إن استخدام
تكنولوجيا لأي غرض من الأغراض قد ينطوي على مخاطر بالغة على مستخدميها. في حالة الإدارة
الانتخابية، قد يكون لفشل الإجراءات أو التكنولوجيا تأثير خطير على المجتمع، أو المنطقة
أو البلد بأكمله.
يعني ذلك أنه
رغم أهمية السعي الدائم لإيجاد سبل لتقليل آثار قصور التكنولوجيا، فإن ذلك ربما
يكون حاسماً في إدارة الانتخابات وخاصة بالنسبة لعمليات التصويت.
تشمل طرق
تقليص المخاطر في مجال استخدام التكنولوجيا للأغراض الانتخابية ما يلي:
- اتباع
إجراءات التحقق من صيانة الأنظمة واختبارها لضمان أن الأجهزة والبرمجيات
والاتصالات تعمل بشكل فعال
- التأكد من
أن التكنولوجيا آمنة مادياً، مما يمنع وقوع الأضرار العرضية أو الدخول غير المصرح
به
- تنفيذ
إجراءات ومنهجيات جمع البيانات التي تضمن أن البيانات قد تم جمعها والتحقق
منها بشكل موثوق به
- التنظيم لإجراء
التدريب الملائم لموظفي المؤسسة الانتخابية
- التأكد من
أن البيانات وبرامج الحاسوب آمنة، بما في ذلك استخدام تقنيات التشفير لمنع الدخول
غير المصرح به
- تطبيق إجراءات
النسخ الاحتياطي للبيانات، بما في ذلك أساليب تخزين واستعادة البيانات
الموثوق بها
- توفير
أنظمة الطوارئ اليدوية
- استخدام شفرات
التدقيق وحماية برامج الحاسوب من الفيروسات
- اتباع إجراءات
التأمين المناسبة للحيلولة دون وقوع الخسارة النقدية أو المادية
- إدراج
الإجراءات الوقائية المتعلقة بالأداء لضمان أن يكون للموظفين والموردين
الخارجيين مصلحة مباشرة في إنجاز مشروع ما بنجاح، كسندات الأداء أو المكافآت
أو شروط الجزاء
- اعتماد
تدابير التأكد العام لطمأنة أصحاب الشأن أن التكنولوجيا موثوق بها وأنها
تتمتع بالشفافية من خلال اختبارات المنطق العام والدقة، مما يجعل شفرة البرمجيات
متاحة للتدقيق، وتنظيم حملات إعلامية للناخبين
- اعتماد
وإنفاذ سياسات الخصوصية لضمان أمن البيانات الشخصية والسرية، مع ضمان وضع المعلومات
العامة الملائمة في متناول الجميع
