التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة
للغاية في إجراء ترسيم الحدود الانتخابية، أو إعادة توزيع حدود الدوائر
الانتخابية. ويمكن استخدام تكنولوجيا رسم الخرائط المتطورة بشكل خاص، مثل أنظمة
المعلومات الجغرافية (GIS) ، فضلاً عن برمجيات قواعد
البيانات، من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية للمساعدة في عملية ترسيم الحدود
الانتخابية.
يمكن تقسيم عملية ترسيم الحدود للعملية
الانتخابية إلى فئتين: تحديد الحدود السياسية (مثل حدود الدوائر البرلمانية)،
وتحديد الحدود الإدارية (مثل حدود أقسام الاقتراع).
تحديد الحدود السياسية
حيثما يتم تحديد الحدود السياسية، تضم
معايير توزيع الحدود في الكثير من الأحيان عنصر "صوت واحد مقابل قيمة واحدة"،
فضلاً عن معايير أخرى غير موضوعية مثل المصالح المشتركة ووسائل الاتصال والحيز
المادي. يتطلب معيار "صوت واحد مقابل قيمة واحدة" من مؤسسة الإدارة
الانتخابية ضمان أن عدد الناس أو عدد الناخبين المسجلين المقيمين في كل دائرة يقع ضمن
نطاق معين.
عملية رسم حدود الدوائر الانتخابية
التي تحتوي على أعداد محددة من الناس أو الناخبين يمكن أن تكون معقدة جداً، ولاسيما
حيث يكون التفاوت المسموح به عن الحصص المثالية محدود. ويمكن أن تزداد العملية تعقيداً
إن اشترطت أخذ النمو السكاني المتوقع في الاعتبار. على سبيل المثال، بالنسبة لمجلس
النواب الأسترالي، فإن توزيع الحدود بالنسبة ﻟﻟ51 مقاطعة في ولاية نيو ساوث ويلز يستلزم
ضمان أن يكون عدد الناخبين المسجلين في كل منطقة في حدود 10 ٪ من الحصة (أو متوسط
عدد الناخبين في كل مقاطعة) في وقت والتوزيع، وألا يتجاوز العدد المقدر الناخبين
المسجلين المقيمين في كل منطقة على مدى 3 سنوات ونصف 5 ٪ من الحصص.
ويمكن استخدام التكنولوجيا في هذه
العملية من خلال تعقب عدد الأشخاص المقيمين في كل قطعة أرض، وإلحاق عدد من الناس بالمناطق
المقترحة التي تتألف من مجموعات من قطع الأراضي. إن نظام "الإشارة ثم النقر"
في ترسيم الحدود يسمح لمستخدمي مؤسسة الإدارة الانتخابية بترسيم الحدود على
الخرائط الموجودة على الحاسوب، مما يؤدي تلقائياً إلى حساب أعداد السكان في كل
مقاطعة مقترحة. هذا الأسلوب يوفر قدراً كبيراً من الحسابات اليدوية مقارنة بأنظمة
"الورقة والقلم" التي كانت تُستخدم في الماضي، مما يتيح لمؤسسة الإدارة
الانتخابية استكشاف المزيد من الخيارات أكثر مما كان ممكناً في السابق.
ويمكن أيضاً استخدام التكنولوجيا
لحساب التكهنات السكانية حيثما تشترط التوزيعات أخذ معدلات النمو السكاني بعين
الاعتبار.
تحديد الحدود الإدارية
الحدود الإدارية بشكل عام هي حدود لا
ترتبط مباشرةً بالتمثيل السياسي على أساس مبدأ "صوت واحد قيمة واحدة". فمن
الممكن أن تشمل حدود تقسيمات الاقتراع، التي هي تقسيمات فرعية للدوائر البرلمانية حيث
يمكن للأفراد التصويت. كما أنها يمكن أن تشمل أيضاً حدود الحكومة المحلية التي
تتحدد على أساس الحدود الجغرافية أو المكانية، بدلاً من الحدود التي تتحدد على
أساس أعداد السكان، مثل المجالس البلدية.
الحدود الإدارية لا تميل إلى الصرامة في
اشتراطها لأعداد معينة من المقيمين في كل منطقة. رغم أن أعداد السكان المقيمين في
كل منطقة يُعد ذا أهمية أقل من أهميته عند إعادة ترسيم الدوائر السياسية، إلا أن
التكنولوجيا لا تزال يمكن أن تًستخدم في رسم الحدود وفي طباعة الخرائط وغيرها من
المنتجات ذات الصلة.
الأنظمة السلبية وغير السلبية
من الممكن ضبط البرمجيات لترسيم
الحدود بحيث تقوم بترسيم الحدود تلقائياً وفقاً للمعايير المطبقة. هذا الأسلوب "السلبي"
يحرم البشر من عملية صنع القرار ويعتمد على تعليمات البرنامج للحصول على نتيجة
معقولة. وفي حين أن تطور برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية في تزايد مستمر، إلا
أن عمليات التوزيع "السلبية" المحوسبة من غير المرجح أن تؤدي إلى نتائج
تخلو من جوانب النقد، ما عدا في الحالات التي يكون فيها موضع الحدود غير ذي أهمية.
البرمجيات غير السلبية تتيح للمستخدم
تحديد الحدود، ويقوم البرنامج بإجراء الحسابات اللازمة لتحديد ما إذا كانت المعايير
قد استوفيت. هذا الأسلوب هو الأكثر استخداماً لأنه يسمح للمستخدمين برسم حدود
منطقية باستخدام معرفتهم لهذه العملية.
يمكن الجمع بين الأنظمة السلبية وغير السلبية بحيث يوفر
الحاسوب نقطة انطلاق للمستخدمين للتعامل معها حسبما يرونه مناسباً.
تطبيقات التكنولوجيا
بعض الأمثلة على التكنولوجيا
المستخدمة لأغراض ترسيم الحدود تشمل :
- الحصول على البيانات ذات الصلة، مثل البيانات الديموغرافية والسياسية
والجغرافية
- تحديد ومعالجة مناطق التعداد، أو المناطق الجغرافية المحددة التي تُستخدم
لأغراض التعداد
- عمل الخرائط
- شر نتائج ترسيم الحدود، ونتائج الانتخابات في أعقاب التغيرات في الحدود
- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر
- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتقييم خطط إعادة الترسيم
