HTML clipboard
عادةً ما يعمل موظفو الإدارة الانتخابية الحكومية والمختلطة،
والإدارات الانتخابية المستقلة التي تستعين بموظفين عامين، في ظل شروط توزاي شروط
الوظيفة العامة وما يقابل كل منهم فيها من حيث المستوى والموقع. وفي البرتغال تسمح
ضوابط الوظيفة العامة للإدارة الانتخابية بالتمتع ببعض الليونة فيما يتعلق
بإجراءاتها لتوظيف طواقمها. بالإضافة إلى ذلك فقد تتمكن الإدارة الانتخابية من منح
العاملين فيها بعض المخصصات الإضافية للتعويض عن ساعات العمل الطويلة التي يتطلبها
عملهم في الانتخابات.
أما في الإدارات الانتخابية المستقلة التي تضطلع بالمسؤولية كاملة عن
تحديد شروط عمل موظفيها، فعادةً ما توازي شروط عمل كبار موظفيها تلك الخاصة بكبار
الموظفين العامين. ففي رومانيا يتم توظيف العاملين في الإدارة الانتخابية بعقود تنص
على شروط تتطابق مع شروط الخدمة الخاصة بموظفي البرلمان. وقد تعمل الإدارة
الانتخابية على تقديم مخصصات وشروط أفضل من تلك المعمول بها في الوظيفة العامة
أحياناً، وذلك بهدف استقطاب أفضل الموظفين الدائمين والمؤقتين، ولتعويضهم عن ساعات
العمل الطويلة أثناء العمليات الانتخابية. إلا أن دفع المخصصات والمرتبات العالية
بشكل دائم وفي الفترات الفاصلة بين الانتخابات لموظفي الإدارة الانتخابية المستقلة
قاد البعض لاعتبار ذلك بأنه أحد أوجه عدم كفاءة هذا النظام في إدارة الانتخابات.
في الحالات التي تعتمد فيها سياسات حكومية عامة لتقليل عدد الوظائف
العامة، عادةً ما تقوم الإدارة الانتخابية (كما في هنغاريا) باللجوء إلى أفراد أو
شركات من القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الفنية والمساندة بشكل خاص، وبكلفة أعلى
على الأغلب من أسعار الوظيفة العامة، إلا أن ذلك يوفر على الإدارة الانتخابية دفع
مخصصات أخرى مثل مخصصات التقاعد أو الضمان الاجتماعي مثلاً. لكن ذلك قد سبب بعض
الإزعاج لموظفي الإدارة الانتخابية تخوفاً منهم على وظائفهم ولعلمهم بفارق الأسعار
التي يتم العمل بها في تلك الحالات، بالإضافة إلى التأثير السلبي المحتمل لذلك على
استدامة أعمال الإدارة الانتخابية.
