HTML clipboard
كل ما يتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، ومراقبة التبرعات التي تتلقاها ومصروفاتها،
وتوزيع الموارد العامة لتمويل تلك الأحزاب والمرشحين، فهي مسائل كثيراً ما تتعدى
المهام المعطاة للإدارة الانتخابية قانونياً. وهذا ما يحدث في زامبيا مثلاُ، حيث
تقع مهمة تسجيل الأحزاب السياسية على عاتق مسؤول تسجيل الجمعيات، وفي أندونيسيا،
حيث تقوم وزارة العدل وحقوق الإنسان بذلك، وفي هنغاريا حيث يتم تسجيل الأحزاب
السياسية من قبل المحاكم الإقليمية. أما مراقبة المسائل المتعلقة بتمويل الأحزاب
السياسية وحساباتها فهو ما تقوم به أجهزة أخرى غير الإدارة الانتخابية في عدة بلدان،
منها أسبانيا، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما في بلدان أخرى، مثل جنوب
أفريقيا، والتايلاند، وروسيا وفيجي، فتقوم الإدارة الانتخابية بإدارة عمليات تسجيل
الأحزاب السياسية، وما يتعلق بتمويلها وحساباتها، بالإضافة إلى دورها في حفظ الرموز
الخاصة بتلك الأحزاب والمرشحين للانتخابات. أخيراً، ففي كل من كندا، وليبيريا
والمكسيك تضطلع الإدارة الانتخابية بمسؤولية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وذلك
على الرغم من عدم وجود أي تمويل عام لها من قبل خزينة الدولة في بعض الحالات، كما
في ليبيريا.
