Elections and Technology

Topic Indexسياق الانتخابات والتكنولوجيا

يُعتبر السياق الذي يتم تطبيق التكنولوجيا في إطاره من الاعتبارات الهامة. ويكون ذلك صحيحاً على وجه الخصوص عند اختيار تكنولوجيا جديدة للعمليات الانتخابية، حيث يمكن لعوامل إضافية كالجوانب السياسية والاجتماعية أن تطغي على الجوانب التكنولوجية.

نظراً إلى أن وسائل التكنولوجيا المختلفة قد صارت متاحة، فإن مؤسسات الإدارة الانتخابية لا تقوم بتقييم نفعها في النهوض بالمهام المتعلقة بالإدارة الانتخابية فحسب، ولكنها أيضاً تقيم أثرها على المواطنين. ونتيجةً لذلك، هناك وسائل للتكنولوجيا خاصة بالأتمتة المكتبية والمحاسبة تستخدمها مؤسسات الإدارة الانتخابية لأغراض الإدارة. وهناك وسائل أخرى للتكنولوجيا، كتلك الخاصة بتسجيل الناخبين وأنظمة الانتخاب والتي يكون لها أثر مباشر على رؤية المواطنين للعملية الانتخابية برمتها.

علاوة على ذلك، فإن تقييم التكنولوجيا الجديدة يختلف من بلد إلى آخر. فالبلدان المختلفة تتخير وسائلاً مختلفة للتكنولوجيا وتهيئها كي تتوافق مع أنظمتها الانتخابية. كما أن التكنولوجيا التي يثق فيها بلد قد لا تحظى بأي قدر من الثقة في بلد آخر، نظراً لاختلاف السياق السياسي والاجتماعي والثقافي.

وهذا يعني أنه حين تقوم إحدى مؤسسات الإدارة الانتخابية بتقييم إحدى وسائل التكنولوجيا لاستخدامها في الإدارة الانتخابية بذلك البلد، وتحديداً في عمليات الانتخاب بها، يجب أن تراعي البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية في هذا البلد. فعلى سبيل المثال، حين يمر مجتمع ما بمرحلة انتقالية، يختلف الأمر من بيئة إلى أخرى، إذ قد تتجاوز توقعات الناس الإمكانيات الفعلية لتكنولوجيا أو قد يبدون تشككاً في استخدام التكنولوجيا الجديدة.

كما يُحتمل أيضاً أن تكون هناك معارضة سياسية للتجديد أو التغيير. فالانتخابات بطبيعتها تتسم بالحساسية السياسية، لذا فإن تطبيق التكنولوجيا الجديدة قد تنتج عنه تبعات سياسية. فحين لا تثق الأحزاب السياسية ولا الناخبون في التكنولوجيا، قد يتأخر تنفيذ المشروع أو قد يتوقف تماماً. مثلاً، إدخال الاقتراع عن طريق الإنترنت أو الهاتف قد يزيد من إمكانية الوصول إلى وسائل الاقتراع، لكنه قد يزيد أيضاً من الشكوك حول وقوع التزوير وبيع الأصوات.

وقد تقع أيضاً المعارضة البيروقراطية للتجديد أو التغيير، خاصةً حين ينطوي النظام القائم على بعض المصالح لأطراف بعينها. فإدخال التكنولوجيا في الغالب يغير من طبيعة المكان – دون أن يقلل من حجم العمالة بالضرورة – من خلال تغير الاحتياج إلى مهارات بعينها.

كذلك قد تخضع التغييرات المقترحة في التكنولوجيا إلى التساؤلات من قبل العامة، مما قد يُعد طريقة ناجعة لقياس ردود أفعال المواطنين وتحفيز اهتمام الإعلام. إن التجاوب الفعال من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية مع تساؤلات العامة والتقييمات المستقلة في مرحلة مبكرة من العملية تعزز على الأرجح من الثقة والتفاهم من قبل أصحاب الشأن.

الأمن

للأمن تأثير على النجاح المرتقب للعملية الانتخابية خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. في حالة احتمال تعطل العملية الانتخابية من جراء القلاقل المدنية أو أعمال التخريب، يجب أن تكون التكنولوجيا المختارة قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية. قد ينطوي الأمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثر. قد يكون من الأفضل أن تكون هناك أنظمة يدوية احتياطية كي تُستخدم حال وقوع إخفاق في النظام لا يمكن إصلاحه.

الإطار التشريعي

وفقاً للأنظمة الانتخابية والوثائق القانونية التي تنظم الانتخابات، قد تُفرض قيود على إدخال التكنولوجيا الجديدة وعلى طريقة شرائها. لذا قد تكون هناك حاجة لطلب مراجعة هذه الوثائق القانونية قبل إدخال التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للوائح الحكومية المحددة أثر على إدخال التكنولوجيا من خلال:

تقييد شراء السلع بحسب نوع أو محل جهة الصنع
تقييد نوع التطبيقات التي يمكن تطويرها وتنفيذها وصيانتها داخل المؤسسات و/أو تلك التي تشترط التعاقد الخارجي لمختلف الوظائف
اشتراط خضوع المشتريات من وسائل التكنولوجيا لفحص وموافقة سلطات خارجية مستقلة عن مؤسسات الإدارة الانتخابية
اشتراط توافق مكونات أجهزة الحاسوب أو البرمجيات مع تلك المستخدمة في الهيئات الحكومية الأخرى لتسهيل تكامل البيانات، إن لزم الأمر
وضع معايير دنيا وشروط لمراقبة الجودة بحيث يُشترط اتباعها عند تنفيذ الأنظمة الجديدة

يعني ذلك أن البيئة التشريعية المعمول بها قد تكون ذات أثر لا يُستهان به في تنفيذ التكنولوجيا من قبل هيئات الإدارة الانتخابية. لذا يجب تحديد أية معايير وقيود على المشتريات من وسائل التكنولوجيا في وقت باكر في مراحل التخطيط لتفادي وقوع التعارض، ولضمان ليس فقط دراسة وإدخال التكنولوجيا، ولكن أيضاً سير عملية التنفيذ بيسر وسلاسة.

إن تنفيذ أنظمة التسجيل الرقمي للناخبين واستخدام أنظمة الاقتراع الإلكتروني، على سبيل المثال، تعني في المعتاد تغيير الإطار التشريعي واللائحي.

ينبغي إن لزم الأمر، الموافقة على التغييرات التشريعية قبل تخصيص الموارد المالية لتطوير وتنفيذ الأنظمة والتكنولوجيا الجديدة.

نظراً إلى أن التشريع قد يكون بالغ الأثر على نوع التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للعملية الانتخابية، يُنصح بأن يطلب من المشرعين استخدام أسلوب لغوي يسمح ببعض المرونة في اختيار التكنولوجيا من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية.

استعراض تاريخي

الانتخابات، بشكلها الحالي، تعود بجذورها إلى العمليات الانتخابية التي وُضعت في منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر في المجتمعات التي كانت حديثة العهد بالديمقراطية آنذاك. وفي ذلك الوقت، تم استحداث العديد من المفاهيم الانتخابية. كان أحدها هو الاقتراع السري الذي يستلزم الاستعانة بواجهة اقتراع مجهلَّة، تكون في المعتاد ورقة اقتراع مطبوعة. وتمثل مفهوم آخر في الاتساع التدريجي للحق في الانتخاب – والذي وصل في نهاية الأمر إلى حق انتخاب يكاد يكون عاماً – مما يستلزم أن تحتفظ السلطات بسجلات مطبوعة بأسماء الناخبين المؤهلين. كما أن اتساع حق الانتخاب أدى، بدوره، إلى ظهور الحاجة إلى إدارة عملية التواصل مع الأغلبية العظمى من السكان البالغين، وأخذ وعد أصواتهم.

إن تاريخ استخدام التكنولوجيا في الانتخابات يعهد بتلبية الاحتياجات الثلاثة التالية – واجهة اقتراع، قائمة بالناخبين المؤهلين وإدارة عملية الاقتراع.

في القرن التاسع عشر تمت تلبية هذه الاحتياجات باستخدام التكنولوجيا المتاحة آنذاك، والتي شملت المطابع وأدوات الكتابة وأقلام الكتابة ذات الريشة وأقلام الحبر السائل، وفي أواخر القرن التاسع عشر، الآلات الكاتبة. غير أن أغلب العمليات وقتها (ولا تزال إلى الآن في بعض المناطق) يدوية. فالقوائم الانتخابية كانت تدون يدوياً أو تكتب بالآلات الكاتبة يدوياً، وتُحفظ في سجلات وبطاقات. وكانت أوراق الاقتراع يتم توزيعها وتعليمها وعدها يدوياً. كما كانت نتائج الانتخابات تُحسب وتُعلن بواسطة لوحة الإحصاء ومطبعياً.

شهد منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر ثورة تكنولوجية استمرت إلى يومنا هذا. وبينما تقدمت التكنولوجيا، قامت مؤسسات الإدارة الانتخابية بتطبيق مختلف المستحدثات على الإدارة الانتخابية.

فاختراع الكهرباء وتطوير مصانع إنتاج الطاقة أدى إلى اختراع الآلات الكاتبة الكهربائية وعمليات الطباعة الأكثر نجاعة وأجهزة الاقتراع الإلكتروني وأخيراً أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى جميع المزايا الأخرى التي تنعكس على أسلوب الحياة والتي لم نُعد نقدرها في وقت الحالي، كتوافر أماكن عمل تتمتع بقدر أفضل من الإضاءة والتدفئة. كذلك كان اختراع محرك الاحتراق الداخلي يُعد ثورة في عالم النقل، إذ أدى إلى إمكانية النقل السريع لكميات كبيرة من المواد والعاملين في نطاق غير مسبوق.

وكان لتطور وسائل الإعلام الذي وقع في القرن العشرين آثار ملموسة على العملية الانتخابية. فتسجيل وانتقال الصوت والصورة أديا إلى ابتكار المذياع والتلفاز والهاتف والفاكس وأشرطة تسجيل الصوت وأشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة والإنترنت، والتي استُخدمت جميعها للأغراض الانتخابية.

وبينما عملت هذه المبتكرات التكنولوجية على إدخال التحسن التدريجي على إدارة العملية الانتخابية من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، فإن الحاسوب هو العنصر الذي يُعتبر ثورة حقيقية في هذا المجال.

إن أجهزة الحاسوب التي نستخدمها اليوم مستوحاة من ماكينات التبويب بالبطاقات المثقوبة التي اخترعت في أواخر القرن التاسع عشر. هذه الماكينات بدورها مستوحاة من أنظمة النسج بالبطاقات المثقوبة، التي اخترعها النساج الفرنسي جوزيف ماري جاكار عام 1801.

تم تطوير أولى أجهزة الحاسوب الإلكترونية الحديثة في الأربعينيات والخمسينيات، إلى أن وصلت إلى شكلها التجاري الحالي. فأحد الاستخدامات الانتخابية الأولى للحواسب كانت في إطار عملية تبويب نتائج الانتخابات في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 1952.

وبحلول الستينيات، أضحت الكثير من الشركات التجارية تعتمد على أجهزة الحاسوب. ورغم أن تطوير واستخدام الترانزستور والدوائر المتكاملة كانت قد نجحت في تقليص الحجم الهائل للحاسوب القائم على الصمامات والذي كان موجوداً في الخمسينيات، كان لتطوير أجهزة الحاسوب الشخصية في السبعينيات الفضل في أن تصبح أجهزة الحاسوب متاحةً لعدد كبير من المستخدمين. وتمثل إنجاز مشابه في تطوير نظم برمجة أو برمجيات صديقة للمستخدم، مما وضع إمكانيات أجهزة الحاسوب في متناول المستخدم العام. ومع القفزات التي حدثت في تصميم أجهزة الحاسوب بوثبات سريعة على امتداد الثمانينيات والتسعينيات، أضحت أجهزة الحاسوب جزءاً لا غنى عنه في الحياة في مختلف الدول المتقدمة في شتى أنحاء العالم، في كل من العمل والمنزل.

منذ بدايتها كآلات حاسبة أوتوماتيكية بسيطة، صارت أجهزة الحاسوب قادرة على أداء نطاق عريض من الوظائف، تشمل التبويب والتحليل الإحصائي، وجمع وتخزين والتعامل مع البيانات، والنشر والطباعة الإلكترونيان، ومعالجة النصوص، والاتصالات، والترفيه.

لم تبدأ أجهزة الحاسوب في أن يكون لها أثر ملموس على الإدارة الانتخابية حتى السبعينيات أو الثمانينيات. فباستثناء استخدام ماكينات الاقتراع الميكانيكية في الولايات المتحدة، كانت أغلب العمليات الانتخابية حتى السبعينيات لا تزال تعتمد على أوراق الاقتراع المطبوعة والقوائم الانتخابية المكتوبة يدوياً أو بالآلة الكاتبة والتي يتم جمعها بجهد وكد.

في السبعينيات والثمانينات، أسهمت الزيادة في استخدام أجهزة الحاسوب في التجارة – أولاً أجهزة الحاسوب المركزية الكبيرة، ثم أجهزة الحاسوب الشخصية معتدلة السعر – في زيادة استخدام أجهزة الحاسوب في التطبيقات الانتخابية. وشملت الاستخدامات الأولى تبويب نتائج الانتخابات، والتخزين والاستعادة الإلكترونيان لبيانات القوائم الانتخابية. وبينما كانت أنظمة أجهزة الحاسوب تتطور أكثر فأكثر، كانت الاستخدامات الانتخابية مواكبة لها، بحيث صارت أجهزة الحاسوب تُستخدم حالياً في تقريباً كل أجزاء العملية الانتخابية في بعض المناطق من العالم.

وتكون أغلب التطبيقات التكنولوجية ذات الاستخدامات الانتخابية ذات طابع عام، ومن الممكن استخدامها للاضطلاع بمهام عديدة مختلفة تتعدى حدود الإدارة الانتخابية. ورغم ذلك، فهناك على الأقل فرع واحد للتكنولوجيا يختص بالانتخابات: ماكينات الاقتراع الميكانيكية أو الإلكترونية. وهي بشكل عام تقتصر على الانتخابات في الولايات المتحدة.

كانت أولى ماكينات الاقتراع الميكانيكية تعتمد على الروافع لدفع دواليب العد. وكان أول استخدام رسمي لماكينة اقتراع تعمل بنظام الروافع في مدينة لوكبورت بنيويورك عام 1892. ثم بدأ نطاق الاستخدام يتسع تدريجياً، وبحلول عام 1930، كانت الماكينات ذات الروافع موجودة في جميع المدن الأميركية الكبرى. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كانت أكثر من نصف الأصوات في الولايات المتحدة يتم الإدلاء بها عبر ماكينات بالروافع.

وتمثل نوع آخر من ماكينات الاقتراع الميكانيكية في ماكينات البطاقات المثقوبة، التي تم تطويرها في الخمسينيات والستينيات. فكان الناخبون يستخدمون أجهزة لإحداث ثقوب بجوار اسم المرشح الذي ينتخبونه على بطاقات الاقتراع. وبعد انتهاء الاقتراع، يتم تبويب النتائج بواسطة عدادات البطاقات الميكانيكية.

أما أنظمة الاقتراع بالمسح الضوئي فقد تم تطويرها في السبعينيات. من خلال هذه الأنظمة يقوم الناخبون بوضع علامات على أوراق الاقتراع للإشارة إلى من يختارونه من المرشحين. ثم يقوم الماسح الضوئي بقراءة اختياراتهم وحساب النتائج.

أما في التسعينيات، أثمر التقدم في تكنولوجيا الحاسوب عن إدخال أنظمة الاقتراع بنظام التسجيل المباشر الإلكتروني. تسمح هذه الأنظمة للناخب بتسجيل صوته الانتخابي مباشرةً من خلال شاشة اقتراع محوسبة توفرها أجهزة ميكانيكية أو إلكترونية. وبمجرد أن يقوم الناخب بالإدلاء باختياره، يقوم الجهاز بمعالجة البيانات باستخدام برنامج حاسوب ثم يسجل البيانات الانتخابية وصور بطاقات الاقتراع في الذاكرات الداخلية التي تُستخدم لتبويب النتائج.

بحلول عام 1996، كانت أكثر من 98% من الأصوات في الانتخابات المحلية والرئاسية في الولايات المتحدة يُدلى بها باستخدام واحدة من هذه الطرق الميكانيكية أو الإلكترونية.

ومنذ مطلع التسعينيات بدأ الهاتف أيضاً يُستخدم كأحد أنواع أنظمة الاقتراع بنظام التسجيل المباشر. فقد أمكن الناخبون تسجيل أصواتهم مباشرةً في أنظمة الحاسوب باستخدام أزرار الهاتف. وكانوا يدخلون هويتهم باستخدام أرقام الهوية الشخصية وتسجيل خياراتهم باتباع الرسائل المسجلة.

بنهاية التسعينيات، كانت شبكة الإنترنت بمثابة إيذان بدخول وسيط جديد للاقتراع. ومرة أخرى كان للولايات المتحدة السبق في الابتكارات التكنولوجية الانتخابية، حين استُخدمت الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الأولية عام 2000.

من المهم ملاحظة، أن مناطق كثيرة من العالم اليوم تمر بمراحل متفاوتة تماماً في سلسلة التكنولوجيا. ومن ثم يتباين مستوى تعقيد التطبيقات التكنولوجية المخصصة للانتخابات من بلد إلى آخر. فبينما تُعتبر أنظمة الاقتراع الإلكترونية والميكانيكية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة، وفي بعض بلدان آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، وبينما تُستخدم أجهزة الحاسوب في الإدارة الانتخابية العامة في العديد من البلدان المتقدمة، لا تزال الكثير من البلدان النامية تُجري الانتخابات باستخدام أساليب يدوية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم في القرن التاسع عشر.

Personal tools

Elections and Technology