يقوم تصميم الإطار القانوني للانتخابات، وبخاصة في الديمقراطيات
الناشئة، على تغطية كافة الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية والهادفة
إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ويمكن أن يضفي ذلك مزيداً من الاستقامة على
الانتخابات من خلال تمكين الإدارة الانتخابية ببسط سيطرتها الكاملة عليها بما يؤكد
على مسؤوليتها التامة عن مجمل العملية الانتخابية. وفي العديد من البلدان، تضطلع
الإدارة الانتخابية بالمسؤولية عن مجموعة متعددة من الفعاليات على مدار العملية
الانتخابية.
-
وضع السياسات الانتخابية على المستوى الوطني أو المحلي؛
-
وضع الخطط والبرامج المتعلقة بمختلف الخدمات الانتخابية؛
-
تدريب وتأهيل موظفي الانتخابات؛
-
تنظيم وتنفيذ حملات التوعية الانتخابية والعامة؛
-
ترسيم حدود الدوائر الانتخابية؛
-
تنظيم وتنفيذ كافة الفعاليات الانتخابية اللوجستية؛
-
تعريف وتسجيل الناخبين؛
-
إعداد وتحديث السجل الوطني العام للناخبين؛
-
تسجيل الأحزاب السياسية؛
-
وضع الضوابط الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية؛
-
تنظيم الانتخابات الأولية أو عمليات انتقاء المرشحين داخل الأحزاب
السياسية أو الإشراف عليها؛
-
وضع الضوابط المتعلقة بفعاليات الأحزاب السياسية والمرشحين؛
-
وضع الضوابط المتعلقة بنشاطات وسائل الإعلام المتعلقة بالعملية
الانتخابية؛
-
وضع الضوابط المتعلقة باستطلاعات الرأي؛
-
تدريب مندوبي الأحزاب السياسية والمرشحين للرقابة على عمليات
الاقتراع؛
-
اعتماد المراقبين ووضع الضوابط الخاصة بنشاطهم في الرقابة على
الانتخابات؛
-
إعتماد وإعلان نتائج الانتخابات؛
-
النظر في النزاعات الانتخابية؛
-
تدقيق وتقييم فاعلية الإطار القانوني للانتخابات، وكذا أداء
الإدارة الانتخابية؛
-
تقديم التوصيات المتعلقة بالإصلاح الانتخابي لكل من السلطتين
التنفيذية والتشريعية؛
-
الإسهام في تقديم خدمات الدعم الانتخابي دولياً، بما في ذلك بعثات
المراقبة على الانتخابات.
