشغيل والإمكانيات الموحدة،
في كثير من الأحيان عن طريق شراء جميع الأجهزة من مورد واحد، و في نفس الوقت عن
طريق استخدام مجموعات البرمجيات المتكاملة أيضاً من مورد واحد. رغم أن هذا النهج قد
يحبس مؤسسة الإدارة الانتخابية في إطار علاقة طويلة الأمد مع مجموعة معينة من
الموردين، مما يحد من فرصة تحقيق سبل التوفير عن طريق المنافسة، إلا أنه يحقق أعلى
مستويات التوافق بين المكونات المختلفة للأنظمة.
تتمثل ميزة
أخرى لاستخدام أنظمة متوافقة في جميع أنحاء مؤسسة الإدارة الانتخابية (أو في نطاق مجموعة
كبيرة من الوكالات الحكومية، إذا كان ذلك مناسباً) في إمكانية الخفض الكبير في
تكاليف الصيانة والتحديث. فعند التعامل مع أنظمة موحدة، سيكون على الموظفين الفنيين
أن يكونوا على دراية بمجموعة أصغر من الأجهزة والبرمجيات مما لو كان الأمر ينطوي
على طائفة أوسع من الأنظمة المستخدمة. كذلك يمكن تحقيق قدر كبير من التوفير في
حالة شراء نفس الأجهزة والبرمجيات بالجملة.
كما يتم خفض تكاليف
التدريب إذا كانت جميع الأنظمة متوافقة. وعلى وجه الخصوص، إذا كانت جميع البرمجيات
المستخدمة من المورد نفسه، فإن الأوامر والعمليات المشتركة ستكون منطبقةً بشكل عام،
مما يجعل من السهل على المستخدمين أن يتم تدريبهم وتعويدهم عليها.
البرمجيات
المتوافقة مفيدة حتى عندما تكون الأنظمة غير متكاملة. فاستخدام البرمجيات المتوافقة
يضمن أن أنواعاً مختلفة من الملفات كوثائق معالجة النصوص وجداول البيانات وملفات
البيانات والبريد الإلكتروني يمكن تبادلها بين الموظفين في مختلف المواقع من دون
أية مخاوف تتعلق بتحويل البيانات أو عدم القدرة على قراءة ملفات الآخرين.
وهناك أمر
يجب أخذه في الاعتبار وهو التوافق بين الإصدارات المختلفة من نفس البرنامج. يتم
تحديث البرمجيات بصورة منتظمة، في المتوسط كل سنتين أو ثلاث سنوات بالنسبة للكثير
منها. وفيما بين التحديثات الكبرى، يمكن إصدار بعض التحديثات المصغرة أو "حزم
الخدمات"، التي تهدف أساساً إلى تصحيح المشكلات أو الأخطاء. من المهم إدارة هذه
العملية، والمعروفة باسم "التحكم في الإصدار"، لضمان أن كافة المستخدمين
لديهم نفس الإصدار من البرنامج. إذا كان لدى المستخدمين إصدارات مختلفة، قد تنشأ
مشكلات التوافق، حتى في داخل البرنامج نفسه.
كذلك يمكن
تحقيق الكفاءة عن طريق اختيار الأنظمة التي تتوافق مع الهيئات الخارجية. فقد اعتمدت
بعض الحكومات على إدخال المعايير التكنولوجية التي تشكل نطاق الحكومة برمتها والتي
تثمر عن تحقيق منافع وجوانب توفير كبيرة من خلال استخدام الأنظمة الموحدة في إطار مجموعة
من الهيئات.
