HTML clipboard
من الشائع أن يعهد الإطار القانوني ببعض المهام الانتخابية غير
الأساسية إلى أجهزة أو مؤسسات أخرى خارج نطاق الإدارة الانتخابية. كما ونجد توجهاً
مضطرداً من قبل بعض الإدارات الانتخابية للتعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ بعض تلك
المهام، إلا أن ذلك يبقى مسألة إدارية بحتة لا علاقة لها بالإطار القانوني. ومن بين
المهام التي عادةً ما يعهد بها الإطار القانوني لمؤسسات أخرى منفصلة عن الإدارة
الانتخابية: ترسيم الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، وتسجيل وتمويل الأحزاب
السياسية، والنظر في النزاعات الانتخابية، واعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها،
وتوعية الناخبين. وفي حال وزعت المهام الانتخابية بين مؤسسات مختلفة، فمن الضروري
أن يكون الإطار القانوني والإداري كامل الوضوح حول المسؤوليات الملقاة على عاتق كل
من تلك المؤسسات.
ميزات إيكال بعض المهام الانتخابية لمؤسسات خارج نطاق الإدارة
الانتخابية
-
يمكن أن يوفر فرصةً لإبقاء الإدارة الانتخابية بمعزل عن بعض
القرارات السياسية ذات الحساسية الخاصة (كمسألة تسجيل الأحزاب السياسية أو
ترسيم الدوائر الانتخابية)
-
يعطي الإدارة الانتخابية فرصة التركيز على المهام الانتخابية
الأساسية
-
يسهم في تنفيذ بعض المهام الانتخابية من قبل مؤسسات مختصة تتمتع
بمهارات فنية خاصة بتلك المهام أكثر مما تتمتع به الإدارة الانتخابية
-
يمكن أن يسهم في الحصول على تمويل إضافي لتنفيذ بعض المهام التي
قد يصعب على الإدارة الانتخابية توفير التمويل الكافي لها
-
يمكن أن يوفر فرصة أكبر لتدقيق وتقييم المهام التي تقوم بها
الإدارة الانتخابية
عيوب إيكال بعض المهام الانتخابية لمؤسسات خارج نطاق الإدارة
الانتخابية
-
قد لا تتمتع المؤسسات الأخرى بذات القدر من المصداقية التي تتحلى
بها الإدارة الانتخابية للقيام بمهام انتخابية بشكل حيادي
-
قد يسود جو من عدم التنسيق وتعارض الأهداف بين مختلف المؤسسات
التي تعمل كل منها بموجب أجندة عمل مختلفة
-
قد لا تشكل تلك المهام جزءاً من أولويات المؤسسات التي يتم
إيكالها لها، وقد لا تمتلك تلك المؤسسات أية خبرة انتخابية أو خبرات ضئيلة
-
قد لا يكون ذلك ناجعاً من ناحية الكلفة المادية. كما وقد يجعل ذلك
من الصعب تحديد الموارد المالية المخصصة للمهام الانتخابية، وللحؤول دون
استخدام تلك الموارد لأغراض أخرى تخص تلك المؤسسات
-
يمكن استغلال هذه الإجراءات لمواجهة الإدارة الانتخابية الرافضة
لتلقي التعليمات من السلطة التنفيذية والحد من استقلاليتها الفعلية