-
قد لا يتم تحديد صلاحيات ومهام الإدارة الانتخابية بشكل منفصل ضمن
الإطار القانوني الخاص بها، والتي قد تشمل، بالإضافة إلى العناصر الأساسية،
مجموعة متنوعة من المهام، وهو ما يعتمد على بعض العوامل مثل تركيبة البلد
المعني، والنظام الانتخابي المعتمد، وعدد المؤسسات القائمة على تقديم الخدمات
الانتخابية وأنواعها.
-
الصلاحيات والمهام الرئيسية للإدارة الانتخابية هي:
-
تحديد أصحاب حق الاقتراع؛
-
استقبال واعتماد طلبات الترشيح للانتخابات من قبل الأحزاب
السياسية و/أو المرشحين؛
-
تنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع؛
-
عد وفرز الأصوات؛
-
تجميع وإعداد نتائج الانتخابات.
-
تتمتع معظم الإدارات الانتخابية بصلاحيات ومهام ذات صبغة تنفيذية،
تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، بينما تمتلك بعضها صلاحيات فض النزاعات
واتخاذ القرارات النهائية بشأنها، والقليل من تلك الإدارات يتمتع بصلاحيات
تشريعية. وتخضع معظم فعاليات الإدارة الانتخابية للتدقيق من قبل السلطة
القضائية أو جهات أخرى.
-
هناك ميزات وعيوب، يجب تقييمها بحذر، في إيكال بعض الفعاليات
الانتخابية لمؤسسات أو جهات مختصة خارج الإدارة الانتخابية، مثل ترسيم الدوائر
الانتخابية، وإعداد سجلات الناخبين، وتسجيل وتمويل الأحزاب السياسية، والإشراف
على الحملات الانتخابية، وتوعية الناخبين وإطلاعهم على تفاصيل العملية
الانتخابية، والتصديق على نتائج الانتخابات.
-
تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مسؤوليات اجتماعية تجاه
المجتمعات التي تقوم على خدمتها، والتي قد تتعدى مسؤولياتها المحددة في الإطار
القانوني للانتخابات. ومن هذه المسؤوليات العمل على تعزيز المساواة بين المرأة
والرجل داخل الإدارة الانتخابية وفي الحياة السياسية؛ التعامل بعدالة مع
المسائل المتعلقة بالتنوع العرقي؛ تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف في العمليات
الانتخابية؛ توفير سبل المشاركة للجميع على قدم المساواة، وخاصة للمجموعات
المهمشة ولذوي الاحتياجات الخاصة؛ احترام الأعراف والتقاليد التي لا تتعارض مع
مبادئ الإدارة الانتخابية، إلخ.
-
يمكن للإطار القانوني للانتخابات وللسياسات المعتمدة من قبل
الإدارة الانتخابية الإسهام في الحد من الممارسات غير اللائقة من خلال النص على
ضرورة التزام أعضاء وموظفي الإدارة الانتخابية بتفادي الوقوع في أي تعارض
للمصالح.
