-
تعتبر العمليات الانتخابية عمليات معقدة تنطوي على فعاليات محددة
تحتاج إلى ضوابط قانونية واضحة، بسيطة وشاملة لتعزيز مبادئ وحدة النهج والتطبيق
والعدالة والفهم المشترك لمجمل الإطار الانتخابي من قبل كافة الشركاء في
العملية الانتخابية.
-
يمكن تحديد الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله الإدارة
الانتخابية من خلال العديد من الوسائل القانونية، بما في ذلك المعاهدات
والمواثيق الدولية، والدستور، والقوانين الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى
اللوائح والضوابط الصادرة عن الإدارة الانتخابية وغيرها.
-
توفر المواثيق والمعاهدات الدولية إطاراً من المبادئ التي يمكن
تحديد وتقييم الإطار القانوني للانتخابات في بلد ما استناداً لها.
-
هناك ميول شائع نحو تحديد بعض الأوجه الانتخابية من خلال النصوص
الدستورية، وذلك لكون الدستور يوفر وسيلة لحماية الضوابط الانتخابية من محاولات
التلاعب بها من قبل الحزب الحاكم. أما الترتيبات والإجراءات الانتخابية
التفصيلية فيمكن تطويرها من خلال القوانين العادية واللوائح والضوابط الأخرى.
-
يمكن تقنين العملية الانتخابية من خلال قانون انتخاب واحد وموحد
يجب الانتباه إلى إبقاء كافة مواده متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض. ويمكن أن
تخول بعض الصلاحيات للإدارة الانتخابية أو للسلطة التنفيذية للعمل على ملئ
الفجوات القانونية من خلال وضع اللوائح التنفيذية، والتي عادةً ما تخضع لنوع ما
من الرقابة القضائية أو غيرها. كما ويمكن أن تتمتع الإدارة الانتخابية بصلاحية
وضع سياساتها الإدارية الخاصة بها. وللعمل على تعزيز الثقة في العمليات
الانتخابية، يجب التحقق من توافر كافة أجزاء الإطار القانوني للانتخابات، بما
فيها المعاهدات، والدستور، والقوانين، واللوائح والضوابط الأخرى، بشكل حر وعام
لاطّلاع كافة المعنيين عليها، بالإضافة إلى العمل على مناقشة أية تعديلات عليها
مع الشركاء الرئيسيين في العملية الانتخابية.
-
يجب العمل على إيجاد توازن بين ضرورة الحفاظ على وضوح وانسجام
الإطار القانوني من جهة، وضرورة توفير المرونة الكافية للإدارة الانتخابية
للاستجابة بكفاءة لكافة المتغيرات في الظروف الانتخابية. ويعتمد مدى التفصيل في
الوسائل التشريعية الأعلى شأناً، مثل الدستور والقوانين التنظيمية، على مستوى
الثقة العام في العاملين بالسياسة وبأداء الإدارة الانتخابية.
-
يوفر دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "معايير
الانتخابات الدولية: دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لمراجعة
الإطار القانوني للانتخابات" توجيهات مفيدة لتقييم الأطر القانونية للعمليات
الانتخابية.
-
يجب تنفيذ صلاحيات الإدارة الانتخابية في وضع اللوائح والضوابط
بما يحقق مطابقتها لنصوص الدستور وقوانين الانتخابات دائماً.
