HTML clipboard
تسهم اجتماعات الإدارة الانتخابية المفتوحة للجمهور بتعزيز مستويات
الثقة في تلك الإدارة. وفي حال نص القانون على ضرورة عقد الإدارة الانتخابية
لاجتماعتها بشكل مفتوح، يجب على تلك الإدارة نشر مواعيد تلك الجلسات. لكن وعلى
الرغم من ذلك تحتاج الإدارة إلى نشر قراراتها المتخذة في تلك الاجتماعات. وفي هذه
الحالات فمن الضروري أن تعمل الإدارة الانتخابية للتنسيق مع الشرطة لحفظ الأمن
والتحقق من سير أعمال الجلسات المفتوحة. وفي ليتوانيا وهنغاريا مثلاً ينص القانون
على أن تكون جلسات لجنة الانتخابات مفتوحة للجمهور، وفي ليتوانيا يمكن لمن يحضر تلك
الجلسات من الجمهور تسجيل وقائعها بالصوت والصورة طالما لم يعق ذلك أعمال الجلسة.
في المقابل فإن اجتماعات لجنة الانتخابات في كل من جنوب أفريقيا
وزامبيا مقفلة ولا يحق لأي فرد حضورها إلا بدعوة خاصة. ويمكن أن توفر الجلسات
المقفلة جواً أفضل للأعضاء لمناقشة المواضيع المطروحة بصراحة أكبر، خاصةً عندما
يتعلق الأمر بمواضيع على درجة خاصة من الحساسية، حيث لا يضطر الأعضاء لمداراة الرأي
العام في التعبير عن آرائهم الشخصية حول أي موضوع يطرح للنقاش. إلا أن الاجتماعات
المقفلة تقلص من شفافية الإدارة الانتخابية في اتخاذها لقراراتها، وقد تقود إلى بعض
الشك حول خضوع الإدارة الانتخابية لبعض المؤثرات الخارجية. لذلك يجب أن يعقب
الجلسات المغلقة للإدارة الانتخابية إعلان أو مؤتمر صحافي لعرض المناقشات والقرارات
التي خرجت بها، كما هي الحال في جامايكا مثلاً. كما ويمكن للإدارة الانتخابية،
وحرصاً منها على إطلاع الجمهور على مقرراتها، أن تعمل على نشر محاضر جلساتها
وملخصات حول نشاطاتها من خلال الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية
الحديثة (كموقع الإدارة الانتخابية الإلكتروني مثلاً).
