HTML clipboard
تمثّل عمليات التدقيق المالي الداخلية الي تقوم بها الإدارة
الانتخابية وسيلة التحقق الذاتية التي تمكّن تلك الإدارة من تعزيز مبادئ الاستقامة
والنزاهة المالية. في المقابل، توفر عمليات التدقيق الخارجية، والتي تقوم بمراجعة
حسابات الإدارة الانتخابية، رأياً مستقلاً حول اكتمال، وملاءمة، ونزاهة ودقة تلك
الحسابات والعلمليات المالية. ونجد بأنه على غالبية الإدارات الانتخابية واجب إعداد
وتقديم حسابات سنوية مدققة، متصلة بعملياتها وإنجازاتها المستندة إلى خطط عملها
السنوية. ويمكن أن توفر تلك التقارير معلومات حول حجم التمويل المقدم من قبل الدولة
والتمويل الذي تحصل عليه الإدارة الانتخابية من مصادر خارجية، في حال وجودها،
وتفاصيل تتعلق بصرف تلك الموارد.
تتطلب العمليات الانتخابية الكثير من العمليات المالية المتعلقة بشراء
وتوفير المواد والتجهيزات الانتخابية، بالإضافة إلى توظيف أعداد كبيرة من الموظفين
المؤقتين. كما ونجد بأن كثيراً من الإدارات الانتخابية لديها أعداد كبيرة من
الموظفين الموزعين جغرافياً، بما في ذلك آلاف العاملين المؤقتين، كما وأنها تقوم
باقتناء الأجهزة والمواد والخدمات الانتخابية بكميات كبيرة تصل قيمتها إلى ملايين
الدولارات، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة جداً عادةً. وقد يولد ذلك جواً خصباً للفساد
واختلاس الأموال التي قد تحدث في حال غياب الإجراءات الواقية المناسبة التي من
شأنها أن تحول دون حدوث ذلك.
تهدف عمليات التدقيق المالي إلى توفير الحد المقبول من التطمينات بأن
التقارير المالية المدققة تعكس بأمانة الوضع المالي للإدارة الانتخابية، ونتائج
عملياتها، وحساباتها الجارية بما يتلاءم مع مبادئ المحاسبة ومعايير التدقيق المالي
المقبولة عموماً. وتعمل تلك التقارير على التحقق من استيفاء كافة العمليات المالية
مبادئ العمل المالي، وذلك استناداً إما إلى القواعد والضوابط التي تضعها الإدارة
الانتخابية لهذا الغرض، أو إلى القوانين المتعلقة بإدارة الشؤون المالية في قطاعات
العمل العام. كما وتعمل عمليات التدقيق المالي على تقييم مدى ملاءمة ودقة تطبيق
التركيبات الداخلية المعتمدة من قبل الإدارة الانتخابية للقيام بالمهام المالية
والحفاظ على موجودات تلك الإدارة وممتلكاتها، وذلك بهدف تحقيق الدقة والنزاهة في
ملفات الإدارة المالية والحد من محاولات الاختلاس وحالات الفساد.
ويمكن أن تتطرق عليات التدقيق المالي إلى بعض أو كافة المسائل
التالية:
-
التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة (كموارد الدخل والصرف،
ووصولات استلام الأموال وتوزيعها، وتقاير جرد الممتلكات)؛
-
طلبات التمويل والتعديلات أو الفارق بين التقديرات المالية وحجم
التكاليف الحقيقية؛
-
مدى الالتزام بالقوانين والضوابط، خاصةً فيما يتعلق بعمليات
الشراء، والحسابات، والتقارير المتعلقة بالعقود والمنح، بالإضافة إلى وسائل
مكافحة الفساد؛
-
وسائل الإشراف الداخلي على الأموال، والموارد والتقارير المالية.