إنشاء سجل انتخابي من الصفر: الانتخابات الفلسطينية في 20 يناير/كانون الثاني 1996
عقب التوقيع على إعلان المبادئ لعام 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أوسلو، بدأ التخطيط لإجراء انتخابات لاختيار رئيس ومجلس تشريعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة: الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ولتطبيق إعلان المبادئ كانت هناك حاجة إلى إجراء مزيد من المفاوضات التفصيلية والتوصل إلى اتفاق: وقد أُدرِجت الكثير من المسائل المرتبطة بالانتخابات في هذه المفاوضات، التي استمرت حتى سبتمبر/أيلول 1995 عندما تم توقيع الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني المؤقت. وكان الجدول الزمني السياسي وقتها يملي بوجوب عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن: فكان 20 يناير/كانون الثاني 1996 هو الموعد الذي تم اختياره. ووقعت المفوضية الأوروبية اتفاقاً مع السلطة الوطنية الفلسطينية (PNA) لتوفير التمويل والمساعدة الفنية اللازمين لإجراء الانتخابات.
ولم يكن قطاع غزة قد شهد أي نوع من الانتخابات منذ الأربعينيات، ولم تكن أي انتخابات قد أُجريت في الضفة الغربية منذ السبعينات حين عُقدت في بعض المدن الكبرى. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد انسحب من قطاع غزة وأريحا في مايو/أيار 1994 ومن بعض المراكز الحضرية الكبرى في الضفة الغربية في أواخر عام 1995، لكنه استمر في مناطق أخرى. ولم يكن لدى السلطة الفلسطينية الجديدة أي نوع من أنواع المعلومات أو البنية التحتية اللازمة للتسجيل الانتخابي. لذا كان لا بد من إنشاء نظام للتسجيل الانتخابي من الصفر.
وتم إنشاء هذا النظام في ظل مجموعة من المعوقات والصعوبات:
- كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في البداية لا تملك أي أموال أو قاعدة ضريبية. ونتيجة لذلك كانت الأنشطة الكبرى مثل الانتخابات تتطلب موافقة إحدى الجهات المانحة الخارجية من أجل الحصول على الدعم المالي، مع ما يصاحبه من معايير وإجراءات موافقة.
- كانت مؤسسات الحكومة الفلسطينية جميعها حديثة الإنشاء وبالتالي لم تكن هناك أي ترتيبات مشتركة بين المؤسسات. وكان لا بد من التوصل إلى اتفاق بين اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات (PCLGE) والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (PCBS) ووزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بوضع النظام اللازم لإجراء الانتخابات، وإنشاء السجل الانتخابي، واستخدام النظام في المستقبل للأغراض الانتخابية والسكانية العامة/الإحصائية. وكانت هناك توترات بصفة خاصة بين السرعة والتركيز اللازمين لإنشاء السجل المطلوب لإجراء انتخابات سريعة وبين العمل الأكثر شمولاً والضروري لإنشاء سجل سكاني عام.
- بالإضافة إلى ذلك، ففي حين كان الدعم المقدم من الجهات المانحة يستطيع تمويل التحضيرات الانتخابية المتوافقة مع أهداف أوسع، إلا أن اتفاقيات التمويل لم تسمح بإنفاق أموال الجهات المانحة على الأنشطة التي لم تسهم إلا في تحقيق أهداف السجل السكاني الأوسع.
- كان هناك جدل واسع بين اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ووزارة الحكم المحلي وغيرها من إدارات السلطة الوطنية الفلسطينية حول توزيع المسؤوليات على الهيئات في الأجلين القصير والطويل.
- كانت الأحكام الواردة في الاتفاق المؤقت بشأن الانتخابات تتضمن متطلبات تقضي بعقد مقارنة بين مشروع السجل الفلسطيني وبين السجل السكاني الذي وضعته إسرائيل للأراضي المحتلة. وكان لهذا الأمر أثر قوي على اختيار الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، وذلك لضمان إمكانية إجراء تلك المقارنات من الناحية الفنية. ووقع الاختيار على نظام من أنظمة RISC كان يعتمد على Unix و Oracle.
- واختارت اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات نظاماً انتخابياً يقوم على أساس التصويت الأكثري في 16 دائرة انتخابية. وكان لزاماً أن يكون السجل متوافقاً مع هذا النظام.
إنشاء السجل
تولت اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات تحديد ساعات الاقتراع وإجراءات التصويت في مرحلة مبكرة، مما أدى إلى تخصيص 750 ناخباً كحد أقصى لكل مركز اقتراع. وبناءً على تقديراته القائمة لمتوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية وغزة، حدد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء العدد الأقصى للمنازل الموجودة في كل منطقة اقتراع. ثم بعد ذلك أجرى الجهاز "المسح الاجتماعي للانتخابات"، الذي جمع معلومات ديموغرافية وأصدر خرائط مرسومة باليد تبين جميع المباني في كل بلدة وقرية ونجع (لم تكن هناك أية خرائط أخرى). واستُخدمت هذه الخرائط لتحديد مناطق الاقتراع السكنية من خلال حدود واضحة على الأرض، وخُصِّصَ لكل منها رمز من خمسة أرقام يحتوي على رقمين يحددان الدائرة الانتخابية وثلاثة أرقام تحدد منطقة الاقتراع داخل الدائرة الانتخابية.
وتم اشتراط أن يكون الناخبون المؤهلون فلسطينيين كما هو محدد في قانون الانتخابات، وأن يكون عمرهم 18 سنة أو أكثر في يوم الانتخابات، وألا يكونوا غير مؤهلين بسبب ارتكابهم جريمة جنائية أو إصابتهم بقصور عقلي. ولتحقيق أقصى معدل للتسجيل وكجزء من عملية التوعية الوطنية المؤدية إلى إجراء الانتخابات للمرة الأولى، تم إجراء التسجيل في كل منطقة من مناطق الاقتراع من خلال حملة نشطة لاستجداء أصوات الناخبين نظمتها إحدى لجان مراكز الاقتراع (PSC) كانت مكونة من خمسة أعضاء، تولوا بعد ذلك المسؤولية عن الاقتراع والفرز. وأُجريت ثلاث زيارات على الأقل لكل منزل للتأكد من أنه تم الاتصال بجميع الناخبين المحتملين. وتم إصدار استمارة تسجيل لكل ناخب ووقع عليها الناخب. وبالإضافة إلى ذلك استلم الناخب "تأكيداً للتسجيل المؤقت".
وأُنشئ مركز الحاسوب المركزي لعملية التسجيل في الجهاز المركزي للإحصاء الذي تولى إدارة المركز نيابة عن اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وهي الهيئة التي خلفت لجنة شؤون الحكم المحلي والانتخابات في تولي مسؤولية عملية الانتخابات بعد إقرار قانون الانتخابات. وقامت كل لجنة من لجان مراكز الاقتراع بنقل المعلومات من استمارات التسجيل بصفة أسبوعية إلى استمارات إدخال حاسوبية تم تصميمها لتناسب جهاز القراءة الضوئية للعلامات (OMR) والاستخدام اليدوي.
وكان استخدام أجهزة القراءة الضوئية للعلامات مجرد تجربة. فعلى الرغم من أنه كان مأمولاً أن يتم إدخال الجزء الأكبر من البيانات عن طريق الأجهزة الثلاثة للقراءة الضوئية للعلامات التي تم تركيبها، إلا أن سرعة الإدخال كانت في الممارسة العملية أبطأ مما كان متوقعاً. كما كان مركز الحاسوب مزوداً بـ48 جهازاً طرفياً لإدخال البيانات يدوياً كانت مصممة لإجراء الإضافات والتعديلات ولتكون نظام نسخ احتياطي لأجهزة القراءة الضوئية للعلامات. وتم تشغيل هذه الأجهزة الطرفية في ثلاث نوبات كاملة خلال فترة الإدخال الأوّلي للبيانات في السجل، حوالي خمسة أسابيع، وأُنجزت المهمة بالرغم من المواعيد النهائية الضيقة جداً. وقد تأكدت بقوة أهمية وجود نظام نسخ احتياطي عند استخدام ما كانت في ذلك الوقت لا تزال تكنولوجيا في طور التطوير. وفي الوقت نفسه، فإن ما كان يُعتبر خيبة أمل كان أيضاً بمثابة تجربة قيِّمة يمكن الاستفادة منها في تطوير تلك التكنولوجيا في المستقبل.
وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من عملية إدخال البيانات، تم عمل حوالي مليون إدخال، وكان كل إدخال يتكون من أداة تعريف للدائرة الانتخابية ومنطقة الاقتراع، والاسم (لا يزيد عن أربعة مكونات)، والعنوان وتاريخ الميلاد والجنس ورقم الهوية (تسعة أرقام)، ونوع بطاقة الهوية (كود رقمي واحد). وفي الأسبوعين السابقين ليوم الاقتراع، تمت طباعة سجل مؤقت للناخبين ونشره باستخدام الطابعتين النقطيتين القويتين اللتين كانتا موجودتين. ونتيجة لضيق الوقت المتاح وحداثة التكنولوجيا في ذلك الوقت، لم يتضمن هذا السجل المطبوع سوى تفاصيل رقمية (تفاصيل منطقة الاقتراع، الرقم المسلسل لتسجيل الناخب داخل منطقة الاقتراع، وتاريخ الميلاد، والجنس، ورقم الهوية، ونوع الهوية). وكانت الأحرف الأبجدية العربية - الأسماء والعناوين – قد كُتبت باليد عن طريق لجنة مركز الاقتراع قبل نشر السجل.
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المتبقية حتى موعد الانتخابات، تم إدخال نحو 30000 إضافة وتعديل نتجت عن المطالبات والاعتراضات على السجل المؤقت. وتمت مقارنة المشروع النهائي للسجل قبل النشر بالسجل السكاني الإسرائيلي كما نص الاتفاق المتفاوَض عليه، وتمت تسوية الإدخالات غير المتطابقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثم بعد ذلك تمت طباعة السجل النهائي للانتخابات وإرساله إلى لجان مراكز الاقتراع (PSCs) لإدخال الرموز يدوياً. وكان السجل متوفراً في جميع مناطق الاقتراع البالغ عددها حوالي 1700 منطقة في يوم الانتخابات - بعد 10 أسابيع فقط من اليوم الأول لحملة التسجيل.
عملية الشراء
لقد تولت المفوضية الأوروبية (EC) تمويل عملية شراء الأجهزة اللازمة لتنفيذ السجل المحوسب ومن ثم كانت العملية خاضعة للمتطلبات الإجرائية للمفوضية الأوروبية. ويعكس الوصف الذي يلي الطريقة التي عملت بها هذه الإجراءات في هذه الحالة بالذات. وفي حين أن المبدأين الأساسيين المتمثلين في الشفافية والمساءلة المالية لا يزالان يشكلان أهمية قصوى، إلا أنه لا ينبغي الافتراض بأن المتطلبات التفصيلية لهذه العملية ستبقى كما هي حتى الآن.
الخطوة 1: الميزانية الأولية
لقد تمت صياغة سلسلة من العقود وقعتها المفوضية الأوروبية واللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات (PCLGE) تنظم تقديم التمويل لمختلف جوانب تخطيط الانتخابات وتعمل في إطار مخصصات الميزانية الشاملة لدعم الانتخابات والتي اعتمدتها اللجنة المعنية من الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية. وقد أُدرجت بنود بشأن تخصيص الأموال لشراء أجهزة الحاسوب في أحد هذه العقود، على أساس تقديرات التكاليف العامة التي وضعتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (PCBS) كجزء من التخطيط التفصيلي الأوّلي للدعم الذي تقدمه المفوضية الأوروبية للانتخابات.
الخطوة 2: قائمة مقدمي العطاءات
لقد نصت شروط العطاءات العامة للمفوضية الأوروبية على وجوب أن يكون الموردون من شركات مسجلة إما في الأراضي الفلسطينية أو في الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية. وفي ضوء المعوقات والصعوبات التي كانت تعترض توريد البضائع والتخليص الجمركي إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل في ذلك الوقت، تم الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة بمقدمي العطاءات تقتصر على شركات تتخذ مقرها في الأراضي الفلسطينية. ومن معرفتها بالموردين المحليين لأجهزة الحاسوب، قامت لجنة شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بوضع قائمة من تسعة موردين محتملين لتوريد الأجهزة ورفعها إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليها.
الخطوة 3: وثيقة المقترحات
أعد الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (PCBS) وثيقة المقترحات وأرسلها إلى الشركات المدرَجة على قائمة مقدمي العطاءات المحدودة، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أسابيع للرد. واحتوت هذه الوثيقة على المتطلبات الفنية للنظام المراد شرائه.
واشتملت المواصفات الفنية على:
- الشروط العامة للمواصفات الدنيا للأجهزة، والتي تشمل الشرط القاضي بأن تتوفر فيها القدرة الكاملة على العمل باستخدام الأحرف العربية، والتي تنص على أن أي توسع مستقبلي ينبغي ألا يتطلب إدخال تغييرات كبيرة على النظام وبالتالي لن تكون الطرازات التي تتصدر قائمة أعلى المواصفات مقبولة؛
- مواصفات وحدة المعالجة المركزية، ومنها قابلية التوسع وعدد الأجهزة الطرفية المدعومة، وسرعات الأداء الدنيا والقياسية؛
- متطلبات الذاكرة الرئيسية؛
- مواصفات وحدة تدفق الشريط المغناطيسي؛
- مواصفات الخادم الطرفي الاختياري؛
- مواصفات حواسيب محطات العمل والحواسيب الشخصية؛
- مواصفات طابعتي ليزر قويتين، وطابعتين عاديتين، وطابعة نقطية، وطابعتي نظام؛
- متطلبات مصادر الطاقة غير المنقطعة (UPS)؛
- المتطلبات والرسم التخطيطي لاتصالات النظام؛
- متطلبات نظام التشغيل UNIX؛
- متطلبات التوريد والتركيب لنظام إدارة قواعد البيانات Oracle 7؛
- الشرط القاضي بأن يحدد مقدمو العطاءات مواصفات الموقع اللازمة لتوريد الأجهزة.
وكان من المقرر بعد ذلك إدخال المواصفات التفصيلية المقدَمة على أوراق البيانات الفنية التي تم توفيرها.
وكان مطلوباً من مقدمي العطاءات أيضاً:
- تحديد أول وآخر موعد للتسليم، حيث كان الوقت عاملاً أساسياً في تخطيط الجدول الزمني للانتخابات؛
- توفير مجموعتين كاملتين وأصليتين من الكتيبات، بالإنجليزية وأيضاً بالعربية إذا كانت متوفرة، لجميع الأجهزة والبرمجيات التي عرضواتوريدها؛
- توفير جميع أنواع التدريب اللازم وتحديد عروضهم في هذا الصدد.
وكان لزاماً على مقدمي العطاءات إرفاق ضمان ابتدائي بواقع 5 في المائة من قيمة العطاء، وضمان أداء بواقع 10 في المائة من قيمة العطاء، وضمان لفترة الضمان بواقع 10 في المائة من قيمة العطاء. وذلك على أن يتم الاحتفاظ بضمان الأداء حتى موعد تسديد الدفعة النهائية من سعر الشراء، وأن يتم الاحتفاظ بضمان فترة الضمان حتى انتهاء فترة الضمان على جميع ما تم توريده من أجهزة.
وكان من المقرر أن يتم السداد على ثلاث دفعات؛ 25 في المائة خلال 15 يوماً من التوقيع، و50 في المائة خلال 90 يوماً من التسليم والتركيب والتشغيل كما هو مبين في وثيقة الموافقة، ولا تُسدد الـ25 في المائة الأخيرة إلا بعد أن يعمل النظام بالكامل بشكل مُرض لمدة شهرين متتاليين. ويبقى ضمان الأداء وضمان فترة الضمان ساريي المفعول خلال هذه الفترة، ويمتد ضمان فترة الضمان أيضاً إلى ما بعد ذلك.
الخطوة 4: التقييم
كان الاتفاق المشترك بين اللجنة الفلسطينية لشؤون الحكم المحلي والانتخابات والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء ووزارة الحكم المحلي ينص على إنشاء لجنة مشتريات مشتركة (JPC) تضم ثلاثة أعضاء من الجهاز المركزي للإحصاء وعضوين من لجنة شؤون الحكم المحلي والانتخابات وعضواً آخر تُعيِّنه المفوضية الأوروبية. وقبل فتح مظاريف العطاء، وضعت لجنة المشتريات المشتركة مجموعة من المعايير القياسية لتقييم جميع العروض، حيث تُمنح 50 نقطة لعروض الأجهزة والبرمجيات (موزعة بين جميع العناصر المختلفة المراد توريدها)، و12 نقطة لما تقدمه الشركة من خبرة ودعم، و18 نقطة للشروط الخاصة بالجدول الزمني للتسليم والتركيب والتوثيق والتدريب. وقد تَقرر اختيار أفضل حل تقني مقدم طالما أنه يفي بمعايير وثيقة العطاء وأن السعر في حدود الميزانية المتفق عليها. وتَقرر أيضاً عقب المزيد من البحث التقني بعد إعلان العطاء أنه سيكون من الأفضل شراء نظام Oracle مباشرة من وكيل شركة Oracle، وبالتالي تم تجاهل العنصر الوارد في كل عرض (بما في ذلك السعر) الذي يتعلق بتوريد نظام Oracle.
وجاءت عروض من جميع الشركات التسع المدرَجة على قائمة الشركات المرشحة: قدمت شركتان خيارين لكل منهما، ليصل مجموع العطاءات المطلوب تقييمها إلى 11 عرضاً. وبعد فتح المظاريف وتقييمها، استُبعدت ستة من العطاءات الإحدى عشرة لعدم تطابقها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وكانت هناك عدة نقاط تحتاج إلى توضيح فيما يتصل بالعطاءات الخمسة المتبقية. وبناء عليه تم إصدار استمارة توضيح تتعلق بكل عطاء من العطاءات الخمسة المطابقة للمواصفات، مع إتاحة مهلة أسبوع واحد لإرجاعها. وعقب إرجاع هذه الاستمارات، أجرت لجنة المشتريات المشتركة التقييم، ومنحت النقاط لكل بند من بنود كل عطاء، ثم وضعت ترتيباً للعطاءات الخمسة.
ثم تم بعد ذلك التفاوض على العقد النهائي بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومقدم العطاء الفائز. وأُدخلت تعديلات طفيفة على جدول السداد الذي نُشر في البداية. وتم الاتفاق على شروط أكثر تفصيلاً لإجراء صيانة وقائية دورية (مرة كل أسبوعين)، وتوفير صيانة طارئة على مدار 24 ساعة، والتوفير المجاني لأجهزة بديلة في حال تعطل الأجهزة المورَدة لمدة تزيد عن 24 ساعة، وتم الاتفاق أيضاً على شروط الضمان.
الخطوة 5: التوريد والتركيب
تم توقيع العقد مع مقدم العطاء الفائز في 26 أغسطس/آب 1996. وفي حين كانت هناك بعض المشكلات الصغيرة التي لا مفر منها، إلا أن المقياس الأمثل لنجاح النظام هو على الأرجح حقيقة أن التسجيل الانتخابي بدأ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ووصلت استمارات التسجيل الأولى إلى حاسوب الانتخابات الجديد الذي تم تشغيله في مقر الجهاز المركزي للإحصاء في الأيام القليلة التالية؛ وأنه تم الانتهاء من إعداد سجل يضم أكثر من مليون اسم وطباعته ومراجعته وتعديله وطرحه للاستخدام في يوم الاقتراع بعد مرور عشرة أسابيع فقط، تحديداً في 20 يناير/كانون الثاني 1996.
