Elections and Technology

Topic Indexالمعلومات الجغرافية

البيانات التي تحملها سجلات الناخبين أساساً يمكن أن تنقسم إلى نوعين: البيانات المتعلقة بالأشخاص والبيانات المتعلقة بالجغرافيا. تمثل القاعدة الجغرافية لسجل الناخب عنصراً رئيسياً في السجل.

ويمكن استخدام القاعدة الجغرافية لسجلات الناخبين لأداء مجموعة واسعة من الوظائف التي تشمل :

• تسجيل عنوان ناخب في السجل

• تحديد وتسجيل حدود الدوائر الانتخابية

• تحديد وتسجيل الدوائر الانتخابية التي تم إلحاق الناخبين بها

• تسجيل قوائم العناوين القابلة للسكن وغير القابلة للسكن (لضمان عدم تسجيل الناخبين على سبيل الاحتيال تحت عناوين غير موجودة أو غير قابلة للسكن)

• تحديد الحالات حيث يوجد الكثير من الناس المسجلين في عنوان ما (من أجل تحديد حالات التسجيل الاحتيالية أو المتقادمة في السجل)

• التمكين من إجراء المراجعة الهادفة للسجلات (عن طريق تحديد العناوين التي لا يوجد فيها أشخاص مسجلون أو العناوين ذات معدلات المشاركة العالية)

• تيسير مراجعة السجلات (عن طريق إنتاج مخرجات مثل قوائم الأسماء والعناوين بترتيب الشوارع لتسهيل الزيارات التي يقوم بها موظفو المراجعة، أو إرسال الرسائل البريدية المتعلقة بالمراجعة)

• عمل قوائم بالعناوين بعدة أشكال مطبوعة أو إلكترونية لأغراض غير انتخابية (كالقوائم البريدية لهيئات أخرى أو من أجل التحقق من الأسس الجغرافية التي تحتفظ بها الهيئات الأخرى(

• هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن بها تخزين البيانات الجغرافية على سجلات الناخبين بحسب نوع سجل الناخب.

سجلات الناخبين المعتمدة على الأسماء

لا يحتاج سجل الناخبين إلى قاعدة جغرافية منفصلة (تتألف من الملفات التي تحتوي على بيانات جغرافية فقط) كي تكون فعالة. يمكن أن تتألف القاعدة الجغرافية ببساطة من مجموع العناوين المسجلة لكل ناخب في السجل. هذا النوع من السجلات يمكن أن يُطلق عليه اسم السجل "المعتمد على الاسم"، حيث ترد العناوين في حقول مكرسة في المقام الأول إلى الأفراد (أي سجل واحد لكل شخص).

إلا أن السجل المعتمد على الاسم هو وسيلة غير فعالة لتخزين البيانات الجغرافية. لأن معظم العناوين عادةً ما تضم أكثر من شخص واحد، فإن قاعدة بيانات تخزن بيانات العناوين تحت أسماء الأفراد سوف تتضمن الكثير من التكرار. ففي حالة تخزين آلاف أو ملايين الأسماء، فإن هذه الممارسة ستؤدي إلى زيادة هائلة في حجم ملفات البيانات وبالتالي انخفاض مستوى أداء أنظمة الحاسوب.

كما أن السجل المعتمد على الأسماء يحرم مؤسسة الإدارة الانتخابية من المزايا الوظيفية لقائمة العناوين المجمعة. مثل هذه القائمة يمكن أن تُستخدم لتحديد الحالات الشاذة، مثل العناوين غير الصحيحة والتسجيلات المزورة. كما أنه من الصعب أيضاً استخدام السجل المعتمد على الأسماء لأداء مهام انتخابية أخرى اعتماداً على العناوين، كإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية ومراجعة سجلات الناخبين.

سجلات الناخبين المعتمدة على العناوين

تقوم سجلات الناخبين المعتمدة على العناوين عموماً بتسجيل العناوين في ملف (أو ملفات) قاعدة البيانات منفصل عن لائحة أسماء الناخبين. ويتم تعيين رمزاً فريداً إلى كل عنوان فريد، ويُستخدم هذا الرمز للربط بين قائمة العناوين وقائمة الأسماء في السجل.

يتمتع هذا النهج بالعديد من المزايا. فهو يقلل بشكل كبير من حجم الملفات التي يضمها السجل، حيث إن كل عنوان يُدرج مرة واحدة. (في حالة السجلات المعتمدة على الأسماء، يكرر كل عنوان مع كل واحد من الأفراد المسجلين في هذا العنوان.) وعلى افتراض أن سجل العناوين دقيق، فيجب ضمان أن الناخبين مسجلين تحت عناوين صحيحة صالحة للسكنى. كما أنها تسهل أيضاً مجموعة من المهام الانتخابية الأخرى المعتمدة على العناوين، كإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية ومراجعة سجلات الناخبين.

أنظمة المعلومات الجغرافية

أبسط صور القواعد الجغرافية هو ملف نصي بسيط نسبياً يعرض قائمة العناوين. يمكن أن يتخذ ذلك شكل القائمة الواردة في السجل المعتمد على الأسماء (انظر أعلاه) أو السجل المعتمد على العناوين وهو الأكثر فائدة.

يُعد نظام المعلومات الجغرافية برنامجاً أكثر تعقيداً يجمع بين الملفات النصية للعناوين مع غيرها من البيانات الجغرافية والمكانية الأخرى مثل الخرائط والصور الجوية ومخططات البناء وإحداثيات "البقعة على الأرض".

تم تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية في مطلع الستينيات، وهي أدوات حاسوبية لرسم الخرائط وتحليل البيانات التي تحتوي على العنصر المكانية. تسمح أنظمة المعلومات الجغرافية للمستخدمين بدمج المعلومات وإنشاء الخرائط، وتخيل السيناريوهات لحل المشكلات المعقدة التي تنطوي على عنصر جغرافي. تم تطبيق تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية على مجموعة كبيرة من المشروعات، كإدارة الموارد البيئية والطبيعية، وتخطيط البنية التحتية للنقل والمرافق العامة، والخدمات الحكومية، وتخصيص الموارد، والتخطيط العسكري، والدفاع.

لأنظمة المعلومات الجغرافية العديد من التطبيقات المختلفة في الأغراض الانتخابية، لاسيما بالنسبة لرسم حدود الدوائر الانتخابية أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

جمع البيانات الجغرافية وإدارتها

تعتمد كفاءة القاعدة الجغرافية على كفاءة ما تحويه من بيانات. وتعتمد البيانات المستخدمة من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية في جزء كبير منها على البيانات المتوفرة في تلك الولاية القضائية. تتمتع بعض البلدان بمؤسسات حكومية أو تجارية ذات موارد قوية تكون مسؤولة عن جمع وحوسبة البيانات الجغرافية. قد تستطيع مؤسسات الإدارة الانتخابية الاستفادة من هذه الموارد، إذا كانت متوفرة. أما إذا كانت هذه الموارد غير متوفرة، قد يكون على مؤسسة الإدارة الانتخابية تطوير مجموعتها الخاصة من البيانات الجغرافية.

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية تطوير قاعدة جغرافية بدائية عن طريق استخراج العناوين من سجلات الناخبين كما أدخلها الناخبون أنفسهم. رغم أن الأمر يتوقف على درجة اكتمال سجلات الناخبين، إلا أن هذه قد تكون بداية جيدة. ولكن القاعدة الجغرافية المستمدة فقط من العناوين المقدمة من قبل الناخبين أنفسهم لها عدة عيوب. فهي لن تكون كاملة، حيث سيكون من المستبعد أن يُسجل جميع قاطني كل العناوين القابلة للسكن، حتى في البلدان التي يكون التسجيل فيها إلزامياً. كما يُحتمل أن تحتوي على أخطاء، حيث إن الناخبين في كثير من الأحيان لا يستخدمون العنوان الصحيح أو "الرسمي" لسكنهم عند ملء استمارات التسجيل. (على سبيل المثال، فإنه من الشائع أن يدرج الناس الأسماء غير الرسمية للأماكن باعتبارها عنوانهم المحلي، فتكون النتيجة أن يقدم الناخبون عناوين مختلفة غير رسمية لنفس العنوان الرسمي.) ولعل الأهم من ذلك هو أنه لن يكون من الممكن استخدام مثل هذه القاعدة الجغرافية لتحديد ما إذا كان العنوان المبين في سجل الناخبين مزور أم لا، حيث لا توجد وسيلة مستقلة لتقييم ما إذا كان العنوان دقيق أم لا.

في بعض البلدان، سيكون من الممكن الحصول على أو شراء قاعدة جغرافية شاملة، أو سلسة منها، من مؤسسة حكومية أو خاصة أخرى. السلطات الحكومية المحلية غالباً ما تكون مصادر جيدة للبيانات الجغرافية. يمكن دمج مصادر البيانات هذه لاستخدامها في الأغراض انتخابية. إلا أن جمع البيانات الجغرافية من مجموعة من المؤسسات يمكن أن يكون عملية معقدة. ويعد استخدام معايير محددة للبيانات الجغرافية إحدى الطرق للحد من التعقيدات، ولكن حتى ذلك الحين فإن الاختلافات في استخدام أسماء العناوين والتباين في أنظمة ترقيم العناوين يمكن أن يجعل من دمج البيانات الجغرافية عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

يمكن أن تكون البرمجيات مفيدة في هذا الصدد. فمن الممكن الحصول على البرامج أو تطويرها بحيث تستخدم تقنيات المطابقة للبحث عن التكرارات وتحديد الحالات الشاذة.

قد يكون من الضروري إجراء العمل الميداني لجمع قاعدة جغرافية دقيقة. ويمكن الاستعانة بالموظفين ليجوبوا أنحاء الولاية القضائية للتأكد من أن العناوين المدرجة من قاعدة البيانات الجغرافية دقيقة، وتحديد أية عناوين مفقودة. ثم يمكن إدخال نتاج العمل الميداني في قاعدة البيانات الجغرافية.

بعد إنشاء القاعدة الجغرافية، ستحتاج إلى الصيانة والإدارة المستمرتين. وسيتعين التحديث المستمر للبيانات التي تضمها القاعدة الجغرافية وسوف تحتاج إلى تحديثها بانتظام، إذ يتم بناء المساكن الجديدة وهدم القديم منها. كما تتغير العناوين عند تقسيم المنازل أو الشقق أو الإضافة إليها. وستحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى مواكبة المتغيرات في العناوين من خلال تلقي تفاصيل التغييرات من السلطات الحكومية المسؤولة، حيثما كان ذلك ممكناً.

في بعض الحالات قد يكون الإشعار الأول الذي تتلقاه مؤسسة الإدارة الانتخابية عن عنوان جديد عند محاولة ناخب تسجيل العنوان. في هذه الحالات، على مؤسسة الإدارة الانتخابية ضرورة التأكد من دقة العنوان المذكور ومحاولة التحقق من ذلك مع السلطة المختصة.

الترميز الجغرافي والمرجعية الجغرافية

كل "بقعة على الأرض" يمكن تعريفها من خلال "الترميز الجغرافي"، أو "المرجعية الجغرافية". الترميز الجغرافي الأكثر شيوعاً هو خطوط الطول والعرض. وهناك العديد من الرموز الجغرافية الثابتة. ويمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية التشاور مع هيئة رسم الخرائط لتحديد الترميز الجغرافي الثابت المستخدم في الولاية القضائية.

يمكن تعيين رمز جغرافي لكل عنوان في القاعدة الجغرافية. تُعد تلك الممارسة مفيدة لأنها يمكن أن تُستخدم لتسهيل مطابقة بيانات العناوين مع المؤسسات الأخرى التي تستخدم نفس الترميز الجغرافي. كما يمكن استخدامها أيضاً لتحديد العناوين على الخرائط وتعيين الناخبين للدوائر الانتخابية عن طريق حساب الرموز الجغرافية التي تضمها كل مقاطعة.

أنظمة تحديد المواقع الجغرافية (GPS)

أنظمة تحديد المواقع الجغرافية هي أجهزة يمكنها تحديد موقع المستخدم على وجه الدقة، باستخدام البث عبر الأقمار الصناعية لتحديد "بقعة على الأرض". بالنسبة لأغراض مؤسسة الإدارة الانتخابية، يمكن استخدام أنظمة GPS من قبل العاملين الميدانيين لتحديد موقع العناوين لغرض الترميز الجغرافي للعناوين في القاعدة الجغرافية.

فئات العناوين الخاصة

القاعدة الجغرافية التي تستخدمها مؤسسة الإدارة الانتخابية يجب أن تكون قادرة على أن تشمل فئات خاصة للعناوين والناخبين.

يجب تحديد العناوين غير الصالحة للسكنى أو الخاطئة في القاعدة الجغرافية، لضمان عدم إقدام الناخبين على التسجيل الاحتيالي تحت هذه العناوين، وللتأكد من أن القاعدة الجغرافية كاملة وتخلو من الثغرات غير المبررة. يمكن أن تشمل هذه العناوين الحدائق والمقابر وملاعب الجولف. المتاجر والمصانع والمناطق الصناعية بصفة عامة قد لا تكون عناوين للسكن، ولكن على مؤسسة الإدارة الانتخابية أن تدرك أن هذه العناوين قد تكون مع ذلك صالحة للسكن لأن أصحابها أو الموظفين أو طاقم العناية بها قد يقيمون فيها.

رغم أن معظم المساكن تكون على هيئة منازل وشقق سكنية تضم أعداداً صغيرة نسبياً من الناس، قد تُظهر بعض المساكن بصورة شرعية عدداً كبيراً من الناس ممن يحق لهم التسجيل تحت عنوان واحد. وهي تشمل المؤسسات والمستشفيات والجامعات والقواعد العسكرية والسكن الطلابي والسجون. سيكون على مؤسسات الإدارة الانتخابية أن تكون على علم بهذه الأنواع من المساكن وأخذها في الاعتبار عند استخدام البرمجيات لتحديد العناوين التي يبدو أن الكثير من الناخبين مسجلون بها.

كذلك يجب أن تأخذ القواعد الجغرافية في اعتبارها المساكن الشاغرة، بما في ذلك المساكن حيث لا أحد يقيم والمساكن الشاغرة بمعنى أنه لا يوجد أي شخص مسجل فيها. لأغراض مراجعة دقة سجلات الناخبين، يمكن استهداف العناوين الشاغرة للتأكد مما إذا كان يجب أن يكون هناك أشخاص مسجلون فيها. فمن المستصوب عموماً إدراج العناوين الشاغرة في القاعدة الجغرافية بحيث يمكن التعرف عليها كعناوين صحيحة في حالة لو تقدم شخص للتسجيل في هذا العنوان في المستقبل.

فئات الناخبين الخاصة

يجب أن تكون سجلات الناخبين الشاملة قادرة على التعامل مع الناخبين الذين ليس لديهم عناوين تتفق تماماً مع القاعدة الجغرافية. رغم أن الأمر يتوقف على التشريعات الانتخابية السارية، غير أنه قد يُسمح للناخبين بالتسجيل دون وجود عنوان دائم لهم. قد تشمل هذه الفئات من الناخبين شخصاً بلا مأوى، والرحالة الذين يتحركون كثيراً وليس لديهم سكن دائم، ومن يعيشون خارج البلد أو الحي مع احتفاظهم بالحق في التسجيل. سيتعين إلحاق هذه الفئات من الناس نظرياً بدائرة انتخابية ما، ليمكن التحقق من أهليتهم للتصويت لمنطقة معينة.

ربط العناوين بالدوائر الانتخابية

ستكون القاعدة الجغرافية قادرة على الربط بين عناوين الناخبين والدوائر الانتخابية. وسيمكِّن ذلك من إعداد قوائم تبين الأهلية للتصويت لدوائر انتخابية معينة وكذلك سيسهل عملية الترسيم.

عند تغير حدود الدوائر الانتخابية من خلال إعادة الترسيم، ينبغي اتخاذ خطوات لتحديث السجلات تعكس الحدود الجديدة.

يمكن ربط العناوين بالدوائر الانتخابية من خلال تعيين مؤشر "بقعة على الأرض" لكل عنوان كالترميز الجغرافي، وتحديد كل دائرة انتخابية على أساس "البقاع على الأرض" أو الرموز الجغرافية التي تشملها.

حيثما لا يكون الرمز الجغرافي متاحاً لكل عنوان قابل للسكن، يمكن ربط العناوين بالدوائر الانتخابية بإلحاق كل سكن بوحدة جغرافية صغيرة، مثل قطعة التعداد أو دائرة سلطة البلدية. ثم يمكن تحديد الدوائر الانتخابية على أساس الوحدات الجغرافية الأصغر التي تحتويها من أجل تخصيص سكن لهم.

عند اتباع نهج استخدام الوحدات الجغرافية الصغيرة كقطع التعداد لإلحاق المساكن بالدوائر الانتخابية، ينبغي مراعاة الحذر حين تقسم حدود الدائرة الانتخابية الوحدة الجغرافية. في هذه الحالات، يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية تحديد على أي من جانبي الحدود يقع كل مسكن وذلك لإلحاقه بأية دائرة انتخابية التي ينبغي أن تكون مخصصة للسكن. في بعض الحالات، يمكن القيام بذلك باستخدام الخرائط، وفي حالات أخرى، تكون الجولات التفقدية الميدانية ضرورية.

Personal tools

Elections and Technology