HTML clipboard
يضطلع البرلمان بمهمة إقرار القوانين، بما فيها قوانين الانتخاب،
وعادةً ما يتمتع بصلاحية إقرار الميزانية العامة وتدقيق الحسابات، بما في ذلك
الميزانيات والحسابات الخاصة بالإدارة الانتخابية. وفي كثير من البلدان يفرض
القانون أو الأعراف المعمول بها على الإدارة الانتخابية تقديم تقارير عن العمليات
الانتخابية وتقارير سنوية للبرلمان.
لذلك، فإن قيام علاقات جيدة ووثيقة بين الإدارة الانتخابية والسلطة
التشريعية من شأنه أن يضمن لها تقديم مشاريع ميزانيتها وتقاريرها أمام مؤسسة تتفهم
نشاطاتها واحتياجاتها.
تحتاج الإدارة الانتخابية للتواصل مع السلطة التشريعية للتحقق من أخذ
وجهات نظر الإدارة أثناء تطوير الإطار القانوني للانتخابات وتوزيع الموارد
الانتخابية المختلفة، وللحصول على آراء أحد الشركاء المهمين حول أدائها. ويمكن
تسهيل ذلك التواصل من خلال عمل جهة ما كصلة وصل بين المؤسسة الانتخابية والسلطة
التشريعية: ففي أستراليا مثلاً تقوم بهذا الدور إحدى اللجان البرلمانية الدائمة،
بينما يقوم بذلك رئيس البرلمان في ناميبيا. أما في جزر السليمان فيتحقق ذلك من خلال
اضطلاع رئيس البرلمان برئاسة لجنة الانتخابات حكماً.
في الأورغواي وكوستاريكا تتمتع الإدارة الانتخابية بصلاحية وضع
التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات على جدول أعمال البرلمان. وفي فلسطين
وكندا يمكن للإدارة الانتخابية تقديم توصيات واقتراحات للبرلمان تتعلق بتعديل
قوانين الانتخابات، على الرغم من أن ذلك عادةً ما يتم عبر إحدى الوزارات أو الدوائر
الحكومية في كثير من البلدان. وتشكل الاقتراحات المتعلقة بالتعديلات القانونية إحدى
أهم مهام لجنة الانتخابات في بريطانيا، والتي لا تقوم بتنظيم الانتخابات، ولكنها
تقوم بإدارة عمليات الاستفتاء (راجع الدراسة الخاصة في هذا الدليل). ويمكن للإدارة
الانتخابية القيام بدور هام في وضع وتطوير الإطار القانوني للانتخابات في
الديمقراطيات الناشئة على وجه الخصوص. لذلك فمن المفضل أن تبذل الإدارة الانتخابية
كل الجهود للتنسيق مع السلطة التشريعية لإشعارها بضرورات الإصلاح الانتخابي وأهمية
اعتماد التعديلات القانونية بوقت كافٍ قبل موعد الانتخابات للسماح لتلك الإدارة
بتنفيذ التحضيرات الضرورية بالشكل الملاءم. فهناك كثير من الأمثلة على حالات تأخير
في إقرار النصوص القانونية أثرت سلبياً في أداء العملية الانتخابية، كما حدث في
مالاوي سنة 1997، وهو ما ينتج عادةً عن خلل في التنسيق والتفاهم بين السلطة
التشريعية والإدارة الانتخابية، أو بين تلك السلطة ورأس السلطة التنفيذية.
