إن الاستراتيجية
السليمة لإدارة التكنولوجيا تتضمن إستراتيجية التقييم والتدقيق ليس فقط لضمان تنفيذ
التكنولوجيا وفقاً للخطة، ولكن أيضاً لضمان أنها ستظل تعمل وفقاً للخطة طوال عمرها
الافتراضي.
التقييم والتدقيق
في جوهرهما هما وجهان لعملة واحدة، ولكن كل منهما يركز على جانب مختلف. وظائف التدقيق
عامةً تشمل عنصراً من عناصر الرصد الخارجي أو المنفصل للمؤسسة أو النظام. أما التقييم،
فرغم أنه يُستخدم كأداة للتدقيق، إلا أنه لا يقتصر على التدقيق الخارجي أو المنفصل،
إذ يمكن استخدامه من قبل المديرين والمستخدمين لقياس مدى نجاح أنظمتهم وكيفية تحسين
الأداء.
التقييم
استراتيجيات
التقييم قد تكون جزءاً من استراتيجية التصميم والتنفيذ لأي مشروع في مجال التكنولوجيا.
ما هو الغرض من التكنولوجيا؟ وكيف يمكننا قياس ما إذا كانت تلبي الغرض المقصود منها؟
أي نواتج التكنولوجيا قابلة للقياس؟ ما هي مقاييس أو معايير الأداء التي يمكننا
تعيينها؟
إذا خضعت
مسائل التقييم للدراسة قبل شراء التكنولوجيا، سيساعد ذلك ليس فقط في قياس فعاليتها
بعد إدخالها، لكنه قد يساعد أيضاً على توضيح ما إذا كانت التكنولوجيا ملائمة للغرض
المقصود منها.
يعد وضع
مقاييس أداء واقعية والاعتماد عليها أحد أفضل الطرق لتقييم فعالية التكنولوجيا. أما
المزالق فهي وضع المعايير التي يكون من الصعب تقييمها، والفشل في جمع البيانات عن تلك
المعايير التي تم تحديدها أو إعداد التقارير بشأنها.
كما يمكن أيضاً
أن تكون إجراءات التقييم جزءاً من الدورة المنتظمة للصيانة والإبلاغ في التكنولوجيا.
على المديرين ذوي الصلة أن يكونوا مسؤولين عن ضمان إجراء التقييم وتلقي النتائج
واتخاذ بعض الإجراءات بناء عليها إذا لزم الأمر. فلا جدوى من التقييم إذا لم تُتخذ
خطوات لمعالجة ما تم تحديده من مشكلات.
إذا تم تحديد
المشكلات، يمكن استخدام نتائج التقييم لوضع الحلول. وبعد إدخال التحسينات، يمكن
إجراء تقييم ثانٍ لتقييم مدى فعالية هذه التغييرات.
المراجعة
كما هو الحال
مع خطط التقييم، فإن استراتيجية التدقيق يمكن أن تكون جزءاً من مرحلة التصميم والتطوير
في مراحل تنفيذ برنامج التكنولوجيا.
يأخذ المدققون
نتائج التقييم، ويطبقون إجراءات الفحص الخارجي أو النزيه عليها. يُعد دور المدققين
في إدارة العملية الانتخابية حاسم الأهمية حيثما تُستخدم التكنولوجيا في العمليات
الانتخابية التي تتطلب الشفافية والثقة. ويستخدم المدققون التحقق من صحة الإجراءات
الانتخابية عن طريق توفير تقييم مستقل لمدى فعالية التكنولوجيا.
يمكن أن
يضطلع بعملية التدقيق الموظفون الداخليون أو الخارجيون. حيث تجري عمليات التدقيق داخلياً،
في المعتاد لا يكون للمدققين مصلحة مباشرة في العملية التي يُجرى تدقيقها، من أجل
إثبات مصداقية التدقيق. المدقق الداخلي قد يكون ذا قيمة لأنه يُتوقع منه أن يعرف التعقيدات
التي ينطوي عليها عمل المؤسسة. إلا أن المدققين الداخليين في العادة لا يتمتعون بالمصداقية
التي يحظى بها المدققون الخارجيون المستقلون.
يحظى
المدققون الخارجيون بميزة عدم وجود أية مصلحة لهم في نتائج التدقيق عدا مصداقيتهم
والرسوم المحصلة. ومن ثم يميل المدققون الخارجيون إلى أن يكونوا أكثر صدقاً من نظرائهم
الداخليين. نقطة أخرى في صالح المدققين الخارجيين هي أن التدقيق مهارة، وأمهر
المدققين مدربين تدريباً عالياً جداً وذوي خبرة. مثل هذا النوع من الخبرات لا يتمتع
به الموظفون الداخليون ما لم يكن هؤلاء الموظفين قد تم تعيينهم خصيصاً لمهاراتهم في
التدقيق.
يمكن
الاستعانة بالمدققين الخارجيين لتمحيص أي جانب من جوانب التكنولوجيا الانتخابية يمكن
تقييمه. على وجه الخصوص، حيثما يتم استخدام التكنولوجيا لأداء وظائف انتخابية
حاسمة كتسجيل وفرز الأصوات، يمكن للمدققين الخارجيين أن يلعبوا دوراً هاماً.
تتمتع الأنظمة
المحوسبة لتسجيل وفرز الأصوات بنفس مستوى الفعالية والأمن التي تحظى بها شفرة
برمجيات الحاسوب المستخدمة في حساباتها. يمكن الاستعانة بالمدققين الخارجيين لتمحيص
البرمجية المستخدمة في هذه الأنظمة، والتحقق من أنها تؤدي مهامها بشكل مناسب. شفرات
برمجيات الحاسوب التي خضعت للتدقيق الخارجي يمكن أن تُسلم إلى طرف ثالث، أي تُوضع
في مكان تخزين آمن خارج الموقع تحت تصرف هيئة مستقلة، بحيث يمكن مقارنة النسخة المُسلمة للطرف الثالث
بالنسخة "الحية" من الشفرة المستخدمة في الحدث الانتخابي. وبهذه
الطريقة، يصبح من الممكن ليس فقط للتحقق من أن شفرة الحاسوب خالية من أية عيوب
خفية أو محاولات متعمدة للتلاعب، ولكن أيضا التحقق من أنه بعد استخدام الشفرة لم
يتم تغييرها أو العبث بها منذ أن خضعت للتدقيق.
