بمجرد إعداد الميزانية المفصلة، تصبح الخطوة التالية هي الحصول على أموال من المصادر الحكومية أو غير الحكومية المناسبة. يتوقف نجاح
هذه العملية على إعداد دراسة
جدوى قوية وميزانية شاملة، تتمتع بفرص عالية لإقناع
هيئات التمويل بتوفير السيولة اللازمة.
يجب أن تحدد دراسة الجدوى بوضوح التكاليف والفوائد العائدة من إدخال التكنولوجيا. في حالة الزيادة
في التكاليف، يجب إبراز المنافع غير المادية لهذه التكنولوجيا الجديدة، كزيادة
الدقة، وسهولة الاستخدام والكفاءة. في الحالات الأخرى، لاسيما حيث تحل التطبيقات
التكنولوجية محل العمليات اليدوية المكلفة، وبالتالي تنخفض التكاليف المتوقعة
على نحو كبير، يجب تحري العناية لإدراج
كافة العوامل في الميزانية.
قد يساعد في تبرير الأخذ بمقترح جديد تمكن
مؤسسة الإدارة الانتخابية من العثور على تطبيقات مماثلة تُستخدم بنجاح في مقاطعات
أخرى. فالإشارة إلى تطبيق نظم مماثلة في أماكن أخرى يفيد في توضيح التكاليف وإثبات
جدوى هذا المقترح.
قد يكون من الممكن، في بعض الحالات، اللجوء إلى استخدام
آليات التمويل المبتكرة، كالمشروعات المشتركة أو ترتيبات إعادة التأجير، شريطة عدم المساس بمؤسسات الإدارة الانتخابية إما بصفتها
مشترية للسلع والخدمات أو كسلطة انتخابية.
بمجرد الاتفاق على تقديم الأموال، من
المهم أن يكون التمويل متاحاً على نحو كافٍ لتطوير واختبار وتطبيق التكنولوجيا
الجديدة. غالباً ما يقع سيناريو كارثي للأحداث، وهو توفير التمويل في وقت متأخر من
الدورة الانتخابية مما لا يترك وقتاً كافياً للقيام بما ذكر أعلاه. فمقدار الوقت
المطلوب لإدخال التكنولوجيا الجديدة يجب تقديره بدقة.
ومن المفيد معرفة كم من الوقت استغرقته
مؤسسات الإدارة الانتخابية الأخرى لتنفيذ نظام مماثل في مكان آخر. بشكل عام، يجب
إتاحة الكثير من الوقت، لأن تطبيق التكنولوجيا الجديدة في كثير من الأحيان يستغرق وقتاً
أطول من المتوقع.
في بعض البلدان، قد تُتاح لمؤسسات الإدارة الانتخابية الفرصة للحصول على التمويل
من مصادر خارج القنوات الحكومية العادية، كالحكومات الأخرى أو المنظمات غير
الحكومية. في بعض الحالات، لا يتسنى اقتناء التكنولوجيا الجديدة إلا بمساعدة
خارجية. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتجنب تعريض العملية الانتخابية للمخاطر.
إن التأكد من تمويل التكنولوجيا الجديدة
وحسن توقيته أمر حاسم. فقبل الالتزام بالتكنولوجيا الجديدة، لابد من ضمان التمويل على
امتداد عمر المشروع، وإلا فسيكون هناك خطر جدي يتمثل في عدم تنفيذ التكنولوجيا
بنجاح. وبالمثل، يجب أن يكون التمويل متاحاً في وقت مبكر من الدورة الانتخابية
للتأكد من أن التكنولوجيا يمكن تحديدها وتوريدها واختبارها قبل الحدث الانتخابي.
إذا كان التمويل الخارجي لا يستطيع
توفير هذه الضمانات، فإن مؤسسات الإدارة الانتخابية تُقدِم على مخاطرة كبيرة باستخدامها
لهذه التكنولوجيا. فإذا قررت مؤسسة الإدارة الانتخابية أن المخاطر لها ما يبررها،
ستنشأ الحاجة لإجراء العمليات اليدوية الاحتياطية تحسباً لفشل التكنولوجيا التي
يمكن أن تعرض العملية الانتخابية برمتها للخطر.
في بعض الحالات، قد يشترط التمويل
الخارجي الاستعانة بمورد أو منتج أو مصدر توريد معين. هذه الترتيبات يجب ألا تمس نزاهة
مؤسسة الإدارة الانتخابية سواء كمشتر للسلع والخدمات أو كسلطة انتخابية. بالإضافة
إلى ذلك، ليس من المفترض أن تحد هذه الشروط من قدرة الإدارة الانتخابية على خدمة
وصيانة وتحديث التكنولوجيا المعتمدة.
إذا كان التمويل عن طريق العملات
الأجنبية، يجب أخذ في الاعتبار أن أسعار الصرف تتقلب، مما قد يؤثر على قيمة
التمويل من المساعدات الخارجية. ولكن يجب تخصيص الأموال الكافية بغض النظر عن
تقلبات أسعار العملات.
