تطبق الكثير
من البلدان لوائح تشريعية تتعلق بتمويل الأحزاب الحملات الانتخابية. في المعتاد
ينطوي المخطط التنظيمي على الإفصاح العلني عن التبرعات للحملة الانتخابية والنفقات
والديون، وكذلك دفع الأموال العامة إلى الأحزاب والمرشحين لتغطية نفقات الحملة
الانتخابية. بعض البلدان أيضا تحد من حجم النفقات المسموح بها من قبل المرشحين
و/أو الأحزاب. ويمكن استخدام التكنولوجيا للمساعدة في قيام مؤسسة الإدارة
الانتخابية أو الهيئات الرقابية الأخرى ذات الصلة بدورها التنظيمي في تمويل الأحزاب
والحملات الانتخابية.
التقارير
المقدمة من الأحزاب والمرشحين
يمكن استخدام
التكنولوجيا لتسهيل شروط الإبلاغ التي تفرضها أنظمة تمويل الأحزاب والحملات
الانتخابية. قد تشترط تقارير تمويل الحملات الانتخابية إدراج بيانات تفصيلية معقدة.
يمكن أن يساعد الالتقاط الإلكتروني لبيانات التقرير مؤسسة الإدارة الانتخابية كثيراً
في الشروط التنظيمية وتلك المتعلقة بإعداد التقارير. كما أن التقديم الإلكتروني
للبيانات من قبل المرشحين والأحزاب يمكن أيضاً أن يساعدهم على الوفاء بالاشتراطات
بشكل سليم، وعلى وجه السرعة.
يمكن للمرشحين
والأحزاب تقديم تقارير التمويل الإلكترونية عن تمويل الحملات باستخدام حزم
البرمجيات التي توفرها مؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى
ذات الصلة. ينطوي هذا البرنامج عادةً على نماذج إلكترونية بها حقول يتعين ملؤها.
ويمكن توزيع هذا البرنامج عن طريق الأقراص أو البريد الإلكتروني، أو يمكن تحميله عبر
الإنترنت. يرشد البرنامج الحزب أو المرشح من خلال عملية الإبلاغ، مع ضمان ملء جميع
الحقول بالطريقة الصحيحة.
أما حين لا
تقدم الأحزاب والمرشحين تقارير تمويل إلكترونية (إما لعدم توافر هذه الإمكانية أو لأن
الحزب أو المرشح غير قادر على ذلك) ويتم تقديم تقارير ورقية، فإن مؤسسة الإدارة
الانتخابية أو غيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة قد ترى أنه من المفيد التقاط
البيانات إلكترونياً بالاستعانة بموظفي إدخال البيانات أو سبل المسح الضوئي.
تدقيق تقارير
تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية
يمكن لمؤسسة الإدارة
الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن تدقيق تقارير
تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية استخدام التكنولوجيا للمساعدة في عملية التدقيق.
بمجرد التقاط
بيانات التقارير إلكترونياً، يمكن استخدام البرمجيات لتخزين وفرز وتحليل البيانات.
يمكن ضم المبالغ الجزئية إلى المجاميع ذات الصلة. يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت
المبالغ المتبرع بها أو المتلقاة قد تجاوزت أية حدود قصوى تشريعية.
حين يُشترط
أن تقوم كيانات مختلفة بالإبلاغ عن مشاركتها في المعاملات المشتركة (على سبيل
المثال، حين يُشترط أن يقوم المتبرعون بالإفصاح عن المبالغ المتبرع بها والمستفيدون
بالإفصاح عن المبالغ المتلقاة)، فإن المبالغ المذكورة من قبل كيان ما يمكن مقارنتها
بالمبالغ التي أبلغ عنها الكيان الآخر. استخدام الحقول الإلزامية في قواعد
البيانات يمكن أن يشير إلى البيانات المفقودة أو غير المكتملة.
ويمكن أيضاً استخدام
البرمجيات لدمج وتوحيد البيانات المبلغ عنها، بحيث يمكن دمج البيانات المقدمة على
الصعيد المحلي لتكون موحدة على المستويين الإقليمي والوطني لإعطاء صورة شاملة لا
يمكن الوصول إليها بسهولة اعتماداً على التقارير المحلية وحدها.
الالتقاط الإلكتروني
لتقارير التمويل يمكن أن يُستخدم أيضاً لتحديد مستويات التمويل العام المستحق
لتغطية نفقات الحملات الانتخابية، حين ترتبط هذه المبالغ المدفوعة بالنفقات
الفعلية.
الإفصاح العام عن تقارير تمويل
الأحزاب والحملات الانتخابية
غالبا ما
تتحمل مؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة
المسؤولة عن تدقيق تقارير تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية مسؤولية نشر البيانات
المبلغ عنها في صورة يمكن استخدامها من قبل الجمهور. ومرة أخرى، يمكن للتكنولوجيا
المساعدة في هذه العملية.
بفضل الالتقاط
الإلكتروني للبيانات والبرمجيات التي تتعامل مع هذه البيانات، يمكن للهيئة التنظيمية
تقديم البيانات بصور متسقة، ودمج البيانات لإظهار المجاميع الإقليمية والوطنية
التي قد لا تكون واضحة في التقارير الأصلية. يمكن نشر البيانات بمجموعة متنوعة من
الصور، بما في ذلك الورق المطبوع، الأقراص المدمجة، الأقراص الصلبة، والإنترنت.
حين يُشترط
إتاحة التقارير الورقية الأصلية للجمهور، بالإضافة إلى توفير النسخ المصورة، يمكن مسحها
ضوئياً وإتاحتها على أقراص مدمجة أو على الإنترنت.
